قانون دسترسی آزاد به اطلاعات بوی تبلیغات می‌دهد/گردش اطلاعات هنوز ممنوع است

به گزارش خبرنگار ایلنا، لایحه «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در ابتدا یک پیش‌نویس بود که در زمان دولت سیدمحمد خاتمی تهیه شد و البته نواقص بسیاری داشت و بعد در دولت محمود احمدی‌نژاد این نواقص تاحدی برطرف و به مجلس ارائه شد و درنهایت در سال 1388 به تصویب رسیده و ابلاغ شد. کامبیز نوروزی (حقوق‌دان و روزنامه‌نگار) به صراحت معتقد است این قانون در مجموع هیچ کمکی به گردش اطلاعات در ایران نخواهد داشت. نقد او به سازوکار تدوین این قانون است که نه تنها امکان ارائه اطلاعات مهم را فراهم نخواهد کرد بلکه با نیندیشیدن به مقاومت‌های احتمالی طبیعی در امتناع از ارائه اطلاعات، عملا قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات امکان اجرایی شدن نخواهد داشت.

در این گزارش به بهانه گذشت نزدیک به یک ماه از آغاز به کار سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ نگاهی به روند پاسخ‌دهی سامانه به درخواست‌ها طبق قوانین مندرج در خود سامانه و نیز بررسی سازوکار قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات داشته‌ایم.

قانون از کجا آمده؟/ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات خاصیت تبلیغاتی دارد

کامبیز نوروزی (حقوق‌دان و روزنامه‌نگار) که خود درخواست‌هایی را در این سامانه خطاب به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت کرده و البته هیچ پاسخی هم دریافت نکرده است، به پیشینه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که امروز اجرا می‌شود اشاره کرده و می‌گوید این قانون همان است که در زمان محمود احمدی‌نژاد در سال 1388 تصویب شد؛ آئین‌نامه اجرایی‌اش به تصویب رسید و تغییری در قانون به وجود نیامد.

نوروزی با اشاره به انتقاداتی که به سازوکار و محتوای قانون دارد، می‌گوید: جالب است که باوجود اینکه این متن چندان اثرگذار نیست اما در زمان تصویبش کار مجلس با شورای نگهبان به اختلاف کشید و نهایتا از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد.

این حقوق‌دان و روزنامه‌نگار خاطرنشان می‌کند: آنچه باید مورد توجه قرار بگیرد و کار دشواری است، این است که اساسا چه عوامل و موجباتی وجود دارد که در برابر گردش آزاد اطلاعات به شکل ناروا و خیلی اوقات خارج از قانون، مقاومت‌های بسیار زیادی می‌شود.

نوروزی می‌گوید: مواردی وجود دارد که بیش از آنکه خاصیت محتوایی و واقعی داشته باشد فقط یک تیتر است و خاصیت تبلیغاتی دارد. این هم یکی از مواردش است اینها بیش از یک تیتر نیست. چنین روشی زیبنده جامعه ما نیست. البته طبیعی است که انتظارات خیلی بالایی نداریم چون شرایط دشوار است و موارد سنگینی بر سر دولت و جامعه وجود دارد که نمی‌توانیم انتظار بالایی داشته باشیم اما حداقل انتظار این است که مفاهیم نباید قربانی و از معنا خالی شوند.

سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با پشت سر گذاشتن همه فراز و نشیبش روز دوم خرداد ماه راه‌اندازی شد و درخواست‌هایی هم در آن ثبت شد؛ در این قانون و سامانه به صراحت ذکر شده که حداکثر زمان پاسخگویی به درخواست‌ها 10 روز است، هرچند با بررسی چندین نمونه موردی برمی‌آید که الزام این سامانه و قانون به 16 دستگاه زیرمجموعه‌اش برای پاسخگویی به درخواست‌ها در حداکثر زمان تعیین شده چندان کارایی نداشته است. با بررسی ایلنا از 20 درخواست ثبت شده در این سامانه تنها دو درخواست در زمان مقرر پاسخ داده شده‌اند. این درحالی است که با آغاز به کار سامانه در دوم خرداد، به گزارش دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات؛ تنها در 6 روز نخست 177 درخواست توسط شهروندان در سامانه ثبت شده است. در این میان وزارت امور خارجه با 16 درخواست بیشترین و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی کمترین میزان سوال و درخواست انتشار اطلاعات را به خود اختصاص داده‌اند.

