جلوی انتشار هر اطلاعاتی که فساد را عریان کند؛ می‌گیرند
به دلیل ناهماهنگ بودنِ بسترهای حقوقی و عینی و ساختار حقیقی و حقوقی، اجرای قانون دسترسی به اطلاعات در ایران نادیده گرفته می‌شود. ارگان‌ها نیز از اینکه شیشه‌ای باشند؛ پرهیز می‌کنند. آنها عادت ندارند زیر چشم همگان عمل کنند.
عمادالدین باقی(تاریخ‌دان، فعال حقوق بشر و روزنامه‌نگار) در گفت‌وگو با ایلنا پیرامون بحث «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» که چندی پیش قانون آن در مجلس به تصویب رسید و توان اجرایی آن؛ سخن گفت. در این گفت‌وگو اشاره‌هایی به برخی بندها و مفاد قانون دسترسی آزاد به اطلاعات شده که نشان می‌دهد قانون دسترسی آزاد به اطلاعات اگر با همین روند پیش برود، هرگز نمی‌تواند توقع دسترسی آزاد به اطلاعات را برآورده کرده و درنتیجه بسیاری از اطلاعات و مسائل میان گروه‌ها؛ نهادها؛ سازمان‌ها و وزارتخانه‌های کشور همچنان پشت پرده می‌ماند و موجبات فساد در بخش‌های مختلف دولت و غیردولت فراهم می‌آورد.
گفتگوی عمادالدین باقی با ایلنا را در زیر می‌خوانید:
به عنوان پرسش اول ابتدا شرحی از این قانون (قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران) ارایه داده و بگویید چنین قانونی چه اندازه جنبه‌ی اجرایی دارد؟
قانون دسترسی آزاد به اطلاعات جزیی از مصادیق ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر است لذا قانون مهم و البته ناقصی است که سال1388 در مجلس نهم تصویب و در دولت دهم ابلاغ شد و آیین‌نامه اجرایی‌اش هم در آبان 1393 در دولت یازدهم(دولت روحانی) ابلاغ شد. معنایش این است که همین اندازه از حق دسترسی به اطلاعات که در این قانون پذیرفته شده، مورد اتفاق همه جریانات و جناح‌ها بوده است اما با وجود اهمیتی که داشت؛ در این چند سال همیشه در شگفت بودم که چرا مورد توجه و بحث قرار نگرفته است.
خبرگزاری ایلنا جزو نادر رسانه‌هایی است که با گذشت چند سال از تصویب این قانون توجه خاصی به آن می‌کند. البته این قانون برای کشور ما جدید است ولی در بسیاری از کشورها از سالیان پیش با درنظر گرفتن آن؛ آزادی‌های وسیع‌تری اجرا می‌شده است، طوری که پس از اعلام خبر تصویب این قانون یکی از سایت‌های اصولگرا نوشت «از عمر قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و همچنین قانون آزادسازی اطلاعات به عنوان یکی از بدیهی‌ترین حقوق شهروندی در بسیاری از کشورهای جهان بیش از نیم قرن می‌گذرد». در عین حال مهم این است که در کشور ما این قانون به آزادی دسترسی به اطلاعات برای شهروندان رسمیت و قانونیت می‌بخشد و باید به جبران این عقب ماندن از قانون مذکور، سریع‌تر و جدی‌تر در اجرای آن می‌کوشیدند اما چنین نشد.
