بازداشت متهم جدید در پرونده بانک ملت/ بررسی پخش فایل صوتی آیت‌الله منتظری
سخنگوی قوه قضاییه گفت: منافقین با همدستی آمریکا و اسراییل و سایر دشمنان ایران در حال توطئه هستند و خیانت‌های آنها ادامه دارد.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری هفتگی خود با رسانه‌ها با بیان اینکه منافقین مردم کوچه و بازار را به خاک و خون کشیدند، گفت: آنها خرمن کشاورزان را به آتش می‌کشیدند و اموال عمومی را تخریب می‌کردند که نمونه‌های فراوانی در تاریخ بعد از انقلاب هست. آنها همانند داعش در مساجد و در حسینیه‌ها و در نمازهای جمعه مردم نمازگزار را با وسایل مختلف انفجاری به خاک و خون کشیدند.
او افزود: منافقین برخلاف قوانین بین‌المللی و قوانین عادی با رژیم بعثی صدام همراهی کردند و بازجویی نیروهای ایرانی را انجام می‌دادند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: مجاهدین خلق با کمک کشورهای غرب علیه ایران اقدام نظامی کردند. آنها فکر می‌کردند تهران را می‌گیرند و آنها تا جایی که در سی کیلومتری کرمانشاه دستگیر شدند، هنوز جنایت می‌کردند اما امروز عده‌ای می‌خواهند آنها را تطهیر کنند.
محسنی اژه‌ای اضافه کرد: نسل امروز ما شاید نتواند جنایت‌های آنها را تصور کند. آنها با همدستی آمریکا و اسراییل و سایر دشمنان ایران در حال توطئه هستند و خیانت‌های آنها ادامه دارد.
موضوع فیش‌های حقوقی بیش از ۱۵ مدیر است
معاون اول دستگاه قضا به فیش‌های حقوقی اشاره و تصریح کرد: آنچه گفته شد، برکناری چند مدیر بود و اینکه بخشنامه‌ای گذاشته شد که مربوط به آینده بود و گفته شد بیش از این دریافتی نباشد؛ که این هم خوب است. اما تا این لحظه یک مورد از ناحیه دولت برای بازگرداندن پول‌ها به بی‌المال گزارش نشده است و تا به امروز هم نگفتند چه کسی و چه مبلغ پول مسترد شده است.
او افزود: سوال هست که آیا فقط ۱۵ نفر بودند که حقوق غیرقانونی می‌گرفتند؟ نمی‌گویم هست یا نیست. می‌گویم ملاک آنها چه بود؟ ملاک دریافتی آنها بود؟ اگر ملاک فقط مبلغ بالا بود که ما می‌دانیم بیشتر از ۱۵ نفر هستند. اگر ملاک حقوق گرفتن از چند جا باشد که باز هم تعداد زیاد دیگری هستند. اگر ملاک وام و پاداش باشد، باز هم بیشتر از ۱۵ نفر است. به هر حال برای ما روشن نیست ملاک رسیدگی چه بوده است.
محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: آقایان گفته‌اند ما برکنار می‌کنیم و به دستگاه قضایی معرفی نمی‌کنیم. خب چرا نمی‌گویند ملاک چه بوده است؟ ممکن است من هم مورد نقد باشم؛ ممکن است قوه قضاییه شتاب نکرده باشد.
معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد: ممکن است کسی وجهی گرفته باشد و مستمسک قانونی و توجیه هم داشته باشد؛ ممکن هم هست هیچ توجیهی قانونی وجود نداشته باشد؛ ممکن هم هست با یک اقدامات متقلبانه این کار انجام شده باشد؛ مثلا بانک یا شرکت سودده نبوده، اما تراز بانک یا شرکت را مثبت نشان می‌دهند و با آن تراز پاداش برای خودشان در نظر بگیرند، لذا ما این موضوع را پیگیری می‌کنیم و این مسئله بررسی میشود که این وجوه چگونه به دست آمده است و از کدام روش اخذ شده است. البته این کار، کار سختی است.
