دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران پیشنهاد داد:
تحریم جلسات تعیین مزد ۹۴ در صورت ادامه هم‌صدایی دولت و کارفرمایان
«اصرار کارفرمایان و دولت بر افزایش مزایای جانبی به جای افزایش مزد پایه ، گواهی بر قانون گریزی و عدم صداقت این دو به اصطلاح شریک اجتماعی نسبت به کارگران و رفع مشکل معیشتی آنها است.»
دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران به نمایندگان کارگری شورای عالی کار [شورای تعیین مزد] پیشنهاد داد با توجه به پافشاری نمایندگان دولت و کارفرمایان بر افزایش ۱۵ درصدی مزد پایه ، از شرکت در جلسه سرنوشت‌ساز شورای عالی کار که سه‌شنبه این هفته، ۱۹ اسفند ، برگزار می‌شود خودداری کنند .
«حسین حبیبی» در توضیح این پیشنهاد به ایلنا گفت: ماده ۱۶۸ قانون کار می‌گوید جلسات شورای عالی کار با حضور ۷ نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات این شورا با اکثریت آراء معتبر خواهد بود اما با توجه به آمره بودن ماده ۴۱ قانون کار ، حتی اگر اکثریت اعضای شورای عالی کار به افزایش حداقل دستمزد کمتر از نرخ «واقعی» - و نه «رسمی» - تورم رای دهند تخلف کرده‌اند .
در صورتی که نمایندگان دولت و کارفرمایان با سوءاستفاده از خلاء‌های قانونی بتوانند نظر خود مبنی بر افزایش ۱۵درصدی مزد پایه را به کرسی بنشانند ، کارگران و تشکل های کارگری برای استیفای حقوق‌شان به مراجع داخلی و خارجی شکایت می‌کنند.
او ادامه داد: حداقل دستمرد کارگران باید بر اساس نرخ تورم و هزینه سبد معیشت کارگران افزایش پیدا کند . این افزایش باید به اندازه‌ای باشد که فاصله فاحش حداقل دستمزد را با هزینه سبد معیشت که بالغ بر ۲۵ میلیون ریال است را کاهش دهد .
این فعال حقوقی صنفی کارگران افزود: هرگونه افزایش مزایای جانبی مانند حق مسکن، بن خوار و بار، پایه سنواتی و ... در صورتی که بر افزایش مزد پایه تاثیر منفی داشته باشد تخلف محسوب می‌شود . ضمن آنکه با توجه به عدم نظارت وزارت کار بر حسن اجرای قانون کار و تخلفات گسترده کارفرمایان به خصوص در صنوف، کارگران به طور معمول کمتر از حداقل دستمزد قانونی حقوق می‌گیرند و تضمینی جهت پرداخت مزایای جانبی به این قبیل کارگران وجود ندارد.
حبیبی گفت: اصرار کارفرمایان و دولت بر افزایش مزایای جانبی به جای افزایش مزد پایه ، گواهی بر قانون گریزی و عدم صداقت این دو به اصطلاح شریک اجتماعی نسبت به کارگران و رفع مشکل معیشتی آنها است.
دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با تاکید بر اجرای بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار تصریح کرد : بنای نمایندگان کارگران بر این نباشد که چون این بند (تامین سبد معیشت یک خانوار چهار نفره در حداقل مزد) در سال‌های گذشته اجرا نشده است پس امسال هم از آن عبور کنند. نمایندگان کارگران در شورای عالی کار چاره‌ای جز این ندارند که در صورت عدم تمایل دولت و کارفرمایان به اجرای بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار ، جلسه این شورا را در حرکتی اعتراضی ترک کنند .
او در ادامه بیان کرد: آقای روحانی به قول انتخاباتی خود مبنی بر پرداخت 10 درصدی فاصله حداقل دستمزد و نرخ تورم سال ۹۲ عمل کند . کارگران توافق نامه سال ۸۲ مبنی بر جبران عقب ماندگی ۴۰ درصدی مزد پایه در طول ۴ سال را فراموش نکرده‌اند . متاسفانه دولت‌های نهم و دهم به این توافق نامه عمل نکردند اما شایسته است که دولت یازدهم به توافق نامه یاد شده احترام بگذارد .
حبیبی گفت : اگر چه نرخ تورم از اسفند سال گذشته بنا بر آمار دولتی نزدیک به ده درصد کاهش پیدا کرده اما هزینه سبد معیشت خانواده های کارگری در طول این بازه زمانی شیب صعودی داشته است. از طرفی عدم افزایش دستمزد کارگران در سال‌های جنگ باعث شده است که دستمزد کارگران همواره با دستمزد واقعی و متناسب با هزینه‌های زندگی فاصله داشته باشد . ضمن آنکه در تمام ۸ سال دولت احمدی‌نژاد و اولین سال دولت یازدهم به بند دوم ماده ۴۱ قانون کار که بر افزایش حداقل مزد به اندازه‌ای که زندگی یک خانواده را تامین کند توجه نشده است . همه این عوامل به شکاف عمیق بین حداقل دستمزد و معیشت کارگران دامن زده است .
او افزود : مسئولیت فقیر شدن کارگران و عواقب ناشی از آن متوجه اعضای شورای عالی کار است و از آنجایی که مواد ۱۷۱ ، ۱۷۲ و ۱۷۴ فصل یازدهم جرائم و مجازاتهای قانون کار توسط وزارت کار اعمال نشده است، متاسفانه شرایط به گونه‌ای پیش رفته که کارفرمایان به راحتی قانون را زیر پا می گذارند و از پرداخت مزد قانونی خودداری می‌کنند .
دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در پایان گفت: در صورتی که نمایندگان دولت و کارفرمایان با سوءاستفاده از خلاء‌های قانونی بتوانند نظر خود مبنی بر افزایش ۱۵درصدی مزد پایه را به کرسی بنشانند ، کارگران و تشکل های کارگری برای استیفای حقوق‌شان به مراجع داخلی و خارجی شکایت می‌کنند .