اگر تا دیروز کسی به جرمِ دریافت یا انتشار اطلاعات در مظان اتهام قرار می‌گرفت، چنانکه در گذشته افرادی به خاطر داشتن بولتن‌هایی که از اخبار رسانه‌های عمومی درست شده بود محکوم شده‌اند؛ با این قانون دیگر راه چنین برخوردهایی بسته می‌شود. اما اینکه چقدر جنبه‌ی اجرایی دارد؟ هیچ چیز مشخصی وجود ندارد. به قول منطقی‌یون باید مقتضی موجود و مانع مفقود باشد. مشکلات درونی مربوط به خود قانون و سایر قوانین موجود و همچنین مشکلات بیرونی مربوط به ساختار قدرت و بسترهای عینی و اجتماعی از مسائلی هستند که چنین قانونی را در اجرا با چالش مواجه می‌کنند
موانع درونی و قانونیِ اجرایی شدن این قانون چه هستند؟
برای مثال وقتی قانون جدیدی تصویب می‌شود باید قوانین قبلی که مغایر با آن است خود به خود ملغی شوند، چنانکه در پایان قوانین مصوب می‌نویسند قوانینی که مغایر با این قانون است؛ ملغی اعلام می‌شود. اگرهم چنین عبارتی را ننویسند؛ این حکم جاری است. برای مثال قانونِ مطبوعات باید اصلاح شود، چون قانون دسترسی به اطلاعات و انتشار آن با برخی از مواد قانون مطبوعات در تعارض است. یا تا زمانی که مطبوعات ایمنی نداشته باشند و از توقیف شدن نترسند؛ اجرای قانون دسترسی لغو خواهد بود، چون دسترسی به اطلاعات برای ذخیره در گنجینه‌ی اسرار نیست و اگر چنین بود همان‌جا که قرار داشت؛ گنجینه اسرار بود، بلکه برای انتشار و آگاهی عمومی و تقویت نظارت عمومی است اما آیا اگر این آمار منتشر شود؛ نشریه را توقیف نمی‌کنند؟
نمونه‌ی دیگر اینکه اگر قایل باشیم که شهروندان حق دسترسی به اطلاعات دارند و صلاحیت دسترسی را هم دارند و اگر پذیرفته باشیم که ما قیم مردم نیستیم و خودمان یکی از همین مردم هستیم و نمی‌توانیم تعیین کنیم که آنها چه اطلاعاتی را صلاح است داشته باشند و چه اطلاعاتی را نباید داشته باشند، در این‌صورت «قانون ممنوعیتِ به کارگیری تجهیزات ماهواره» که برای نگهداری ماهواره جُرم‌انگاری کرده و بی‌دلیل بر تعداد جرائم و مجازات‌ها افزوده است. با قانون دسترسی آزاد به اطلاعات که بعد از آن تصویب شده؛ در تعارض است و باید تعطیل شود. گرچه قانون ماهواره در عمل منسوخ شده و شهروندان در سطح گسترده‌ای از ماهواره استفاده می‌کنند و با وجود بیش از پنجاه میلیون گوشی هوشمند در دست مردم، این قانون از کار افتاده است اما هنوز با جمع‌آوریِ دیش‌ها مواجهیم و برخی محاکم به استنادِ همین قانون، افرادی را مجازات می‌کنند درحالی‌که با قانونِ دسترسی آزاد به اطلاعات هم قانونِ ممنوعیتِ ماهواره، نسخ قانونی شده است.
اما یکی از مشکلات درونی قانون، ابهامات و استثانائات زیاد است. در ماده ۴ می‌گوید: «اجبار تهیه‌کنندگان و اشاعه‌دهندگان به افشاء منابع اطلاعات خود، ممنوع است مگر به حکم مقام صالح قضایی و البته این امر نافی مسوولیت تهیه‌کنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات نمی‌باشد». این ماده حقی را با دست پیش کشیده و با پا پس می‌زند. ابتدا مطابق اسناد حقوق بشری و قوانین معتبر دنیا می‌گوید نمی‌توان افراد را وادار به افشای منبع اطلاعات و اسناد خود کرد. مهم این است که ادعا مستند باشد نه اینکه چه کسی این سند را در اختیار فرد گذاشته است. اما بلافاصله با جمله‌ی بعدی راه را برای اجبارِ فرد توسط نهادهای قدرت به افشای منبع اطلاعات خود بازکرده است. در فصل چهارم قانون نیز تحت عنوان «استثنائات دسترسی به اطلاعات» که باید در آینده مورد تجدیدنظر و اصلاح قرار گیرد محدودیت‌هایی را مقرر کرده است. اما بازهم از ظرفیت‌های ایجاد شده توسط این قانون استفاده نمی‌شود.