کارگروه دادستانی، معاون اول و سازمان بازرسی برای پیگیری فیش‌های حقوقی
او گفت: از طرفی باید دید آیا مصوبات موجود از سوی دولت هم قانونی بوده یا نه و اگر بوده سقف تعیین شده رعایت شده است یا خیر؟ اگر همه افراد در دستگاهی در حد سقف دریافت کردند هم باید بررسی شود. گروهی از سوی دادستانی و معاون اول و سازمان بازرسی تعیین شدند که این موارد را بررسی کنند.
اگر قوه قضاییه احضار و مجازات کرد، گله‌ای نباشد
اژه‌ای اضافه کرد: از ناحیه دولت تا الان موردی به ما ارجاع نشده است. تاکنون فرصت کافی بوده و فردا اگر قوه قضاییه وارد شد، عده‌ای را احضار کرد و برخی را مجازات کرد گله‌ای شروع نشود نگویند می خواستیم با دولت برخورد کنیم و چوب لای چرخ بگذاریم اتمام حجت کافی شده است در مرحله راستی آزمایی هستیم از بالاترها شروع می‌کنیم تا گله‌گذاری نباشد، اگر کسی زودتر خودش اعلام کند قطعا تاثیرگذار است.
توضیح در مورد اختلاف نظر مسئولان نیروی انتظامی و سازمان ثبت
او در پاسخ به سوالی در مورد اختلاف نظر مسئولان نیروی انتظامی و سازمان ثبت توضیح داد: در مورد ثبت پلاک خودرو، مواردی که اختلاف برداشت باشد، باید از قانونگذار تفسیر خواست. برخی معاملات باید ثبت شود و برخی الزام به ثبت ندارد. مواردی که قابل ثبت است، اگر نشود، گرفتار می‌شوند. اختلاف بین نیروی انتظامی و سازمان ثبت در مورد الزام ثبت پلاک وجود دارد لذا باید تفسیر قانون شود تا این اختلاف حل شود، اما اگر ثبت نشود به نظرم مردم با مشکل مواجه می‌شوند. یک سند رسمی با یک سند غیررسمی کاملا متفاوت است. کسانی که در نقل و انتقال اتومبیل به ثبت عادی سند اکتفا می‌کنند، بعدا دچار مشکل حقوقی خواهند شد.
کسی به جرم دوتابعیتی بوده دستگیر نشده است
اژه‌ای درمورد دستگیری جاسوس دو تابعیتی گفت: اصل خبر درست است. این فرد بازداشت شد، بعد با قرار وثیقه آزاد شد، اما اتهام را تایید نمی‌کنم. اصل بازداشت این فرد صحت دارد.
شیخ استخاره در زندان است
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به پرونده موسوم به شیخ استخاره اعلام کرد: پرونده مذکور در دادسرای ویژه روحانیت در حال پیگیری است و اعلام شده که متهم مذکور در زندان به سر می‌برد.
جزای نقدی ۲۹ میلیارد ریال برای متهمان قاچاق یخچال‌های ساید‌بای‌ساید
اژه‌ای همچنین در خصوص پرونده قاچاق ۵۲ کانتینر ساید بای ساید بیان کرد: این پرونده توسط تعزیرات حکومتی پیگیری میشود و تا جایی که اطلاع دارم، حکم آن در دادگاه بدوی صادر شده است و چیزی در حدود ۲۹ میلیارد ریال جزای نقدی برای آن صادر شده و توقیف اموال هم در ادامه آن صورت گرفته است.
فرماندار یا استاندار مسئولیت کنسرت را بر عهده بگیرند
او در مورد بحث لغو کنسرت‌ها و مواضع اتخاذ شده از سوی مسئولان اظهار کرد: در خصوص لغو کنسرت‌ها باید بگویم که قوه قضائیه و مجموعه دستگاه‌های نظام جمهوری اسلامی مطلقا با هنر و هنرمند مخالف نیستند، حتی در مواردی آنها را تشویق به فعالیت هم کرده‌ایم، چرا که زبان هنر بسیار تاثیرگذار است، اما باید توجه داشت که صدور مجوز کنسرت‌ها توسط وزارت ارشاد صورت می‌گیرد و این موضوع به صورت ماهوی مانع از ارتکاب جرایم نخواهد شد.
