مجازات ۱۰ تا ۱۵ سال حبس برای خرید و‌ فروش و قاچاق اعضای بدن کودکان/ ۲تا۵ سال حبس برای فحشا، هرزه‌نگاری، برداشت اعضا و استفاده مجرمانه از اطفال

کد خبر : ۵۳۰۰۷۲

لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در تشریح آخرین وضعیت لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان گفت: مجرمانی که اقدام به خرید‌ و‌ فروش یا قاچاق اعضای بدن کودک کنند، به مجازات حبس ۱۰ تا ۱۵ سال محکوم می‌شوند.

حجت‌الاسلام حسن نوروزی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایلنا، از برگزاری نشست بعد از ظهر روز گذشته کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به‌منظور ادامه بررسی لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان خبر داد و گفت: در این جلسه مواد ۱۲، ۱۳ و ۱۴ لایحه حمایت از حقوق اطفال و نوجوان بررسی و به تصویب نمایندگان رسید.

او گفت: بر اساس ماده مصوب ۱۲ این لایحه «هرگونه معامله راجع به اطفال و نوجوانان از جمله خرید و فروش آنها ممنوع و مرتکب به حبس درجه ۶ محکوم می‌شود، چنانچه این رفتار با هدف فحشا، هرزه‌نگاری، برداشت اعضا و جوارح و استفاده از طفل یا نوجوان در رابطه با جرم باشد، مرتکب به مجازات درجه ۵ محکوم می شود.»

نماینده اصولگرای رباط‌کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی، تبصره یک ماده مصوب ۱۲ این لایحه را نیز تشریح کرد و گفت: «اشخاصی که با واسطه‌گری در ارتکاب به جرم، موضوع این ماده را حرفه خود قرار داده باشند به حداکثر مجازات مباشر جرم محکوم می‌شود، در غیر این صورت به مجازات معادل جرم محکوم می‌گردد.»

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس همچنین با اشاره به تصویب تبصره ۲ ماده ۱۲ لایحه حمایت از حقوق اطفال و نوجوان تاکید کرد: در این تبصره آمده است که «هرگاه کارکنان نهادهای حکومتی یا مامور به خدمات عمومی اعم از دولتی و غیردولتی در ارتکاب به جرم موضوع این ماده دخالت داشته باشند، علاوه بر مجازات اصلی به محرومیت اجتماعی درجه ۵ محکوم می‌شود.»

نوروزی گفت: در ماده ۱۳ مصوب این لایحه نیز تاکید شده که «هرگاه فردی مرتکب به قاچاق اطفال و نوجوان شود به مجازات درجه ۳ محکوم می‌گردد.» همچنین بر اساس تبصره این ماده «شروع به ارتکاب به جرایم موضوع این فصل موجب محکومیت به حداقل مجازات جرم خواهد شد.»

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در توضیح ماده ۱۴ مصوب نمایندگان این کمیسیون، تصریح کرد: «هرگاه فردی موجب انتقال یا خرید و فروش و قاچاق اعضا و جوارح طفل یا نوجوان شود به مجازات درجه ۳ محکوم می‌شود.» همچنین بنابر تبصره این ماده «انتقال اعضا و جوارح به بیمارستان نیازمند طبق قانون پیوند اعضای یا بیمارانی که مرگ مغزی آنها مسلم است، مصوب سال ۱۳۷۹ از شمول این ماده مستثنی است.»

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یادآور شد: بنابر تبصره مصوب ۲ ماده ۱۴ «چنانچه پزشکان یا اشخاص مرتکب به امور پزشکی در ارتکاب به جرم موضوع این ماده دخالت داشته باشند، علاوه بر مجازات مقرر و مجازات‌های محرومیت به مجازات درجه ۵ محکوم می‌شود».

نوروزی در پایان گفت: در دیگر ماده مصوب این لایحه آمده است که «هرگاه فردی با اکراه، اجبار، تهدید، ترغیب، تشویق، فریب یا شیوه دیگر موجبات ارتکاب به خودکشی طفل یا نوجوان را فراهم آورد یا تسهیل کند که مشمول مقررات قصاص نشود، علاوه بر پرداخت دیه طبق مقررات حسب مورد به ترتیب ذیل مجازات می‌شود.» که بر این اساس «الف) هرگاه اقدامات منجر به خودکشی طفل یا نوجوان شود، به مجازات درجه ۵ محکوم می‌شود، ب) هرگاه اقدامات مرتکب موجب خودکشی یا آسیب جسمی و روانی طفل یا نوجوان شود به مجازات درجه ۲ محکوم می‌شود. پ) هرگاه اقدامات مرتکب موثر واقع نشود به جزای نقدی درجه ۸ محکوم می‌شود.»

به گزارش ایلنا، طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می‌شود که عبارتند از:

درجه ۱

- حبس بیش از بیست و پنج سال

- جزای نقدی بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

- مصادره کل اموال

- انحلال شخص حقوقی

درجه ۲

- حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال

- جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

درجه ۳

- حبس بیش از ده تا پانزده سال

- جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال