مجازات ۲ تا ۸ میلیون تومانی برای استفاده‌کنندگان از امکانات دولتی جهت تبلیغ پیشگیری از بارداری

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۰ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور برای تأمین نظر شورای نگهبان با چند اصلاحیه موافقت کردند.

بر این اساس ماده (۱) طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور و تبصره آن با ۱۵۹ رأی موافق،۱۵ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در جلسه برای تأمین نظر شورای نگهبان از این طرح حذف شد.

در این ماده آمده بود که کلیه اعمال جراحی که به منظور پیشگیری دائمی از بارداری انجام می شود به استثنای موارد مرتبط با تهدید سلامت جسمی ممنوع است، عدم رعایت این حکم توسط شاغلین حِرف پزشکی محسوب میشود و متخلفان متناسب با عمل ارتکابی و تکرار آن به مجازات های انتظامی مندرج در تبصره (۱) ماده (۲۸) قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۶/۸/۱۳۸۳ محکوم میشوند در تبصره نیز آمده است موارد تهدید سلامت جسمی را وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می کند.

نمایندگان همچنین یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به ماده (۲) طرح مذکور الحاق کردند و تبصره قبلی را به تبصره (۱) تغییر دادند.

این تبصره با ۱۷۴ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در جلسه برای تأمین نظر شورای نگهبان تصویب شد.

در این تبصره تأکید شد: چنانچه مرتکب از امکانات دولتی و عمومی برای هرگونه تبلیغ برای پیشگیری از بارداری  و کاهش فرزندآوری به جز موارد مصرح در تبصره (۱) استفاده نماید مشمول جزای نقدی درجه ۶ ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۹۲ می شود.

همچنین نمایندگان مجلس با حذف ماده (۳) از طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت به منظور تأمین نظر شورای نگهبان با ۱۷۵ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در این ماده آمده بود که موارد آموزشی و ضروری در راستای احتراز از تهدید سلامت جسمی و روانی مادر و کودک از شمول این قانون مستثنی است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است آیین نامه اجرایی این ماده و تبصره ماده ۱ را ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.

طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مرتکبین استفاده از امکانات دولتی و عمومی برای تبلیغ پیشگیری از بارداری به ۲ تا ۸ میلیون جزای نقدی محکوم می‌شوند.