دستگاه‌های متصل شده به سامانه دسترسی و انتشار اطلاعات

قانون چه می‌گوید؟

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات توسط کمیسیونی به همین نام اداره می‌شود که دبیر آن حسین انتظامی (معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) است. ماده یک آیین‌نامه‌ی اجرایی ماده (۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات توضیح می‌دهد: هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبت‌نام در سامانه به آدرس foia.iran.gov.ir و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه‌ی حضوری به واحد اطلاع‌رسانی مؤسسه‌ی درخواست‌شونده، تسلیم کند.

کاربر درخواست خود را از طریق فرم مربوطه که به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رسیده است، تکمیل و ارسال می‌کند. دستگاه‌ها ۱۰ روز مهلت دارند اطلاعات مورد نظر شهروندان را بدهند و در صورتی که این زمان به تأخیر بیفتد، شهروندان در همین سامانه، شکایت خود را ثبت می‌کنند تا از طریق کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیگیری شود. مطابق آیین‌نامه اجرایی این قانون تمامی پاسخ‌های دستگاه‌ها به شهروندان، همزمان در سایت نیز منتشر خواهد شد مگر اینکه حاوی اطلاعات شخصی باشد.

بنا به گفته‌ حسین انتظامی، دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، آمار رسمی، آیین‌نامه‌ها و ضوابط، اطلاعات قراردادها، آیین‌نامه‌های مشارکت اشخاص در اجرای اختیارات سازمان، ساز و کارهای شکایت شهروندان از تصمیمات و اقدامات، اهداف، وظایف، سیاست‌ها و خط مشی و ساختار، اختیارات و وظایف ماموران ارشد دستگاه، اسناد و مکاتبات اداری، روش‌ها و مراحل ارائه‌ی خدمات سیستم به جامعه، انواع اطلاعات نگهداری شده و آیین‌نامه دسترسی به آنها ازجمله مواردی است که مردم می‌توانند برای دسترسی آنها درخواست خود را ثبت کنند.

انتظامی همچنین تصریح کرده: در حال حاضر و مطابق متن قانون موجود، وظیفه‌ دستگاه، ارائه اطلاعات پردازش شده نیست بلکه ارائه اصل اسناد است. مطابق ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، تمامی دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام که شامل دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، قوای قضاییه و مقننه و مؤسسات شرکت‌ها، سازمان‌ها، نهادهای وابسته به آنها و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند و همچنین هر مؤسسه، شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به دولت به معنای عام کلمه و نه فقط قوه‌ی مجریه است، مکلفند طبق قانون، اطلاعات درخواستی شهروندان را در اختیارشان بگذارند. همچنین مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی از قبیل بانک‌ها هم مشمول این قانون هستند.

اما با بررسی نمونه‌های موردی باید دید سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با گذشت 26 روز از آغاز به کارش چقدر توانسته به تعهداتش عمل کند؟

برای پاسخ به این سوال چند نمونه موردی را از درخواست‌های ثبت شده در سامانه و چگونگی و نحوه پاسخ‌دهی به آنها مرور می‌کنیم.

سامانه به قانون عمل نمی‌کند؛ عدم رعایت مهلت 10 روزه برای پاسخگویی

محمدرضا نسب‌عبداللهی، سردبیر سایت آبان‌پرس با راه‌اندازی سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات، هشت درخواست در این سامانه ثبت کرد؛ اما با گذشت بیش از دو هفته از ثبت درخواستش تنها به دو پرسش او پاسخ داده شده است. عبداللهی به ایلنا می‌گوید: به شش درخواست دیگرم جوابی داده نشده. در این سامانه اعلام شده که اگر تا 10 روز پاسخی به درخواست داده نشد یا جواب قانع‌کننده نبود، می‌توان شکایت کرد اما گزینه ثبت شکایت در این سامانه کار نمی‌کند.

عبداللهی ادامه می‌دهد: از سوی دیگر من در درخواست‌هایم خواهان ارسال رونوشتی از اسناد از طریق ایمیل شده‌ام اما در پاسخ‌ها مرا به این اداره و آن اداره و مراجعه حضوری ارجاع می‌دهند و یا می‌گویند در حیطه قانون دسترسی آزاد به اطلاعات نیست. در صورتی که این موارد در حیطه این قانون قرار دارد.

