داشتن تسلیحات موشکی در معاهدات بین‌المللی منع نشده است/ جایی که به حریم سرزمین‌مان تجاوز شود، هشدار می‌دهیم

به گزارش ایلنا، سردار رضا طلایی‌نیک معاون حقوقی و پارلمانی وزارت دفاع با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری  شبکه دو سیما با اشاره به برگزاری همایش حقوق دفاعی و با بیان اینکه معاهدات بین المللی و حقوق مسلم دفاعی از محورهای این همایش بوده است، افزود: دفاع از امنیت ملی کشور و دفاع از محدوده‌های سرزمینی و تمامیت ارضی و استقلال کشور از حقوق مسلم ماست.

وی با بیان اینکه در برخی از حوزه‌ها از جمله فضا، قواعد بین المللی شفافی نداریم، ادامه داد: کتاب «کردارنامه فضایی» رونمایی شده که چگونگی معماری فضایی در آن تشریح شده است.

معاون حقوقی و پارلمانی وزارت دفاع اضافه کرد: در حوزه دریاها هر چند با اعمال نفوذ قدرت‌های جهانی ساز و کارهای بین المللی در این زمینه شکل گرفت اما با این وجود در آن جا برای کشورهای دارای ساحل و کشورهایی که به آبهای آزاد دسترس دارند حقوقی پیش بینی شده است.

وی گفت: کشورهای ساحلی به علت منافع و منابعی که در سواحل خود دارند حقوقی دارند که کشورهای دیگر باید با اجازه و با رعایت ترتیبات قانونی از سواحل آن‌ها استفاده کنند که در قانون دریاها پیش بینی شده است.

سردار طلایی نیک افزود: به علت خوی تجاوزگری، استکباری و مداخله گری که ایالات متحده آمریکا در خلیج فارس و دریای عمان و بسیاری از نقاط دیگر جهان دارد ناوهای این کشور در برخی مناطق از جمله منطقه ما مداخله‌های نامشروعی را دارد.

معاون حقوقی و پارلمانی وزارت دفاع تصریح کرد: نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در دریای عمان و نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در خلیج فارس حضور دارند و تنگه راهبردی هرمز مزیت دفاعی ویژه‌ای را برای ما ایجاد می‌کند.

وی گفت: برای تردد ناوهای آمریکایی در آب‌های آزاد هم محدودیت‌هایی وجود دارد و آن‌ها می‌خواهند از این محدودیت خارج شوند و حضور آن‌ها ناقض قوانین بین المللی است.

سردار طلایی‌نیک خاطرنشان کرد: آن‌ها برای پوشش و رفع این خلاء‌حقوقی و قانونی می‌خواهند از طریق تعامل مشکل خود را حل کنند.

معاون حقوقی و پارلمانی وزارت دفاع با اشاره به اینکه حضور آنها را مزاحم می‌دانیم، ادامه داد: امنیت خلیج فارس فقط با مشارکت کشورهای ساحلی منطقه و همکاری منطقه ای قابل تامین است و حضور بیگانگان همواره مخل امنیت این منطقه بوده است بنابراین جمهوری اسلامی ایران قطعا موضع خود را بر اساس قواعد بین المللی دارد و تاکنون هم یگان‌های دریایی ارتش و سپاه بر اساس این قواعد عمل کردند.

وی با اشاره به اینکه دکترین ما دفاعی است، گفت: فقط در جایی که به محدوده و یا حریم سرزمین ما تجاوز شود قطعا هشدار می دهیم و این حداقل واکنش نیروهای دفاعی ماست.

سردار طلایی نیک افزود: از آن جایی که آمریکا اهداف نامشروعی در منطقه دارد می‌داند این تنگناها با اهداف نامشروع آن‌ها تعارض دارد و بنابراین جمهوری اسلامی ایران به طور محکم از حق قانونی و حاکمیت خود در آبهای سرزمینی و ساحلی استفاده می‌کند و به هیچ وجه اجازه بروز تهدید ولو در حد حداقلی را نخواهد داد.

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: این هم از موضع قدرت سختی است که بدست آوردیم یعنی توانمندی‌های نیروی دریایی و هم از موضع قدرت نرمی که به پشتوانه قواعد بین المللی همه رفتارهای نیروهای دریایی ما در چارچوب قواعد بین المللی است.

وی ادامه داد: آنها می‌خواهند خارج از مقررات بین المللی امکان حضور خود را به نحوی موضوعیت و وجاهت ببخشند و این از نظر ما قابل قبول نیست و چون اساسا با این حضور موافق نیستیم و آن را ناامنی می‌دانیم بنابراین با هوشمندی راهبردی این موضوعات و این نوع تقاضاها را پایش می‌کنیم.