معاون اول قوه قضاییه افزود: به عنوان مثال زمانی که مجوز ساخت یک ساختمان صادر میشود، دلیل بر آن نمی‌شود که سازنده ساختمان تخلفی نمی‌کند یا مثلا در خصوص صدور مجوز یک نشریه، مجوز آن مانع از ارتکاب جرم نخواهد شد. لذا باید بگوییم که در این جا پرسشی نمایان میشود که چرا با صدور مجوز در برخی پرونده‌ها، ناجا و قوه قضائیه ورود می‌کنند؟ پاسخ این است که زمانی که مباحث خلاف عفت عمومی حادث میشود یا اینکه پس از برگزاری کنسرت و خروج هنرمندان از سالن مربوطه افراد حاضر، اقدام به ارتکاب جرم می‌کنند ممکن است گزارش‌هایی مطرح شود که آنجا نیروی انتظامی و قوه قضائییه ورود پیدا می‌کنند اما در بعد دیگر امکان دارد که گزارش‌هایی از سوی منابع امنیتی، پلیس و سایر ارگان‌ها صادر شود که اگر این کنسرت بخواهد برگزار شود، تبعاتی را به همراه خواهد داشت در اینجاست که ناجا و قوه قضائیه و سایر دستگاه‌های مربوطه به این پرونده ورود می‌کنند.
سخنگوی قوه قضائییه ادامه داد: اگر کسی اعم از فرماندار، استاندار یا سایر مسئولان مسئولیت کنسرت را بر عهده بگیرند، به احتمال خیلی زیاد مشکلی به وجود نمی‌آید اما ما شاهد هستیم هیچ کس تعهد برگزاری کنسرت را بر عهده نمی‌گیرد و در اینجا وظیفه دادستان و سایر ارگان‌ها ایجاب می‌کند که به پرونده ورود کنند. دادستان تهران هم در روز گذشته به همین مورد اشاره کرده بود به عنوان مثال می‌بایست شخص یا ارگانی مانند وزارت ارشاد موضوع را بر عهده بگیرد. نکته‌ای که در این پرونده وجود دارد سیاسی شدن بخش اعظمی از آن توسط برخی از رسانه‌ها و نشریات صورت می‌گیرد. به عنوان روزنامه آفتاب یزد روز گذشته در صفحه اول خود تیتری را زده بود که تا حدود زیادی شیطنت برانگیز قلمداد میشود که می‌توان از همین مواردی باشد که پیشتر به آن اشاره کردیم.
بازداشت یاسین رامین با قرار وثیقه سنگین
اژه‌ای در مورد پرونده شرکت هلال احمر در آلمان مربوط به یاسین رامین گفت: این پرونده در حال بررسی است و این فرد با قرار وثیقه سنگین بازداشت است و تحت نظر است اتهام در مورد مسایل مالی است.
بررسی فایل صوتی آیت الله منتظری توسط مراجع قانونی
او در مورد فایل صوتی منتظری و نامه مطهری به پورمحمدی گفت: ما راجع نامه افراد به دیگران نظر نمی دهم در مورد منافقین اشاره اجمالی کردم امام ما آنچنان مقید به موازین بود که دوست و دشمن می‌دانند ایشان کوچک‌ترین تخلفی از موازین شرعی نداشت و آنچه انجام داده قطعا قانونی بوده است همه فقها قبول دارند اگر گروهی علیه حکومتی قیام کرد و به تجاوز پرداخت، باید مجازات شود. در این زمینه اختلافی نیست. مراجع قانونی در مورد پخش این فایل صوتی هم در حال بررسی هستند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: از جمله قتل‌های گروه مهدی هاشمی در سال ۶۵ یک پدر و فرزند بودند به نام حشمت. آن زمان کار قضایی پرونده را انجام می‌دادم. وقتی محل جنازه این افراد را گفتند، رفتیم جنازه را در آوردیم،جنازه هنوز از هم نپاشیده بود و گوشه‌ای از آن هم از تلویزیون پخش شد. همین آقایی که در فایل صوتی صحبت کرده، به شدت معترض بود که چرا این تصاویر از تلویزیون پخش شد، در حالی که فرزند بی‌گناه این فرد هم کشته شده بود، چون به شکل غیرمنتظره همراه پدرش بود، پس به‌نظرم این قضیه جریان استکبار است در جریان تطهیر جنایتکاران دیروز و امروز است.