برای مثال حتی در همین فصل که محدود کننده‌ی دسترسی به اطلاعات است، در بند اول با عنوان «اسرار دولتی» به عنوان استثنائات در ماده 15 می‌گوید: «موسسات مشمول این قانون در صورتی که پذیرش درخواست متقاضی متضمن افشای غیرقانونی اطلاعات شخصی درباره یک شخص حقیقی ثابت باشد باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده خودداری کنند، مگر آنکه: الف- شخص ثالث به نحو صریح و مکتوب به افشای اطلاعات راجع به خود رضایت داده باشد. قبلا هم در مواد 6 و7 و 8 گفته است درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی تنها از اشخاص حقیقی که اطلاعات به آنها مربوط می‌گردد یا نماینده‌ی قانونی آنان پذیرفته می‌شود. موسسه عمومی نمی‌تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ‌گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند. موسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریع‌ترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت زمان پاسخ نمی‌تواند حداکثر بیش از ۱۰ روز از زمان دریافت درخواست باشد. ضمناً دادن اطلاعات باید در مقابل اخذ هزینه‌های انجام شده‌ی آن و پاسخ به درخواست‌ها هم باید مکتوب باشد اما بسیاری از سازمان‌ها از دادن پاسخ مکتوب امتناع می‌کنند.
یکی از مواردی که نشان می‌دهد این قانون قابلیت اجرا دارد ولی با موانعی روبرو خواهد بود؛ دسترسی به اطلاعات پرونده توسط متهم و شاکی است. علاوه بر تصریح ماده 18 قانون امور حسبی به اخذ رونوشت از پرونده، طبق مواده 73 و 190 قانونِ آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، در امور کیفری مصوب 28/6/1378 درمواردی که تحقیقات تکمیل و برای انجام محاکمه وقت تعیین شده باشد متهم یا وکیل او حق دارند، پیش از شروع محاکمه به دفتر دادگاه مراجعه و از محتویات پرونده اطلاعات لازم را تحصیل کنند. نظریه مشورتی شماره 5909/7 مورخ 13/9/1379 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز می‌گوید: اولا: ماده 73 ق . آ . د . ک . 1378 به فرد اجلای اوراق پرونده که صورتجلسه تحقیقات مقدماتی است، اشاره شده و لذا اخذ رونوشت از سایر اوراق نیز، با رعایت قید و شرط مذکور در ماده مزبور، بلامانع است. ثانیا – طرق تحصیل اطلاعات مذکور در ماده 190 ق . آ . د . ک . 1378 مختلف و اعم است از مطالعه پرونده، تهیه یادداشت و اخذ رونوشت. بنابراین گرچه طبق قانون هر متهم می‌تواند یک نسخه از پرونده خود را کپی کند؛ متاسفانه در محاکم این قانون را اجرا نمی‌کنند اما قانون دسترسی به اطلاعات هم این حق را می‌دهد که متهمان نسخه‌ای از پرونده‌ی خود را از محاکم، و بازجویی‌های خود را از وزارت اطلاعات، مطالبه کنند و آنها طبق این قانون موظف هستند به خود اشخاص بدهند.
اجرا شدن این قانون چه اندازه در جلوگیری از بروز فسادها یا محدودیت در مسیر آنها تأثیرگذار است؟
فقط می‌توانم بگویم بودن این قانون بهتر از نبودنش است اما فصل استثنائات راه را برای مبازره با فساد می‌بندد. برای مثال در بند سوم تحت عنوان «حمایت از سلامتی و اطلاعات تجاری» در ماده 16 آمده است: در صورتی که برای موسسات مشمول این قانون با مستندات قانونی محرز باشد که در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده، جان یا سلامت افراد را به مخاطره می‌اندازد یا متضمن ورود خسارت مالی یا تجاری برای آنها باشد، باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات امتناع کنند. همچنین در ماده 17 می‌گوید: موسسات مشمول این قانون مکلفند در مواردی که ارائه اطلاعات درخواست شده به امور زیر لطمه وارد می‌نماید از دادن آنها خودداری کنند:
الف- امنیت و آسایش عمومی
ب- پیشگیری از جرائم یا کشف آنها بازداشت یا تعقیب مجرمان
ج- ممیزی مالیات یا عوارض قانونی یا وصول آنها
د- اعمال نظارت بر مهاجرت به کشور
و در دو تبصره می‌افزاید: موضوع مواد (13) الی (17) شامل اطلاعات راجع به وجود یا بروز خطرات زیست‌محیطی و تهدید سلامت عمومی نمی‌گردد. موضوع مواد (15) و (16) شامل اطلاعاتی که موجب هتک عرض و حیثیت افراد یا مغایر عفت عمومی و یا اشاعه فحشاء می‌شود، نمی‌گردد.
