کاظمی در گفت‌وگو با ایلنا مطرح کرد؛
لزوم استفاده از شخصیت خاتمی به‌عنوان سفیر صلح، تفاهم و تعامل / ابراز امیدواری نسبت به حل مشکل رییس دولت اصلاحات با ورود بزرگان نظام
نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان این‌که محدود کردن حقوق شهروندان نیازمند تشکیل محکمه قضایی است، تاکید کرد که حکم جدید دادگاه ویژه روحانیت برای خاتمی بدون تشکیل محکمه قضایی غیرقانونی است و امیدواریم با ورود بزرگان نظام این مشکلات مقطعی مرتفع شود.
محمد کاظمی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایلنا، با اشاره به اعمال محدودیت‌های جدید برای حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمد خاتمی اعلام کرد: براساس اصول متعدد قانون اساسی، محدودیت استفاده از حق شهروندی از شهروندان نیازمند حکم محکمه است به بیان دیگر ابتدا باید پرونده تشکیل شود، متهم احضار شده و محاکمه شود و حکم محکومیت اصلی‌اش صادر شود و سپس به‌سبب این محکومیت اصلی از پاره‌ای حقوق اجتماعی محروم شود.
نماینده اصلاح‌طلب مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آن‌چنان که در قانون مجازات اصلی مجازاتی که معنای عمومی و عرفی آن «تبعید» است، آمده و بنابر این قانون امکان تبعید افراد وجود دارد. «تبعید» به این معنی است که فردی را الزاماً از محلی به محل دیگر منتقل کنیم.
نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس دهم خاطرنشان کرد: به هر حال این‌که بخواهیم فردی را از حقوق شهروندی، حضور در جلسات، سفر از شهری به شهر دیگر منع کنیم، نیازمند برگزاری محکمه قضایی است و معتقدم این احکام ماهیت قضایی و حکمی دارند و صدور آن به شکلی که در مورد آقای خاتمی شاهد بودیم، قانونی نیست.
عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی درباره جایگاه حقوقی دادگاه ویژه روحانیت و این‌که آیا این دادگاه به‌لحاظ حقوقی می‌تواند محکمه قضایی صالحه برای صدور چنین احکامی باشد، گفت: دادگاه ویژه روحانیت اختصاصاً برای رسیدگی به جرائم روحانیون تشکیل شده و آیین‌نامه‌اش نیز به تصویب مقام معظم رهبری رسیده و این دادگاه در واقع یک محکمه قضایی است که همچون دیگر محاکم قضایی موظف به رعایت موازین قانونی است.
کاظمی در واکنش به توضیحات قوه قضاییه مبنی بر این‌که حکم فعلی مشابه احکام شفاهی پیشین بوده، و در پاسخ به این سوال که آیا این احکام قانونی است، گفت: احکامی که پیش از این شفاهاً ابلاغ شده که به دلیل کتبی نبودن فاقد وجاهت قانونی است و این حکم مکتوب فعلی نیز به‌دلیل این‌که بدون تشکیل محکمه قضایی صادر شده، غیرقانونی است.
او یادآور شد: اصول دینی و اعتقادات دینی و همچنین اصول قانون اساسی ما که منبعث از همین اصول دینی است، احترام ویژه‌ای برای آزادی و کرامت انسانی قائل است. ما یکی از مترقی‌ترین قوانین اساسی را داریم و علت این سطح از اعتلا و ترقی نیز همین است که این قانون برپایه اصول دینی و اعتقادات‌مان تنظیم شده است.
نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اضافه کرد: قرآن و احکام دینی مبتنی بر اسلام، احترام ویژه‌ای برای آزادی انسان‌ها قائل است و اعمال محدودیت در این آزادی‌ها را نیز بسیار دشوار ساخته است. بنابر این تا زمانی که قاضی منصوب مقامات رسمی و دارای صلاحیت موضوعی را مورد رسیدگی قرار نداده و رای قضایی صادر نکند، نمی‌توان آزادی‌های فردی و اجتماعی شهروندی را محدود کرد و آزادی‌اش را مقید ساخت.
نماینده اصلاح‌طلب ملایر در مجلس یادآور شد: این درحالی است که حتی اگر دادگاه بدوی، آزادی‌های فردی یک شهروند را از حقوق اجتماعی‌اش محدود کرد، همچنان امکان اعتراض برای آن شهروند وجود دارد.
نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: آقای خاتمی نزد مردم، شخصیتی بسیار محبوب است و امیدواریم نظام جمهوری اسلامی از این شخصیت برجسته به‌عنوان یک سفیر فرهنگی استفاده کند. آقای خاتمی می‌تواند سفیر صلح، سفیر تفاهم و تعامل باشد و باتوجه به وجهه بین‌المللی بسیار خوبی که دارد، در شرایط فعلی می‌تواند به‌خوبی به پیشبرد اهداف نظام یاری برساند.
کاظمی در پایان تصریح کرد: امروز بیش از هر زمانی نیاز به وحدت و همدلی داریم و باید از تمامی ظرفیت‌های نظام برای به اثبات رساندن حقانیت خود و تاکید بر این‌که اهل تعامل، گفت‌وگو و مذاکره هستیم، استفاده کنیم و قطعاً آقای خاتمی نیز می‌تواند کمک بسیاری در این مسیر بسیار کند. بنابر این امیدواریم با ورود بزرگان نظام این مشکلات مقطعی مرتفع شود.