در مورد رسیدگی به توهین به رییس جمهور اطلاع ندارم
اژه‌ای در واکنش به اینکه از تریبون‌های رسمی به رییس‌جمهور توهین شده و چرا قوه قضاییه به عنوان مدعی‌العموم وارد نشده گفت: توهین به مقام‌های کشور از حیث اینکه آن مقام را دارا هستند، نیاز به شاکی خصوصی ندارد و مدعی‌العموم می‌تواند وارد شود. رسیدگی به فردی که مطرح شد توهین کرده است در صلاحیت داسرای ویژه روحانیت است. از هیچ موردی اطلاع ندارم که به دادسرا رفته یا حتی شکایتی از سوی دولت مطرح شده باشد.
شهرداری هنوز به بازرسی کل کشور پاسخ نداده است
سخنگوی قوه قضاییه در مورد واگذاری املاک نجومی به اعضای شورای شهر گفت: بازرسی کل کشور وقتی گزارشی برسد، وارد میشود و اگر لازم باشد، گاهی خودش وارد میشود. تازمانی که گزارش نهایی نشود و به امضای رییس کل بازرسی نرسد، رسمی به حساب نمی‌آید. این گزارش‌ها طبقه‌بندی شده است و اگر تخلفی شده باشد به دستگاه مربوطه اعلام میشود. اگر جرمی باشد قوه وارد میشود. این هنوز گزارش رسمی بازرسی کل کشور نیست. مطالبی مطرح شده که بازرسی هنوز بررسی کامل نکرده و نظر قطعی نداده و گزارش برای شهرداری ارسال شده و منتظر دفاعیات بودند که هنوز جوابی داده نشده بود که این موضوع رسانه‌ای شد. امروز که سوال کردم هنوز جواب نیامده بود، فعلا بازرسی بر اساس رویه معمول منتظر گزارش شهرداری است.
اگر وزیر نفت اطلاعی از تخلف دارد، مستند بدهد
سخنگوی قوه قضاییه در مورد اظهارات وزیر نفت اخیرا در واکنش تخلفات موجود گفت: هنوز چیزی در مورد این مسایل از طرف وزیر نفت منعکس نشده است. اگر وزیری اطلاعی دارد، باید به مراجع قانونی اعلام کند. یکی از اعتراض‌های دولت فعلی به قبلی این بود که لیست مفسدان در جیبشان بود و حرفی نمی‌گفتند. الان هم اگر وزیر نفت اطلاعی از تخلفی دارد، باید مدارک را به مراجع قانونی بدهد اینکه بدون ارایه مستندات حرفی بزنیم شایسته نیست.
کمیته‌ای برای رسیدگی به حصر تشکیل نشده است
او در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا، در مورد تشکیل کمیته‌ای در جهت بررسی موضوع حصر خاطرنشان کرد: اصل این ماجرا غلط است. چنین کمیته‌ای اصلا وجود ندارد. من هم در چنین تشکلی عضویت ندارم. الان از زبان شما می‌شنوم و تا این لحظه چیزی در این مورد نشنیده بودم.