بنابراین مدیران و مسئولان می‌توانند به استناد اینکه اطلاعات درخواستی می‌توانند امنیت و آسایش عمومی را به خطر بیندازند یا سبب هتک حرمت شوند و یا هر اطلاعاتی که می‌تواند فسادی را عریان کند، با توجیهات مندرج در این استثنائات جلوی انتشارش را بگیرند. وقتی فساد نهادینه شود؛ قانون را هم دور می‌زند. معضل فساد را باید به روش‌های گوناگون و همزمان حل کرد. یکی از آنها وجود رسانه‌های مستقل و آزاد هستند که اگر کسانی که کارآفرین و مفید هستند بی‌دلیل متهم به فساد می‌شوند تا مفسدین واقعی پنهان شوند؛ آن را افشا کنند و همچنین مفسدینی که حاشیه امن دارند از حریم امن خود بیرون کشیده شوند و پاسخگو باشند. اینکه اگر پرونده‌ای در دستگاه در حال رسیدگی است تا قطعی شدن رای دادگاه نمی‌توان نام افراد را افشا و حیثیت‌شان را خدشه‌دار کرد؛ سخن درستی است اما فسادهای زیادی است که عریان‌اند و بیش از آنکه به اشخاص مربوط شود به نهادها و سازمان‌ها مربوط است و مطبوعات می‌توانند با انتشار مستندات خود با آن مقابله کنند. مثلا فرض کنید اگر در آمریکا مطبوعات موظف می‌شدند به اینکه تا فجایع گوانتانامو یا فجایع زندان ابوغریب در دستگاه‌های مسئول رسیدگی نشده حق انتشار نداشته باشند، هیچ‌گاه امکان نشر آن به وجود نمی‌آمد اما وقتی اسناد و مدارک قطعی داشتند و منتشر کردند و این جریان به زلزله‌ای سیاسی در جهان علیه دولت امریکا تبدیل شد و آنها مجبور شدند رویه خود را تغییر دهند.
البته افشاگری تنها راه مبارزه با فساد نیست. اصلاح قوانین، جلوگیری از انحصار قدرت و ثروت، تقویت نظارت عمومی، ترمیم هنجارهای ویران شده، مجال دادن به پژوهشگران علوم اجتماعی و تکیه بر تخصص و تحقیقات، بازنگری نقش مذهب و دولت به خاطر تاثیری که در جایگاه دین و اخلاق در جامعه دارد و مجموعه‌ای از روش‌ها لازم است تا با دیو بی‌رحم فساد مقابله شود.
با توجه به اینکه در نظام ما همه چیز از پایین‌ترین قشر تا بالاترین سطح؛ امنیتی‌ست، هریک از نهادهاو دستگاه‌ها و افراد در حوزه‌های سیاسی؛ اقتصادی و حتی فرهنگی و ورزشی وصل به سیستم‌های امنیتی شده یا دادن اطلاعات درباره خود و مجموعه‌ی مرتبط با خود را در محدوده ارکان امنیتی می‌دانند؛ آیا اصولا چنین قانونی می‌تواند اجرا شود یا صرفاً یک آرمان‌گرایی باقی خواهد ماند؟
قانون دسترسی به اطلاعات، حقی است که وجود داشته اما با تصویب شدن در مجلس، به رسمیت شناخته شده و به آن اعتراف شده است. اما واقعیت این است که «بسترهای حقوقی» و «بسترهای عینی» و «ساختار حقیقی» و «ساختار حقوقی» در ایران هماهنگ نیستند. به نظر من؛ بسترهای حقوقی و یا ساختار حقوقی ایران هم از بسترهای اجتماعی و هم از ساختار حقیقی پیشروتر است. در بسیاری از امور بین قانون و واقعیت شکاف وجود دارد. وقتی قوانین موجود، مساعدتر از شرایط عینی هستند؛ معنایش این است که جامعه و عقلای جامعه از نظر عقلی و ذهنی متقاعد شده‌اند که باید مثلا احزاب و مطبوعات آزاد وجود داشته باشند و حقوق متهمان و زندانیان رعایت شوند، لذا این قانون را که برآیند سطح عقلی جامعه است؛ تصویب کرده‌اند. اما از نظر عملی نمی‌پذیرند یا به دلیل اینکه لوازم و نتایج چیزی که تصویب کرده‌اند را نمی‌دانند، یا به دلیل اینکه از نظر عملی به وضعی خو گرفته‌اند که نمی‌توانند آن را ترک کنند، یا به خاطر اینکه در عمل با منافعی گره خورده‌اند که نمی‌توانند آن را از دست بدهند.