این روزنامه‌نگار دو درخواست خود را که سامانه به آنها پاسخ داده است همراه جوابی که برایش ارسال شده در اختیار ایلنا قرار می‌دهد و می‌گوید: در یکی از درخواست‌ها خواهان ارسال رونوشت اسناد پرونده انتقال آب در یکی از مناطق استان کرمان شدم. براساس قانون توزیع عادلانه آب، استفاده از آب یک چاه برای اراضی غیر، ممنوع است اما تلاش‌هایی برای انتقال آب از یک چاه به منطقه‌ای دیگر در جریان است و من خواهان دسترسی به اسناد این پرونده شدم که این جواب ارسال شده است:

«درخواست شما با شماره پیگیری --- به تاریخ 96/03/12 بررسی شد. به استحضار می‌رساند با توجه به استعلام از مرجع ذیربط این پرونده، به دلیل اینکه این مسئله در حال انجام فرآیند قضایی می‌باشد لذا جهت پیگیری و ارایه درخواست در خصوص دریافت نسخه‌ای از پرونده انتقال آب، باید به شرکت آب منطقه‌ای در شهرستان انار مراجعه نموده و این موضوع در حوزه قانون انتشار و دسترسی به اطلاعات آزاد نیست.

واحد انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات وزات نیرو»

او همچنین به درخواست دومش که از سوی وزارت نیرو پاسخ داده شده؛ اشاره می‌کند و می‌گوید: در یکی از درخواست‌هایم خواسته بودم که اسناد تعداد چاه‌های کشاورزی یکی از مناطق استان کرمان و میزان برداشت آن ارسال شود اما جواب عجیبی داده شده. ظاهرا قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، ضمانت اجرایی ندارد که یا جواب داده نمی‌شود یا اسناد در اختیار قرار داده نمی‌شود.

او می‌گوید جوابی که برایش ارسال شده به این شرح بوده است: «درخواست شما با شماره پیگیری --- به تاریخ 96/03/12 بررسی شد. به استحضار می‌رساند طبق بررسی‌های انجام شده و با توجه به استعلام گرفته شده از مرجع ذیربط در منطقه، مدیریت آب منطقه انار طی مصاحبه‌ای اطلاعات مدنظر شما در خصوص سوال مربوطه را به رسانه‌های منطقه انار ارایه نموده است. و چنانچه اطلاعات بیشتری مورد نیاز شما باشد می‌توانید با شماره تلفن شرکت آب منطقه به شماره 03434384070 تماس گرفته و یا به صورت حضوری مراجعه نموده و درخواست اطلاعات خود را پیگیری و چنانچه این اطلاعات طبق قانون قابل ارایه به جناب عالی باشد، آنها را دریافت نمایید./ با تشکر؛ واحد انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات وزات نیرو»

درخواست دیگری که از سوی کاربر دیگری در سامانه ثبت شده؛ پرسشی درباره میزان بودجه و هزینه سی‌وپنجمین جشنواره ملی و بین‌المللی فجر به تفکیک بوده که در دوم خرداد خطاب به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و با گذشت 26 روز به آن پاسخی داده نشده و در مرحله بررسی اولیه باقی مانده است.

کامبیز نوروزی معتقد است این سامانه ویترین و تبلیغات است و در ادامه از دلایل خود برای این ادعا می‌گوید.

در قانون و آئین‌نامه اجرائی‌اش اشاره‌ای به اطلاعات مهم و اساسی نشده/لزوم انتشار قراردادهای مالی و صورتجلسات

کامبیز نوروزی روزنامه‌نگار و حقوق‌دان تصریح می‌کند: نقد بسیار عمده‌ای که به خود قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات وجود دارد این است که اصلا موضوعش را نمی‌شناسد. بطور کلی سنت قانون‌نویسی در ایران متاسفانه به این شکل است که وقتی مقرراتی تنظیم می‌شود نویسندگان و طراحان آن متن تقریبا کمتر پیش می‌آید توجه عمیق و دقیقی به موضوع موردنظر کنند. ایراد بنیادین قانون دسترسی آزاد به اطلاعات هم همین‌جا و در همین نقطه است.

نوروزی ادامه می‌دهد: موضوع این قانون چیست؟ امکان انتشار اطلاعاتی که در دولت و سازمان‌های عمومی وجود دارد. اولا در آن مواردی که در این قانون و آیین‌نامه اجرائی‌اش پیش‌بینی شده اشاره‌ای به اطلاعات مهم و اساسی نشده است. مثلا در این قانون تصریحی وجود ندارد که اطلاعات مربوط به قراردادها منتشر شود. تصریحی نشده که اطلاعات مربوط به جلسه‌های داخل سازمان‌های عمومی و صورتجلسات منتشر شود؛ طبیعتا منظورم مواردی است که محرمانه و غیر قابل انتشار نیست.

