متن و حاشیه تلاش فراکسیون امید در رابطه با محدودیتهای ۳ ماهه خاتمی/ از تذکر کتبی به رئیسجمهور با ۸۵ امضا تا صدور بیانیه
رییس فراکسیون زنان مجلس درحالی که اعضای فراکسیون امید مجلس مشغول جمعآوری امضاء برای تذکر کتبی در حمایت از خاتمی بودند، در نطق میاندستور خود به این محدودیت ها اشاره کرد و همزمان برخی از اعضای هیات رییسه فراکسیون امید نیز با رییس مجلس مذاکره کردند.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، نمایندگان اصلاحطلب مجلس شورای اسلامی که پیش از آغاز نشست علنی امروز پارلمان، در جلسه شورای مرکزی فراکسیون امید درباره اعمال محدودیتهای جدید برای حجتالاسلام سیدمحمد خاتمی بحث و تبادلنظر کرده بودند، در نهایت بیانیهای در انتقاد از اعمال این محدودیتها تهیه کردند.
جنب و جوش امید در صحن
نمایندگان فراکسیون امید پس از مذاکره و رایزنی با رییس مجلس، روسای دیگر فراکسیونها و گفتوگو با برخی دیگر از نمایندگان حاضر در صحن، برای طرح یک تذکر کتبی به رییسجمهوری نزدیک به ۹۰ امضاء جمع کردند.
در این میان محمدرضا تابش نایب رییس فراکسیون امید پس از انجام مذاکره و رایزنی طولانی با کاظم جلالی رییس فراکسیون مستقلین ولایی و صحبت با برخی دیگر از اعضای این فراکسیون همچون بهروز نعمتی، سراغ علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی رفت و مدتی با او مذاکره کرد. مذاکراتی که بهنظر میرسد با محوریت اعمال محدودیتهای جدید برای حجتالاسلام سیدمحمد خاتمی صورت گرفته باشد.
علاوه بر آن، عبدالکریم حسینزاده دیگر نایب رییس فراکسیون امید و بهرام پارسایی سخنگوی این فراکسیون هم مذاکراتی با برخی دیگر از نمایندگان داشتند. حسین امیری خامکانی، حجتالاسلام احمد مازنی، غلامرضا حیدری، جلال میرزایی و چند نفر دیگر از اعضای فراکسیون امید نیز از جمله نمایندگان فعال در این راستا بودند.
همزمان گعدههای متعدد نمایندگان پیرامون صندلی محمدرضا عارف رییس فراکسیون امید نیز برای انجام هماهنگیها برگزار شد و در ادامه پروانه سلحشوری رییس فراکسیون زنان مجلس هم در نطق میاندستور خود اعمال این محدودیتها را نادرست دانست.
تذکر عارف و ۸۵ نماینده
درنهایت بیش از ۸۵ نفر از نمایندگان نامه تذکر به رییسجمهور در اعتراض به اعمال این محدودیتها را امضاء کردند و در پایان جلسه علنی مجلس، این تذکر کتبی قرائت شد. اکبر رنجبرزاده بهعنوان عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در قرائت تذکرهای کتبی صحن علنی مجلس اعلام کرد: محمدرضا عارف و ٨٥ نماینده مجلس درباره لزوم رعایت حقوق شهروندی درباره آحاد ملت ایران، بهخصوص در مورد محدودیتهای جدید اعمال شده برای حجتالاسلام سیدمحمد خاتمی و احکام محدودیت فعالان سیاسی اصلاحطلب به رییسجمهوری تذکر دادند.
در شرح این تذکر نیز آمده است: به استناد اصل ۱۱۳ قانون اساسی که مسئولیت اجرای قانون اساسی برعهده رییسجمهوری است، و بر اساس سوگندی که بر اساس اصل ۱۲۱ قانون اساسی یاد کردهاید، استدعا داریم در مقطع حساس کنونی که بدخواهان این ملت بهدنبال بهانه میگردند تا با اعمال تحریمها و محدودیتهای جدید فشارهای خویش را بر ملت شریف ایران افزون سازند.
شایسته است، جنابعالی بهعنوان رییسجمهوری و رییس شورایعالی امنیت ملی و در کسوت فردی که باید ناظر و پاسدار قانون اساسی و حقوق اساسی ملت باشد، از هر گونه اعمال و رفتاری که حقوق شهروندی را محدود کرده و یا به آن خدشه وارد میسازد، نسبت به همه آحاد ملت ممانعت بهعمل آورید و یا لااقل افکار عمومی را به نحوه عملکرد هر سه قوه نسبت به نقض قوانین حقوق شهروندی مطلع سازید و در خصوص جلوگیری از اعمال محدودیتهای جدید نسبت به رییسجمهوری اسبق جناب سیدمحمد خاتمی و احکام صادره درباره جمعی از فعالان سیاسی، اقدامات مقتضی را معمول و نتایج را جهت اطلاع افکار عمومی منتشر نمایید.
این تذکر کتبی درحالی به امضای رییس فراکسیون امید و نفر از دیگر نمایندگان مجلس رسید که بهگفته بهرام پارسایی سخنگوی فراکسیون امید در زمان جمعآوری امضاء حدود ۲۱۵ نفر از نمایندگان در صحن علنی حضور داشتند.
بیانیه فراکسیون امید
فراکسیون امید صبح امروز هم در انتقاد از اعمال این محدودیتها بیانیه ای صادر کرد که متن پیام فراکسیون به این شرح است:
بسمه تعالی
با توجه به اقدامات اخیر مبنی بر افزایش محدودیت شرکت حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی در مراسم سیاسی، فرهنگی، تبلیغی اعلام میداریم این دستور در تعارض صریح و آشکار با اصول ۲۰ ، ۲۳ ، ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی قرار دارد و تمامی مقامات قضایی بهاستناد اصل ۱۵۶ قانون اساسی موظف به احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع هستند و هرگونه اقدام مغایر با این اهداف، موجب تعقیب کیفری و انتظامی است.
علیهذا هرچند اینگونه محدودیتها را جامعه برنمیتابد و خود نسبت به آن عکسالعمل نشان میدهد، آنچه تاکنون از اینگونه برخوردها حاصل شده، موجب افزایش محبوبیت این سید شریف و بزرگوار در نزد ملت فهیم و آگاه بوده است و لیکن به لحاظ موضع و مقام مرجع صدور چنین دستوری لازم میدانیم مرجع مذکور در مقام پاسداشت شریعت مقدس و قوانین جاریه اقدام نماید.
فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی-مهر ۱۳۹۶