با تصویب این قانون هرگز آن چنان که انتظار می‌رفت رسانه‌ها نتوانستند به اطلاعات دسترسی داشته باشند. جدا از اسرار دولتی یا اطلاعات امنیتی، مردم حق دارند بدانند به‌طور مثال اگر یک ارگان یا سازمان یک پروژه‌ی جاده‌سازی در دست گرفته با چه نهادهایی قرارداد بسته و بودجه‌ی آن چقدر بوده است. اما در همین مقیاس هم رسانه‌ها اجازه‌ی دسترسی به اطلاعات را نداشته‌اند. پس می‌تواند پرسید این قانون به چه کار آمده است؟
طبق قانون دسترسی به اطلاعات، دستگاه‌های مختلف موظف به ارائه‌ی اطلاعات در درگاه‌های الکترونیکی خود شده‌اند به نحوی که هر شخص حقیقی و حقوقی بتواند به اطلاعات و اسناد حاکمیتی، دولتی، غیردولتی و خصوصی به آسانی دسترسی داشته باشد. در ماده 7 قانون آمده است که «موسسه عمومی نمی‌تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ‌گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند» و در ماده 8 می‌گوید: «موسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریع‌ترین زمان ممکن پاسخ دهد». برای مثال سازمان زندان‌ها تا سال 1388 یعنی پیش از تصویب این قانون آمار زندانیان کشور را به تفصیل و تفکیک جرم، سن، جنس، استان و غیره در به صورت جداولی در سایت خود به‌روز می‌کرد اما پس از تصویب این قانون دیگر آمارها را مسدود کرد. این کار از این پس یک امر خلاف قانون و قابل پیگیری است.
این حق مردم است که بدانند در جامعه چه می‌گذرد. قانون مربوط به سازمان‌های مردم نهاد هم مکمل و تقویت‌کننده قانون دسترسی آزاد به اطلاعات است و علاوه بر اشخاص حقیقی، سازمان‌های مردم نهاد هم می‌توانند خواستار کسب اطلاعات شوند و درخواست بازدید از زندان‌ها را داشته باشند.
اما اینکه می‌پرسید چه ارگانی اجازه‌ی دسترسی به اطلاعات را می‌دهد، به نظر من همه‌ی ارگان‌ها از اینکه شیشه‌ای باشند؛ پرهیز می‌کنند و عادت نکرده‌اند زیر چشم همگان عمل کنند و نقد شوند. نهادهای مختلفی با ایجاد ترس و ممانعت جلوی اجرای قانون را می‌گیرند اما اگر شهروندان و به خصوص رسانه‌ها پیگیر و مصر بر اجرای حقوق خود باشند شرایط تغییر خواهد کرد. برای مثال رسانه‌ها چقدر با اتکای به این قانون به وظیفه حرفه‌ای خود پرداخته‌اند؟ چقدر وزارت ارشاد را که متولی اجرای این قانون بوده مورد سوال قرار داده‌اند؟ در ماده ۲۰ می‌گوید: «کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات باید هر ساله گزارشی درباره‌ی رعایت این قانون در مؤسسات مشمول این قانون و فعالیت‌های خود را به مجلس شورای اسلامی و رئیس‌جمهور تقدیم کند». حالا باید سوال کرد که آیا این گزارش ارائه شده و اگر ارائه شده افکار عمومی از جزییات آن بی‌اطلاع است؟ ما نباید ضعف و انفعال خود را با «نمی‌گذارند» توجیه کنیم. آنها نمی‌گذارند ولی ما که میّت نیستیم!
شرایط امنیتی اجازه نمی‌دهد، اما اگر ما ملتزم به قانون هستیم و می‌خواهیم کشورمان از نعمت قانون برخوردار باشد باید برایش هزینه بدهیم. باید برای اجرای قانون از هیچ چیزی باکی نداشته باشیم. آنچه باید از آن بهراسیم نقض قانون و ارتکاب جرم است اما برای تحقق قانون، هزینه دادن گواراست. باید پشت در سازمانی که اجازه دسترسی نمی‌دهد؛ بست بنشینیم و چالش کنیم و آنها را مجبور کنیم که قانون را اجرا کنند.
