بدهی دولت به نظام بانکی افزایش داشته است/دولت حق ندارد سرمایه آیندگان را هزینه حقوق و دستمزد مردم کند

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی اکبر کریمی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال ۹۷ با اشاره به اینکه لایحه بودجه ارائه شده با اسناد بالادستی مغایرت دارد گفت: طبق گزارش دیوان محاسبات لایحه بودجه ۲۰ درصد احکام برنامه ششم، ۲۶ درصد احکام قوانین دائمی و ۲۵ درصد قوانین رفع موانع تولید را در نظر نگرفته است. 

وی با اشاره به اینکه از این موارد یاد شده می‌توان به طرح‌هایی در رابطه با محیط زیست، اقتصاد مقاومتی اشاره کرد، گفت: پیوست مربوط به عمران و توسعه شهرداری ارائه نشده و امکانات لازم برای پوشش کسانی که هنوز تحت پوشش بیمه سلامت نیستند وجود ندارد. 

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداق در مجلس شورای اسلامی گفت: باید اثر لایحه بودجه در رشد اقتصادی کشور مورد توجه قرار گیرد. در سال ۹۶ شاهد کاهش رشد اقتصادی کشور بودیم که قطعا در سال ۹۷ نیز تکرار می‌شود و شاید کاهش بیشتری یابد. 

عضو کمیسیون اقتصادی با اشاره به افزایش نقدینگی گفت: متاسفانه نقدینگی در این دوره سه و نیم برابر شده است. در سال ۹۵ از ۲۳.۲ درصد افزایش نقدینگی ۴.۷ آن مربوط به افزایش بدهی دولت به نظام بانکی است. بدهی دولت به نظام بانکی در حال افزایش است. 

کریمی با بیان اینکه اشتغال موضوع مهمی است که در بودجه‌نویسی باید به آن توجه شود، گفت: هیچ رویکرد مشخصی در این رابطه وجود ندارد و ادغامات زیادی موجود است. هنوز این سوال برای ما مطرح است که برنامه اشتغال فراگیر که توسط دولت مطرح شده بود چه شد و به کجا رسید. 

نماینده مردم اراک تاکید کرد: یکی از چالش‌های اجرایی دولت بحث کسری بودجه است که باعث شده تراز عملیاتی دولت منفی شود و در بودجه فعلی ۴.۴ درصد رشد منفی دارد که به ۸۳ هزار میلیارد کسری رسیده است. 

عضو کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه عمده درآمد کشور از فروش نفت، گاز و میعانات نفتی بوده است، گفت: دولت حق ندارد سرمایه آیندگان را بفروشد و آن را هزینه حقوق و دستمزد مردم کند. طبق قانون باید اتکاء ما به نفت کاهش یابد. 

وی تشریح کرد: بحث هدفمندی یارانه‌ها تاثیر مستقیمی بر کشور دارد. رویکرد دولت در این رابطه بسیار مهم است. به دولت اجازه داده شده است که ۳۷ هزار میلیارد تومان صرف هزینه پرداخت یارانه کند و این یعنی کاهش ۱۰.۵ هزار میلیاردی این مبلغ. و بدین معنا می‌باشد که ۳۴ میلیون نفر حذف شوند. اما باید بدانیم که پرداخت یارانه به شکل کنونی را نمی‌توان همیشه ادامه داد اما نگرانی اینجاست که این ۳۴ میلیون نفر که باید یارانه‌شان حذف شوند چگونه باید شناسایی شوند و یارانه به افراد مستحق برسد. 

کریمی با اشاره به اینکه تراز تجاری کشور در سال گذشته منفی شده است، گفت: عدم توجه به صادرات غیرنفتی در سال گذشته موجب شد که صادرات از واردات چهار میلیارد دلار پیشی بگیرد اما در لایحه امسال نیز برای حمایت از صادرات غیرنفتی طرح و ایده‌ای وجود ندارد و تنها ۱۴ درصد از بودجه‌ای که سال گذشته برای حمایت از صادرات غیرنفتی در نظر گرفته شده بود پرداخت شده. 

وی با اشاره به وصول مالیات در کشور گفت: در شرایط فعلی که رکود بر بازار حاکم است و فعالیت‌های اقتصادی عموما سودده نیستند فشار آوردن به واحدهای تجاری برای گرفتن مالیات باعث تعطیلی آنها می‌شود. بهتر است از مسیر افزایش پایه مالیاتی درآمد مالیاتی افزایش یابد نه فشار به مودیان موجود.