بیم و امیدهای شهرها در لایحه برنامه ششم

سید محسن طباطبایی مزدآبادی، دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در گفت‌و‌گو با ایلنا با اشاره به جایگاه مدیریت شهری در لایحه برنامه ششم توسعه گفت: اولین نقد اینجاست که لایحه مدیریت یکپارچه شهری که مدتهاست بر زمین مانده و راهی به صحن مجلس پیدا نمی کند، در متن برنامه همچنان مغفول است.

وی با بیان اینکه اقدامات و تدابیر خفیفی در این راستا دیده شده مانند آنچه که در بند 1 ماده  10 لایحه بودجه تحت عنوان انحلال و ادغام برخی سازمانها و موسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاههای اجرایی به شهرداریها با تصویب شورای عالی اداری اشاره شده است، افزود: در مجموع رویکرد لایحه بگونه ای است که مدیریت یکپارچه شهری را نمی توان از بطن و متن آن بیرون کشید.

طباطبایی به بند ب ماده 4 قانون برنامه ششم  نیز اشاره کرد و با تاکید بر اینکه واریز عوارض موضوع بند الف ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده به خزانه‌داری کل و سپس حساب تمرکز وجوه استان و در ادامه طبق شاخصها و ضرایب بازگرداندن آن به شهرداریها بیشتر به بروکراتیک کردن و غیر شفاف شدن موضوع منجر می شود، ادامه داد: انتظار می رود روند برنامه های توسعه کشور به سمت و سوی کم کردن کاغذبازی، موازی کاری و ارتقاء شفافیت و بهره وری باشد.

مدرس دانشگاه خوارزمی ادامه داد: در ارتباط با بند ب همین ماده و نحوه تخصیص این عوارض به کلانشهرها ، شهرها و روستاها نیز باید گفت با توجه به اینکه 73 درصد جمعیت کشور شهرنشین هستند و از این جمعیت نیز بیش از 35درصد در کلانشهرهای کشور زندگی می کنند سهم کلانشهرها از درآمدهای حاصل از ماده های 38 و 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده ناکافی و نامتعادل به نظر می رسد.

مدیرمسئول فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری نکته دیگر در این لایحه را بحث تبصره یک ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده دانست که در ماده 4 قانون برنامه ششم گنجانده شده است و خاطرنشان کرد: اختصاص عوارض یک درصد از قیمت فروش صنایع آلاینده به عنوان عوارض آلایندگی  به شهرها می تواند علاوه بر تامین درآمدهای پایدار به عنوان یک اهرم بازدارنده و برای کاهش آلاینده ها موثر باشد و از طریق کاهش آلودگی نیز کاهش هزینه ها را در پی داشته باشد.

طباطبایی به ابهامات در این خصوص نیز اشاره کرد و گفت: در این پیشنهاد واحدهای آلاینده عمدتا صنایع مربوط به نفت و پتروشیمی و سایر صنایع معرفی شده اند در حالیکه منشاء بیش از 75 درصد از کل آلودگی در شهرها مسئله حمل و نقل و مشخصا وسائل نقلیه است و این موضوعی است که در این قانون و تبصره دیده نشده است.

دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با تاکید بر اینکه اگر به فکر چاره ای برای رهایی از آلودگی و الاینده ها هستیم باید مستقیم به سراغ بخش حمل و نقل برویم، افزود: موضوع امیدواره کننده در قانون برنامه ششم این است که به نظر می رسد مباحث زیست محیطی در آن نسبت به برنامه های قبلی نمود بیشتری دارند.

وی با اشاره به الزامی شدن تهیه توجیه و پیوست زیست محیطی برای تمامی طرحهای دستگاه ها در برنامه ششم افزود: چنانچه این مهم بخوبی و به درستی انجام شود می تواند به بهبود 25 درصد وضعیت زیست محیطی مورد انتظار در پایان برنامه برسیم.