با توجه به اینکه رتبه‌‌ی جهانی فضای کسب و کار در ایران 132 است و با توجه به اینکه در دوران پساتحریم قصد دعوت از سرمایه‌گذاران خارجی به داخل را داریم، این موضوع برای ما حائز اهمیت است که درباره قراردادها و طیف‌های کاری آنها اطلاعات شفافی داشته باشیم. این شفاف‌سازی چقدر در بهبود فضای کسب و کار تأثیرگذار است؟
عنوان فصل سوم قانون دسترسی به اطلاعات: «ترویج شفافیت» است و دارای دو بند است: بند اول– تکلیف به انتشار و بند دوم: گزارش واحد اطلاع‌رسانی به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات..
در ماده 10در همین فصل سوم می‌گوید: هریک از موسسات عمومی باید جز در مواردی که اطلاعات دارای طبقه‌بندی می‌باشد، در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی دست‌کم به‌طور سالانه، اطلاعات عمومی که شامل عملکرد و ترازنامه (بیلان) خود را با استفاده از امکانات رایانه‌ای و حتی‌الامکان در یک کتاب راهنما که از جمله می‌تواند شامل موارد زیر باشد؛ منتشر سازد و در صورت درخواست شهروند با اخذ هزینه تحویل دهد. ماده ۱۱ هم می‌گوید: مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نمی‌باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود. اما مواد این فصل برای شفافیت کافی نیستند، به خصوص که بلافاصله فصل بعدی یعنی فصل چهارم وارد استثنائات شده است.
با توجه به اینکه فلسفه‌ی اصلی این قانون ترویج شفافیت بوده است باید خود قانون شفاف‌تر از این باشد. فساد مالی بزرگترین دشمن توسعه اقتصادی و اجتماعی و اخلاق در یک جامعه است و مانع سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود و اگر هم سرمایه‌گذاری در چنین شرایطی انجام شود؛ فساد را عمیق‌تر می‌کند. آنچه باعث بهبود فضای کسب و کار است، امنیت و نظام پرداخت و حقوق عادلانه است. لذا وجود شفافیت فقط نشانه‌ای از امنیت و عدالت است. در دوره‌ی پساتحریم، با کوتاه کردن دست قدرت‌های نامریی از بخش اقتصاد و ایجاد امنیت برای فضای کسب و کار می‌توان انتظار سرمایه‌گذاریِ امن و توسعه داشت.
از سویی در کشور با مزایده‌ها و مناقصه‌هایی روبه‌رو هستیم که در رقابت بین بخش خصوصی و بخش دولتی رخ می‌دهد. آیا شفاف‌سازی اطلاعات کمک نمی‌کند تا مزایده‌ها سالم و بدون رانت برگزار شود؟
مزایده‌ها و مناقصه‌های صوری، دیگر امری عادی شده است و تعداد فراوان پرونده‌ها در قوه‌ی قضاییه در این رابطه بهترین نشانه وضع ناهنجار و عدم رعایت مقررات و ضوابط و وجود رانتخواری از طریق دسترسی به اطلاعات برای خواص است اما معضلات موجود فراتر از این است. امروز شرکت‌های بزرگی در دنیا وجود دارند که برای حفظ سرمایه‌ها به اقدامات سیاسی و امنیتی کشیده می‌شوند. در رقابت‌های شرکت‌ها و قدرت‌های اقتصادی به خاطر سود و زیان‌های یک میلیون دلاری و چند میلیون دلاری؛ کودتاها به وقوع می‌پیوندند، ترورها انجام می‌شود و مرگ‌هایی که صورت عادی دارد اما دست‌های پنهان در آنها نقش دارند. با این اوصاف فکر می‌کنید دست شستن از میلیاردها دلار صرفاً با توصیه و شفاف‌سازی و چند مصاحبه و مقاله امکان‌پذیر باشد. تنها راه‌حل مشکل اگر امکان‌پذیر باشد اصلاح ساختار توزیع قدرت، کوچک کردن دولت، رشد رقابت و آزادی و امنیت بازار، دوری از دولت رانتینر و اتکا به درآمد مالیاتی و وابستگی دولت به مالیات است نه ثروت‌های بادآورده. این در حالی است که اگر دو دوره پهلوی با دولت رانتینر در ایران مواجه بودیم که مانع دموکراسی بود امروز بخشی از نهادهای سنتی حوزه عمومی هم رانتینر شده‌اند.
