اظهارنظر فقهی شورای نگهبان درباره عضو زرتشتی شورای شهر یزد، از مصادیق اختلاف قوا نیست

نجات‌الله ابراهیمیان در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، درباره اظهارنظر آیت‌الله یزدی نسبت به لغو عضویت سپنتا نیکنام از شورای شهر یزد عنوان کرد: لازم است ابتدا در مورد موضع فقهای شورای نگهبان روایت صحیحی داشته باشیم تا اظهارنظر در مورد آن منصفانه و عالمانه صورت پذیرد.

وی افزود: بنده و همکاران حقوقدان در مورد مسائل شرعی در رای‌گیری طبق قانون اساسی شرکت نمی‌کنیم ولی این قدر مسلم است که بر خلاف آنچه تصور شده شورا در قالب فقها یا مجموعه آنها در تفسیر قوانین عادی وظیفه‌ای ندارد. آنچه اتفاق افتاده هم تفسیر قوانین عادی نیست.

عضو حقوقدان شورای نگهبان تاکید کرد: استنباط من این است در نگاه آقایان فقها طبق اصل چهارم تطبیق قانون عادی با شرع با فقهای شورا است و در تفاسیر قبلی پذیرفته شده بود که اظهار نظر در مورد مطابقت با شرع مقید به زمان نیست لذا به جهت حکومت اصل چهارم قانون اساسی بر اطلاقات و عمومات سایر اصول در خارج از مهلت ده روزه نیز فقها خود را مجاز می‌دانند که در مورد مصوبات مجلس- اظهار‌نظر و اعلام مغایرت نمایند.

وی ادامه داد: آنچه اتفاق افتاده اعلام این مغایرت در مورد قانونی است که سابقا نیز مورد ارزیابی شورای نگهبان واقع شده است. بنابراین آنچه می‌تواند موضوع نقد و بررسی قرار گیرد این مقدمات بوده نه ادعای تفسیر قانون عادی توسط فقهای شورا. البته مطلع هستید که مشابه این عقیده در نظام دادرسی ما وجود دارد در قوانین فعلی دادرسی فی الجمله  پذیرفته شده که هر زمان که فهمیدیم  رای قاضی مخالف مسلمات شرعی است، امکان تغییر و نقض آن وجود دارد.

ابراهیمیان افزود: به عبارت دیگر اعتبار امر مختومه در مورد مغایرت با احکام شرع مسلم به رسمیت شناخته نشده است. به نظرم همین نگاه در مورد قضاوت در مورد مغایرت قوانین عادی با شرع در بین فقها وجود دارد. حال چنانچه به دور از هیاهو قصد نقد علمی و فقهی وجود داشته باشد، باید به درک مبانی نظر مقابل اهمیت دهیم.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره ارجاع موضوع عضو زرتشتی شورای شهر یزد به شورای حل اختلاف قوا اظهار داشت: از کم و کیف قضیه مطلع نیستم. مسائل مربوط به قوه قضاییه یا مجلس در ارتباط با این قضیه شاید قابل طرح باشد لیکن اظهارنظر فقهی فقهای شورا به اتکای اصل چهارم قانون اساسی از مصادیق اختلاف قوا نیست. به نظرم می‌رسد ریشه این مباحثات تا اندازه‌ای به عدم وجود درک مشترک و تفاهم در مورد قانون و حکومت قانون مربوط است.