این حقوق‌دان و روزنامه‌نگار با بیان اینکه «نکته مهم‌تر این است که اصلا نویسندگان و طراحان این قانون هیچ توجهی به این موضوع نداشتند که اطلاعات یکی از ابزارها و منابع بسیار مهم قدرت است؛ چه قدرت سیاسی و چه اقتصادی» می‌گوید: در نظام رانتیر دولت در ایران، خیلی از سازمان‌ها و مدیریت‌های خرد و کلان صرفا با همین اطلاعات است که می‌توانند موقعیت خود را مطلوب نگه داشته و امتیازاتی برای خودشان تهیه کنند؛ منظورم اطلاعات مشروع است و بخش نامشروع و غیرقانونی را مدنظر ندارم. حتی همان موقعیت‌های قانونی و امتیازهای مشروع هم در نظام رانتیر ما با استفاده از اطلاعات به دست می‌آید و حفظ می‌شود.

نوروزی خاطرنشان می‌کند: در شرایطی که بخش بزرگی از صاحبان قدرت به اتکای اطلاعاتی که در اختیار دارند موقعیت خود را حفظ کرده و برتری می‌دهند طبیعتا از انتشار آنها ممکن است زیان ببینند. وقتی قراردادی منتشر شود و براساس آن مشخص شود که قرارداد درست نبوده یا بده بستان‌هایی در آن اتفاق افتاده و کسانی وارد شدند که نباید می‌شدند طبیعتا منافع شخص و واحد به خطر می‌افتد. در چنین وظعیتی مهم‌ترین و اصلی‌ترین مانع گردش اطلاعات، خود نظام بروکراتیک و تکنوکراتیک کشور است.

بدون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هم دستگاه‌ها موظف به ارائه اطلاعات‌اند/ ساختار برای ارائه اطلاعات صلب و آهنین است

این روزنامه‌نگار با تاکید بر اینکه «بدون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هم دستگاه‌ها موظف به ارائه اطلاعات هستند مگر اطلاعات طبقه‌بندی شده و محرمانه» می‌گوید: اما در تمام این سال‌ها تقریبا هیچ‌کسی در این کشور نمی‌داند که در مسائل مالی و سیاسی و شرکت‌های دولتی چه می‌گذرد که ناشی از همین ابزار قدرت بودن اطلاعات است. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هم اصلا به این ویژگی بنیادی توجه نکرده است. گویی چشم‌اش را بسته و تصور کرده قانون قرار است برای فرانسه یا آلمان اجرا شود؛ یعنی به مانع اصلی توجه نکرده است.

نوروزی با اشاره به اینکه «قانون برای الزام دستگاه‌ها راهکارهایی پیش‌بینی کرده اما توجه نکرده که چقدر این ساختار برای ارائه اطلاعات صلب و آهنین است» بیان می‌کند: این قانون به هیچ عنوان اجرایی نمی‌شود؛ شک نکنید. مگر اینکه مثلا بخواهید بپرسید آئین‌نامه اجرایی فلان قانون چیست که خب، سریع برای شما می‌فرستند. یعنی مواردی که برای یافتن پاسخ اصلا نیازی به این سامانه ندارند و از طریق خیلی از سایت‌ها می‌توانید به انواع آئین‌نامه‌ها و مقررات دسترسی پیدا کنید. اما اگر بپرسید قرارداد فلان پروژه چیست یا مثلا اگر یک شرکت دولتی به اشخاصی فروخته شده چگونه فروخته شده و قراردادش را مطالعه کنید یا بپرسید صورت سود و زیان یک شرکت دولتی چیست؟ شک نکنید به شما جواب داده نمی‌شود چون در این اطلاعات منافع خیلی‌ها نهفته است که آشکار شدن آنها چنین منافعی را به خطر می‌اندازد. این قانون زمانی می‌تواند اثرگذار باشد که در ابتدای امر، به این ساختار صلب و سنگین و منفت‌طلب توجه شود.

او در پاسخ به این سوال که چطور می‌توان دستگاه‌ها را موظف به نشر اطلاعات کرد می‌گوید: خیلی ساده است. به عنوان مثال می‌شود این وظیفه را برعهده‌شان گذاشت که همه قراردادهای مالی از یک سطحی به بالا منتشر شود؛ یعنی قبل از اینکه کسی تقاضا کند این اطلاعات منتشر شود؛ الزام به انتشار داشته باشند. حتی می‌توانند به این شکل تقویت کنند که تا زمانی که این اطلاعات منتشر نشده قابلیت اجرا نداشته باشد. اما بسیار سخت است. تمام بودجه‌های عمرانی کشور از طریق انواع قراردادهای عمرانی خرج می‌شود و جای رانت و فساد در همین قراردادها باز است و کسی نمی‌داند در آنها چه اتفاقی می‌افتد.