بودجه‌ی نفتی به خودی خود رانت را به همراه دارد. در این فضا، شفاف‌سازی اطلاعات تا چه حد در پیشرفت اهداف مؤثر است؟
شفاف‌سازی یکی از راه‌های ایجاد اعتماد عمومی است. به خصوص در مورد نفت که مردم آن را متعلق به خود می‌دانند و همواره سوالاتی درباره‌ی درآمدها و هزینه‌های نفتی داشته و انتظار پاسخ‌های روشن داشته‌اند. نفت یکی از موانع دموکراسی و یکی از منابع اصلی کشمکش‌ها بوده است. چندسال پیش در دهه شصت شمسی و اوایل دهه هفتاد ژنرال حسین محمد ارشاد در بنگلادش که خود را رئیس‌جمهور خوانده بود و بعد از قدرت خلع و متهم به فساد شد و او و همسرش دستگیر شدند. ارشاد از داخل زندان نامزد انتخابات شد. در انتخابات دیگری هم نامزد شد و از سه حوزه رای آورد. در آن زمان ناخودآگاه مقایسه‌هایی بین ایران و بنگلادش صورت می‌گرفت. پرسش‌های زیادی ایجاد می‌شد که چرا در بنگلادش با بیش از 150 میلیون جمعیت که اکثر مردمانش گرسنه‌اند و از نظر صنعتی و اقتصادی عقب افتاده است چنین رخدادی ممکن است اما در کشورهای پیشرفته‌تر جهان سومی ممکن نیست؟ آیا در کشور دیگری از این منطقه هم کسی می‌تواند از زندان نامزد شود؟ یا یک زندانی پس از آزادی می‌تواند از مردم رای بگیرد و اگر رای آورد راهی مجلس یا کاخ ریاست جمهوری شود؟ در برابر پرسش برخی افراد می‌گفتم یک پاسخ ساده وجود دارد و آن این است که گرچه قدرت فی‌نفسه جاذبه دارد و فرصت‌های زیادی را در اختیار اشخاص قرار می‌دهد اما بنگلادش نفت ندارد. به عبارت دیگر ثروتی بادآورده و رانت‌هایی که بر سر آن جنگ وجود داشته باشد؛ درکار نیست. هرکسی که کشور را تحویل بگیرد در واقع به پیشواز رنج و سختکوشی رفته است نه ثروت‌های بادآورده. او باید برای پیشرفت و رشد اقتصادی آن تلاش کند. اما در دولت رانتینر مانند عربستان سعودی و کویت و امارات و عمان و پهلوی، سرمایه و ثروتی برای نزاع و انحصارگری وجود دارد و قدرت حاکم بی‌نیاز از توده و رای می‌شود چون درآمد و قدرت خود را نه از مردم که از منبعی دیگر اخذ می‌کند و خود را ملزم به پاسخگویی ندانسته و حتی نیازی به انتخابات نمی‌بیند. البته در ایران به خاطر تحولات پس از انقلاب اسلامی بیش از بیست انتخابات برگزار شده است و از این جهت ایران متفاوت از این نوع کشورها بوده است.
برای رهایی از دام نفت و رانتینر شدن حکومت دو راه وجود دارد: یکی تبدیل شرکت نفت به شرکت سهامی عام که رئیس وقت مجلس در دوره ششم مدت‌ها پیش ایده‌ی آن را مطرح کرد و دکتر نیلی آن را از نظر کارشناسی تبیین کرد. دوم شفاف‌سازی اطلاعات. مشهور است که با نهضت ملی شدن نفت در دوره‌ی مصدق، نفت ملی شد اما در واقع از انحصار دولت انگلیس درآمد و در اختیار دولت ایران قرار گرفت. شرکت نفت، در زمان مصدق دولتی شد و رانت به‌وجود آمد ولی اگر این ثروت بین مردم مستقیماً توزیع شود جلوی رانت و فساد را می‌گیرد، راه دموکراسی پایدار و پیراسته و اقتدار جامعه‌ی مدنی و آزادی رسانه‌ها را هموار می‌کند اما کسانی که با تبدیل شدن شرکت نفت به سهامی عام و در واقع ملی شدن واقعی نفت، قدرت مالی و سیاسی خود را از دست می‌دهند با تمام توان جلوی این کار خواهند ایستاد.