با رای نمایندگان؛
تشکیل شورای‌عالی اجتماعی کشور از قانون برنامه ششم خارج شد / انتقاد لاریجانی از عملکرد شورای نگهبان
نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان تشکیل شورای‌عالی اجتماعی کشور را از قانون برنامه ششم خارج کردند و این درحالی بود که علی لاریجانی در جریان بررسی این مصوبه، نسبت به عملکرد شورای نگهبان انتقاد کرد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، نمایندگان در جریان نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی که به بررسی ایرادهای شورای نگهبان در مورد لایحه برنامه ششم اختصاص داشت، با حذف بند (الف) ماده ۹۵ و تبصره آن در این لایحه موافقت کردند.
در بند (الف) ماده ۹۵ که با ۱۰۳ رای موافق، ۲۱ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در صحن مصوب شد، آمده است: به‌منظور هماهنگی برنامه‌ها و نظارت بر عملکرد کلیه دستگاه‌های اجرایی که در زمینه آسیب‌های اجتماعی وظایفی برعهده دارند، شورای عالی اجتماعی کشور به ریاست رییس‌جمهور و نائب رییسی وزیر کشور تشکیل می‌شود.
وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای شورا به پیشنهاد وزارت کشور حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌رسد. نظارت بر حسن اجرا و پیگیری مصوبات شورای عالی اجتماعی برعهده سازمان امور اجتماعی خواهد بود.
در تبصره این ماده نیز اشاره شده، مصوبات شورای عالی اجتماعی کشور جهت اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی جهت بررسی مغایرت با قوانین برای ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود.
انتقاد لاریجانی از عملکرد شورای نگهبان
به گزارش ایلنا، علی لاریجانی در جریان بررسی این ماده، تشکیل شورای‌عالی اجتماعی کشور را از جمله مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی عنوان کرد و گفت: این‌که اساسنامه شورای اجتماعی به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی برود، دستور مقام معظم رهبری بوده است. مشخص نیست، چرا شورای نگهبان چنین می‌کند. شورای نگهبان بداند که تشکیل شورای‌عالی اجتماعی کشور از جمله نظرات مقام معظم رهبری بود اما این شورا به آن عمل نکرده است.
همچنین در جزء (۵-۱) بند (ب) ماده (۹۵) که با ۱۳۰ رای موافق، ۵ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در جلسه حذف شد، آمده است: توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر جهت کشف و شناسایی اموال منقول و غیرمنقول وسرمایه‌های قاچاقچیان و شبکه‌های تولید، توزیع و ترانزیت مواد مخدر، روان‌گردان‌ها و پیش‌سازهای مرتبط (به ویژه سرباندها و سرشبکه‌ها) در داخل و خارج از کشور و ضبط این اموال با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط اقدام کند. وجوه حاصل از فروش این اموال در اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحات و الحاقات بعدی آن برای اجرای تکالیف مندرج در این قانون در اختیار پس از گردش خزانه در قالب بودجه سنواتی در اختیار ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار می‌گیرد.
