افزایش بودجه دولت را متورم‌تر می‌کند/ با رد کلیات بحران ایجاد نمی‌شود

 به گزارش ایلنا، محمدحسین فرهنگی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور اظهار داشت: علت مخالفت من با کلیات لایحه بودجه با دو ملاحظه اصلی به تبصره ۳ اصل ۱۸۶ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اشاره دارد که با رد کلیات ایجاد بحران نمی‌شود و آن را به کمیسیون تلفیق برمی‌گرداند و احتیاجی به برگشت لایحه به دولت وجود ندارد.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر همکاران رد گزارش را صلاح ندانسته، در پیشنهادات خود ایرادات موجود در کلیات لایحه بودجه را برطرف کنند، انتظار همگان از لوایح بودجه، ایجاد تحولات مثبت در کشور است، در برخی کشورها مجالس آنها به جهت اهمیت لایحه بودجه تنها به بررسی آن می پردازد، مناسب است به اولویت های پیش بینی شده در قانون برنامه ششم توسعه توجه ویژه ای شود و آنها به خوبی در لایحه بودجه انعکاس پیدا کنند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از این بی‌توجهی‌ها به کاهش حجم دولت در لایحه بودجه است، نه تنها دولت کاهش حجم ندارد، بلکه با افزایش بودجه متورم تر نیز شده است، کمیسیون تلفیق نیز این بزرگ شدن دولت را به رسمیت شناخته است.

وی تصریح کرد: مورد دیگر غفلت در بخش کشاورزی است که کاهش ۵۰ درصدی اعتبارات آب در سازه و شبکه، کاهش ۵۰ درصدی بخش کشاورزی و کاهش ۳۰ درصدی بیمه محصولات کشاورزی از جمله مصادیق قابل اشاره است. بیمه محصولات کشاورزی از یک هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان به یک هزار میلیارد تومان کاهش یافته است، در حالی که ۴۰۰ میلیارد به کشاورزان بدهکار است.

نماینده مردم تبریز گفت: گسترش استفاده از اوراق مشارکت و سوق دادن آن به بودجه جاری یک پدیده جدید است، در گذشته اوراق در پروژه‌های عمرانی مورد استفاده قرار می گرفت که بعد از بهره برداری پروژه بدهی خود را تسویه می کرد، اما در ۳ سال گذشته شاهدیم که اوراق به بودجه جاری اختصاص می یابد.

فرهنگی بیان کرد: در بودجه نویسی توجه داشته باشیم که قانون اساسی قید سالانه را مطرح کرده است، در بودجه ۹۷ حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان از بدهی سال های قبل به جهت اوراق در نظر گرفته شده و در جریان رسیدگی تلفیق نه تنها این میزان کاهش نیافته بلکه افزایش نیز داشته است و ۵۷ هزار میلیارد تومان علاوه بر ۳۲ هزار میلیارد تومان اضافه شد که بخش قابل توجهی از آن در بخش جاری استفاده می شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم شورای اسلامی اظهار داشت: بی توجهی به آموزش و پرورش در لایحه دولت به حدی است که وضعیت گذشته نیز حفظ نشده است، در بخش یارانه ها نیز تغییرات به جهتی نبوده که افکار عمومی را نگران می کرد، ارقامی که اضافه شده در جداول اعمال نشده است، یعنی ۱۴.۵ درصد وزارت نفت باید در افزایش ها منعکس می شد. آنچه که اهمیت دارد عدم رفع نگرانی افرادی است که زندگی خود را بر این اساس تامین می کنند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: مشکلات صندوق ها از جمله تامین اجتماعی و بی توجهی به ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه نیز مورد انتقاد ما است، بخشی از واگذاری ها باید در جهت رفع مشکلات آنها اختصاص پیدا می کرد که یک نمونه آن کارخانه ای مهم در تبریز است که انتظار داشتیم آن را در قالب تعدیه بدهی های دولت به تامین اجتماعی واگذار کنند.

وی گفت: هر چند کمیسیون و دولت یک هزار میلیارد به منابع صندوق های بازنشستگی اختصاص داده اند، اما به نظر می رسد برای اجرای ماده ۳۰ قانون برنامه که به متناسب سازی حکم کرده، کفاف نمی دهد و در قالب پیشنهادها به آن توجه شود. مشکلاتی نیز در نظام پرداخت ها وجود دارد که برطرف نشده است.

فرهنگی ادامه داد: به عمران کشور نیز در لایحه بودجه توجهی نشده است، اشکالی نیز در تخصیص ها وجود دارد که درخواست می کنم در رسیدگی به آنها توجه داشته باشند، تخصیص ها باید به صورت متناسب پرداخت شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان خاطر نشان کرد: امیدواریم توجه به این نکات اثر مثبتی به اصلاح بودجه و گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۷ داشته باشد.