سردار طلایی نیک درباره مبانی حقوقی ایران برای توسعه توان موشکی گفت: یکی از تسلیحاتی که امروزه برای بازدارندگی استفاده می‌شود با توجه به عمق تهدیداتی که برای هر کشور مطرح است، استفاده از سلاح های دوربرد است.

معاون حقوقی و پارلمانی وزارت دفاع ادامه داد: عمق تهدیدات برای ما روشن است و با برآوردهای اطلاعاتی و محاسبات نظامی و دفاعی که انجام شده در سطح منطقه منشأ تهدیدات برای ما شناخته شده است.

سردار طلایی نیک افزود: هر چند دکترین ما دفاعی است اما چون برآوردهای اطلاعاتی و عملیاتی نشان می‌دهد تهدیداتی فراتر از محدوده سرزمین‌های داخلی داریم و منشأ خارجی دارد بنابراین متناسب با آن باید تسلیحات مناسب در اختیار داشته باشیم هر چند جمهوری اسلامی ایران به ویژه نیروهای مسلح در محدودیت‌های بین المللی قرار گرفتند از جمله نیروهای مسلح که از سوی برخی قدرت های استکباری مانند امریکا از ۳۵ سال پیش در تحریم است اما با اتکا به فناوری و دانشمندان بومی و توان داخلی توانستیم به قدرت موشکی بازدارنده دست یابیم.

وی ادامه داد: داشتن تسلیحات موشکی در هیچ یک از قواعد و معاهدات بین المللی منع نشده است بلکه آنچه که منع شده سلاح های کشتار جمعی است که مصادیق روشنی دارد و ما از کشورها و مدعیان پیشرو برای خلع سلاح و تسلیحات نامتعارف و کشتارجمعی هستیم.

معاون حقوقی و پارلمانی وزارت دفاع اظهار داشت: قدرت‌هایی که تسلیحات هسته‌ای دارند به تعهدات خود در ۸۰ سال گذشته تاکنون عمل نکردند و فقط محدودیتی که برای دیگر کشورها بوده به خوبی پایش می‌شود.

سردار طلایی نیک تصریح کرد: در مورد سلاح‌های شیمیایی، بیولوژیک و دیگر سلاح‌های کشتارجمعی، پیشرو برای خلع سلاح هستیم و هم از نظر دینی و هم فتوای رهبر معظم انقلاب و فرماندهی کل قوا، راهبرد ما در این زمینه شناخته شده است.

وی افزود: فشار آمریکایی‌ها غیرمنطقی و خارج از قواعد حقوقی و فقط به این علت است که می‌دانند موشکی شدن جمهوری اسلامی ایران می‌تواند از تبدیل تهدیدات بالقوه به بالفعل جلوگیری و قدرت دفاعی ما را حفظ کند و این برای آنها قابل تحمل نیست.

سردار طلایی نیک ادامه داد: در برجام عبارتی آمده است که اگر موشک برای حمل کلاهک هسته‌ای طراحی شود ممنوع است و نیازی به درج این عبارت هم نبود زیرا در دکترین ما نیست اما این موضوع برای آنان بهانه‌ای برای فضاسازی شده است.

معاون حقوقی و پارلمانی وزارت دفاع با بیان اینکه امریکایی‌ها فرار به جلو می کنند زیرا خودشان تعهدات برجامی خود را انجام ندادند، افزود:  آن‌ها برخی تحریم‌ها را اعمال کردند که خلاف مفاد و روح برجام است و مباحث انحرافی را مطرح می‌کنند که اهداف رسانه‌ای، تبلیغاتی و سیاسی دارد و به هیچ وجه مبنای حقوقی و منطقی ندارد.

وی گفت: در چهار سال اخیر بر بیش از ۸۰ قرارداد خارجی نظارت و کنترل حقوقی داشتیم و در این سال‌ها به علت دقت نظر در انعقاد قراردادها و رعایت اصول حقوقی، تقریباً هیچ قراردادی نداشتیم که به دعوای حقوقی منجر شده باشد.

سردار طلایی نیک افزود: به تجربه و ظرفیت حقوقی بسیار خوبی رسیدیم که در انعقاد قراردادهای دفاعی توانستیم بازدارندگی و پیشگیری از دعوای حقوقی را دنبال کنیم. 

معاون حقوقی و پارلمانی وزارت دفاع تصریح کرد: در مورد قرارداد سامانه دفاعی اس ۳۰۰ چون این قرارداد از استحکام و رعایت اصول حقوقی متقن برخوردار بود با وجود اینکه در مقطعی طرف مقابل نمی‌خواست این سامانه را به ما تحویل دهد، مجبور شدند آن را اجرا کنند.

