مجلس تغییر موادی از قانون کار را تصویب کرد

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز(پنجم بهمن) در جریان بررسی ماده ۱۶ الحاقی لایحه «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» با اکثریت آراء تغییراتی را در قانون کار اعمال کردند که در صورت تصویب در شورای نگهبان، قراردادهای کار «در صورت کتبی بودن» باید در فرم مخصوصی که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از دریافت نظرات تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تهیه می‌شود ثبت شوند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، پیش از این در متن الحاقیه مذکور قید «قراردادهای با بیش از سی روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص توسط وزارت کار… ثبت شوند» به ماده ۷ قانون کار افزوده شده بود. فعالان حقوق صنفی کارگران در آن مقطعهشدار داده بودندکه با توجه به شرایط عرضه و تقاضای نیروی کار در بازار کار ایران، اعمال این تغییر در ماده ۷ قانون کار، قراردادهای کتبی را به طور گسترده و ناگهانی از بازار کار ایران حدف خواهد کرد و کارفرمایان ترجیح می‌دهند کارگران را با قراردادهای شفاهی ۲۹ روزه استخدام کنند. اما در جلسه امروز طبق پیشنهاد «احمد سالک» نماینده اصفهان در مجلس با افزوده شدن قید «در صورت کتبی بودن قرارداد»، متن این الحاقیه تغییر کرده است.

همچنین در جلسه امروز مجلس نمایندگان در جریان بررسی لایحه «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» در ماده الحاقی ۱۶ مصوب کردند تا تبصره دیگری نیز به ماده ۷ قانون کار اضافه شود.

براساس تبصره ۴ این ماده، کارفرمایان موظف‌اند به کارگران قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار را به ماخذ هر سال یکماه آخر مزد پرداخت کنند.

همچنین نمایندگان متن زیر را به عنوان بند(ح) به ماده ۲۱ قانون کار الحاق کردند. طبق این بند به منظور کاهش تولید ناشی از ساختار قدیمی کارفرمایان می‌توانند برمبنای نوآوری‌ها و فناوریهای جدید با افزایش قدرت رقابت پذیری تولید اصلاح ساختار انجام دهند و در آن صورت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مکلف است طبق قرارداد سه جانبه(با تشکل کارگری کارگاه، کارفرما و اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی محل) کارگران کارگاه را به مدت ۶ تا ۱۲ سال تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دهند و پس از اصلاح ساختار کارگران به میزان ذکر شده در قرار داد سه جانبه به محل کار برگردانند و یا کارفرمایان می‌توانند مطابق مفاد ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی منابع کشور مصوب ۲۶/۵ / ۱۳۸۲ و اصلاحات بعدی آن به قانون بیمه کاری مصوب ۲۶/۶ / ۶۹ عمل کنند.

طبق ماده ۱۷ الحاقی یک تبصره به شرح ذیل به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی مصوب ۳/۴ / ۱۳۵۴ الحاق می‌شود.

براساس تبصره این ماده مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمانهایی که دارای کارگاههای صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت هستند و موضوع اجرای پیمان از سوی افراد شاغل در‌‌ همان کارگاه اجرا می‌شود براساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و اعمال ضریب حق بیمه برای قرار داد پیمان معاف هستند و سازمان تامین اجتماعی باید بر اساس حساب این قانون قراردادهای پیمان را صادر کند.