نوروزی تصریح می‌کند: ضمن آنکه در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، ارائه اطلاعات مهم پیش‌بینی نشده است؛ مثلا در این قانون، اطلاعاتی که بر انتشارشان تصریح شده این‌هاست: اهداف، وظایف، سیاست‌ها و خط مشی‌های دستگاه‌ها- روش‌ها و مراحل خدماتی که به مردم ارائه می‌دهند- سازوکار شکایت شهروندان از دستگاه‌ها- انواع و اشکال اطلاعاتی که در آن موسسه و سازمان نگهدرای می‌شود و آئین دسترسی به آنها؛ یعنی نگفته شما می‌توانید به خود آنها دسترسی پیدا کنید بلکه اختیارات و وظایف ماموران آن دستگاه قابل دسترسی است.

این حقوق‌دان و روزنامه‌نگار با بیان اینکه «موارد مطرح شده در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات چیزی نیست و تصریح ندارد به اینکه دستگاه‌ها موظف‌اند صورتحساب مالی عملیات یک دستگاه را به شما بدهند» خاطرنشان می‌کند: درواقع به شکل پنهان و زیرکانه‌ای این الزام از دستگاه و سازمان مورد نظر برداشته شده است. نگفته دستگاه‌ها باید همه اطلاعات را بدهند بلکه گفته خودشان یک آئین دسترسی باید داشته باشند و آن آئین را به مردم اطلاع دهند.

نوروزی با تاکید بر اینکه «در قانون دسترسی آزاد به اطلاعات درواقع هیچ چیز خاصی پیش‌بینی نشده است.» می‌گوید: ضمن اینکه قانون دسترسی به اطلاعات، عمیقا وابسته به مقررات مربوط به طبقه‌بندی اسناد و مدارک است. درحال حاضر دستگاه‌های اجرایی اختیارات خیلی وسیعی دارند برای اینکه اسناد و مدارک خودشان را محرمانه اعلام کنند. وقتی اسناد محرمانه شد دیگر هیچ کسی نمی‌تواند به آنها دسترسی داشته باشد. برای همین است که می‌گویم این قانون اساسا بی‌اثر است و همه تبلیغاتی که در موردش شده فقط تبلیغات است و چیزی بیشتر از این نیست و نمی‌شود از آن انتظار داشت کم‌ترین کمکی به نظام گردش اطلاعات در کشور داشته باشد و اشکال بنیادی‌اش هم همین است که کاملا بدون توجه به مساله‌شناسی گردش اطلاعات در ایران و به شکل ذهنی و بدون توجه به خصوصیاتش نوشته شده است.

چرا دولت از انتشار لایحه مطبوعات و خبرگزاری‌ها خودداری می‌کند؟

این روزنامه‌نگار و حقوق‌دان اشاره به قانون ارتقای سلامت اداری می‌کند که در آن تمام دستگاه‌ها موظف شده‌اند تمام قراردادهایشان را منتشر کنند و می‌گوید: اما کسی از آن قانون نام نمی‌برد و کم‌ترین اشاره‌ای به آن نمی‌کند. درحالی که اتفاقا قانونی است که قادر است بخشی از مسائل گردش اطلاعات در کشور را سامان دهد.

نوروزی ادامه می‌دهد: نکته مهم این است که اگر چیزی واقعا قابل اجرا نیست حداقل آن مفهوم را از بین نبرد و همه چیز را قربانی تبلیغات نکند. چون دیر یا زود مشخص می‌شود که یک ادعا چقدر واقعی و چقدر تبلیغاتی است؛ در حال حاضر لایحه مطبوعات و خبرگزاری‌ها در هیات دولت درحال بحث است و شاید ظرف چند هفته آینده به مجلس ارائه شود.

او تصریح کرد: اما دولت از انتشار این لایحه تاکنون جلوگیری کرده و منتشرش نکرده است. بعضی از دوستان خبرنگار ما هم که مراجعه کردند نتوانستند به این لایحه دست پیدا کنند. خب گردش اطلاعات کجاست؟ آن هم در موضوعی که دقیقا به مجریان اصلی گردش اطلاعات یعنی مطبوعات و خبرگزاری‌ها مربوط می‌شود اما مطبوعات و روزنامه‌نگاران از آن بی‌خبرند و نمی‌توانند به این لایحه دسترسی پیدا کنند. اینها سوالات بزرگی است که بی‌پاسخ مانده است.

از قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به عنوان پیشانی قانون حقوق شهروندی یاد می‌شود؛ وقتی از کامبیز نوروزی می‌پرسیم که با وجود تمام نواقص و ضعف قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، جای نگرانی ندارد که نکند موارد دیگر منشور حقوق شهروندی هم به همین میزان در ضمانت اجرایی و کارکرد دچار ضعف باشد؟ می‌گوید: بله این نگرانی درست است.