وی با اشاره به اینکه بیشتر دعاوی که اکنون داریم به قراردادهای نظامی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی بر می‌گردد، افزود: ۵ تا ۶ روز پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در دولت موقت بختیار موافقتنامه‌ای میان وزارت جنگ رژیم طاغوت و امریکا منعقد شد و بیش از ۲۲۰۰ قرارداد نظامی منعقد شد که بخشی از آن مربوط به خرید تسلیحات از جمله هواپیمای F۱۶ و بخشی هم مربوط به حضور مستشاران نظامی بود.

سردار طلایی نیک ادامه داد: پس از انقلاب پای حضور آنها قطع شد و سلطه امریکا و استکبار بر نیروهای مسلح ما از بین رفت اما بخشی از این قراردادها لغو شد و بخشی از آنها قرار شد با شرایط جدید ادامه یابد که امریکا آن شرایط را رعایت نکرد و اکنون مطالباتی را در این زمینه از امریکا داریم که برخی از آن در چند سال اخیر شامل یک میلیارد و ۷۱۰ میلیون دلار آن به ما پرداخت شد.

وی اضافه کرد: درباره بقیه ۱۱۲۶ قرارداد نظامی دعوای حقوقی بخشی از آن در دیوان داوری ایران و امریکا در دیوان لاهه مطرح است و نوبت رسیدگی آن رسیده است و جلسه مقدماتی در اسفند پارسال در دیوان لاهه برگزار شد و بر اساس آن از اواخر امسال رسیدگی به این پرونده آغاز خواهد شد.

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با تاکید بر اینکه حقوق ملت ایران باید استیفا شود و این دعاوی را پیگیری می کنیم، گفت: حکم برخی از آنها به نفع ما صادر شده است اما به علت تحریم حکم آن اجرا نشده و برخی وجوه در حساب دادگاه است.

وی افزود: دو دعوای مشخص حقوقی صادر شده است و در حال مذاکره هستیم، مبلغ و بهره آن محاسبه شده و بر روی رقم توافق کردیم اما برای انتقال آن نیاز به اقدامات حقوقی است. 

سردار طلایی نیک گفت: طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، این پول متعلق به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیست بلکه متعلق به بانک مرکزی و خزانه کشورمان است و فرایند آن در حال پیگیری است.

معاون حقوقی و پارلمانی وزارت دفاع  افزود: خواسته اولیه ثبت شده کشورمان در دعاوی بیش از سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار در دیوان است که با توجه به اینکه اصل موجودی صندوق حساب ما را پرداخت کردند در حال محاسبات دقیق است.

وی با اشاره به اینکه در حال پایش و بررسی ۲۰ معاهده حقوقی هم هستیم، اضافه کرد: در رابطه با ۷ معاهده بین‌المللی جمع‌بندی‌ها را انجام دادیم و در حال طی کردن مسیر رسیدگی در وزارت امور خارجه و دولت است که سپس باید با تصویب مجلس شورای اسلامی به قانون تبدیل شود.

سردار طلایی نیک گفت: ۱۹۷۹ قانون دارای احکام اصلی و فرعی نسبت به بخش دفاع است که در کارگروه تنقیح قوانین با مشارکت مجلس، دولت و نیروهای مسلح در حال رسیدگی است و سعی می‌شود تعدد و پراکندگی قوانین، جامع سازی شود.

معاون حقوقی و پارلمانی وزارت دفاع درباره زمین‌های دارای معارض در اختیار نیروهای مسلح هم گفت: بخش بیشتر زمین‌هایی که مربوط به پادگان‌ها و تأسیسات و پایگاه‌های نظامی در کشور وجود دارد از عرصه‌های منابع ملی و دولتی است اما مستندسازی نشد و همین موضوع موجب شد برخی افراد سوء استفاده و فرصت طلبی کنند اما موارد خاصی هم داریم که مردم و اشخاص حقیقی، حقوقی داشتند که بخشی از سایت‌های نظامی ما وارد زمین‌های آنها شد.

سردار طلایی نیک گفت: در پرونده‌ای در محدوده غرب تهران در اطراف فرودگاه مهرآباد دو فردی که بیش از ۳۰ سال قبل در شرایطی که اقدامات اداری منظم نبود در یکی دو سازمان توانستند اسناد جعلی درست کنند و از طریق وکلای خود متعرض تأسیساتی شدند که قدمت ۵۰ تا ۶۰ سال دارد و با جعل اسناد، دعاوی را مطرح کردند که شناسایی شد و در حال برخورد با آنها هستیم.

وی ادامه داد: بیشتر در غرب میدان آزادی سودجویی‌ها و زمین‌خواری‌های جدیدی در حال وقوع است که خوشبختانه دستگاه قضایی با دقت در حال رسیدگی و کنترل است.