پایان لغو کنسرت‌ها ازسوی اماکن/ اماکن تنها درباره مسائل انتظامی و ترافیکی اظهارنظر می‌کند
سرانجام پس از مدت‌ها گفتگو میان وزارت ارشاد و نیروی انتظامی؛ با اصلاح ماده ۲۰ اداره اماکن نیروی انتظامی؛ اداره اماکن قانع شد که تنها درباره مسائل انتظامی و ترافیکی اظهارنظر کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا؛ برگزاری کنسرت در تهران و شهرستان‌ها مدت‌هاست که با موانع مختلفی روبه‌روست و در این میان علی جنتی (وزیر ارشاد) و سخنگوی وزارت ارشاد بارها اعلام کرده‌اند متولی و مسئول اصلی حوزه فرهنگ و هنر، وزارت ارشاد است و تنها این وزارتخانه است که نقش حاکمیتی دارد. با این وجود قوه قضاییه و اداره اماکن نیروی انتظامی در تهران و شورای تامین در شهرستان‌ها ازجمله نهادهایی هستند که نقش مستقیم در لغو کنسرت‌هایی داشته‌اند که با مجوز وزارت ارشاد تایید شده‌اند.
در ماه‌های اخیر لغو کنسرت بزرگانی چون کیهان کلهر و شهرام ناظری توسط مقام‌های قضایی موجب شد علی جنتی و وزارت ارشاد به لغو غیرقانونی این کنسرت‌ها واکنش نشان دهند و به نظر می‌رسد توافقی میان ارشاد و قوه قضاییه شکل حاصل شده تا وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی بتواند به نقش حاکمیتی خود در حوزه فرهنگ برسد.
در دوره ریاست پیروز ارجمند در دفتر موسیقی طبق نظر این مدیر بحث شیوه‌نامه‌ی مشترکی میان وزارت ارشاد و نیروی انتظامی مطرح شد که به جایی نرسید اما سر انجام با پیگیری‌ها دفتر موسیقی در دوره‌ی ریاست فرزاد طالبی؛ اصلاح ماده بیست اداره اماکن موجب شد تا مشکلاتی که بر سر برگزاری یک کنسرت از سوی نیروی انتظامی ایجاد می‌شد؛ رفع شود.
فرزاد طالبی می‌گوید: با اصلاح ماده ۲۰ اداره اماکن نیروی انتظامی درباره برگزاری کنسرت‌ها؛ استعلام برای برگزاری هر کنسرت موسیقی توسط وزارت ارشاد انجام خواهد شد و دیگر هنرمندان نیازی به حضور در نیروی انتظامی ندارند.
او همچنین اضافه می‌کند: وزیر ارشاد در دیدار دوستانه‌ای که با هنرمندان موسیقی داشتند نیز از اصلاح ماده ۲۰ اداره اماکن نیروی انتظامی درباره برگزاری کنسرت‌ها خبر دادند و گفتند که از این پس نیروی انتظامی فقط درباره مسائل انتظامی و ترافیکی کنسرت‌ها اظهارنظر خواهد کرد.
با این وجود یکی دیگر از مسائلی که پیشتر مجید روغنی (برگزارکننده کنسرت) پیشتر در گفتگو با ایلنا مطرح کرده بود؛ دریافت وجه از سوی اداره اماکن برای مسائل انتظامی و ترافیکی کنسرت‌ها بود. او در گفتگوی خود با ایلنا بیان کرده: خدمات انتظامی برای هر سانس کنسرت در برج میلاد مبلغ ۵ میلیون تومان بابت برقراری امنیت و نظم از برگزارکننده کنسرت دریافت می‌کند که در تعداد سانس‌های بالا عدد زیادی است و اگر نگاه حمایتی از موسیقی ایرانی وجود دارد؛ باید بین این موسیقی و موسیقی پاپ که درآمدهای متفاوتی دارند؛ تفاوت قائل شوند تا بار هزینه‌ها در آخر برای تهیه بلیت به سبد فرهنگی خانوار نیافتد.
پس از این اظهارنظر و پیگیری‌های وزارت ارشاد و اظهارنظرهای حسین نوش آبادی (سخنگوی وزارت ارشاد)، دریافت وجه غیرقانونی از سوی اداره اماکن تکذیب شد اما با اصلاح ماده بیست؛ به این دلیل که دیگر هنرمندان حضوری در نیروی انتظامی نخواهند داشت؛ موضوع دریافت وجه از سوی این نهاد به طور قطع امکان پذیر نخواهد بود.
در نهایت اقدامی که وزارت ارشاد برای اصلاح ماده ۲۰ اداره اماکن نیروی انتظامی درباره برگزاری کنسرت‌ها داشته موجب شد تا یکی از هفت خوان برگزاری کنسرت‌ها برداشته شود گرچه هنوز این وزارتخانه با قوه قضاییه و شورای تامین استان‌ها دچار مشکلات جدی‌ست و نتوانسته به نقش تنها نهاد حاکمیتی حوزه موسیقی دست پیدا کند.