رسیدگی به خبر هزینه‌های گزاف آرایش کارکنان در برخی بیمارستان‌های خصوصی
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به شایعاتی که در خصوص پرونده پیگیری حجاب بانوان در بیمارستان‌های خصوصی منتشر شده است، گفت: این موضوع را از دادستان تهران پیگیری کردیم و ایشان مساله را تکذیب کردند. جلسه‌ای در مورد حجاب و عفاف بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار میشود که در آن گفته شده برخی از بیمارستان‌های خصوصی هزینه‌های گزافی را برای آرایش کارکنان خود در نظر گرفته‌اند و از دادستان تهران خواسته شده بود به این پرونده ورود پیدا کند که البته آقای جعفری دولت آبادی اعلام کرده بودند که این بحث مربوط به وزارت بهداشت است و ارتباطی با دادستانی ندارد. بنده هم در این خصوص گفته‌ام تحقیقات می‌بایست از مراجع مربوطه شروع شود اما در خصوص مقوله حجاب باید بگویم که این بحث یک موضوع شرعی است و مرد و زن می‌بایست آن را رعایت کنند که البته بالاتر از آن رعایت عفاف و عفت عمومی است.
ابهامی در مورد فایل صوتی آیت‌الله منتظری وجود ندارد
اژه‌ای در مورد سخنان اخیر علی مطهری که مرتبط با فایل صوتی منتشر شده از سوی آقای منتظری بوده است، اعلام کرد: در خصوص سخنان نماینده مردم تهران که ارتباط با فایل منتشر شده از سوی آقای منتظری را نمایان می‌کند. ما اعلام کردیم هیچگونه ابهامی در این خصوص وجود ندارد.
نقص فنی در مبادی گمرکی کشور را قبول داریم
او در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه گمرک‌های ایران و مبادی ورودی صادرات کشورمان برای شناسایی برخی از کالاها و چک فنی آنها دچار مشکل است، اظهار کرد: اینکه گفته میشود نظارتی بر بسیاری از کانتینرها وجود ندارد، حرف درستی است. بیشتر این مطلب، بحث نقص فنی و عدم نصب دستگاه‌های اسکن و چک فنی این کانتینرهاست. باید توجه داشت تمامی کانتینرها بارنامه دارند و تحقیق آن بر اساس این مدارک صورت می‌گیرد، اما ممکن است به عنوان مثال بار یکی از کانتینرها یخچال باشد و در آن یخچال مقادیری مواد مخدر جاگذاری شده باشد، در اینجاست که نبود دستگاه‌های چک فنی بازرسی این محموله‌ها را با مشکل مواجه می‌کند. در مواردی هم ممکمن است محصولاتی مانند خشکبار مورد ظن قرار گیرند که اگر بخواهیم عاقلانه فکر کنیم، می‌بینیم نمی‌توان تک تک آن را مورد بررسی قرار داد، لذا نقص فنی موجود در مبادی گمرکی کشور را قبول داریم که البته دولت هم به این موضوع اشاره کرده و در صدد تنظیم ردیف بودجه مشخصی برای تجهیز مبادی گمرکی کشورمان است.
در مورد بازداشت مشاور رسانه‌ای آیت‌الله هاشمی اطلاع ندارم
اژه‌ای در مورد بازداشت مشاور رسانه‌ای آیت‌الله هاشمی گفت: این موضوع را شنیدم. البته اینکه این فرد قبلا پرونده محکومیتی داشته یا خیر را نپرسیدم. بازداشت برای اجرای حکم قبلی است یا نه را هم اصلا نمی‌دانم. اطلاعی هم ندارم احضار وی منجر به بازداشت شده و اینکه در چه موضوعی است.
درخواست اعاده دادرسی مهدی هاشمی به دیوان عالی کشور رفت
در ادامه خبرنگاری به اینکه خانواده هاشمی برای توقف اجرای حکم تحرکاتی کردند و تقاضای اعاده دادرسی داشتند و به گزارش‌هایی هم استناد کردند، اشاره کرد که اژه‌ای پاسخ داد: کسی که زندانی دارد، تلاش می‌کند زندانی خود را بیرون آورد. درخواست اعاده دادرسی مدتی قبل مطرح شد که مستقیم به دیوان عالی کشور رفت و در حال بررسی است. اگر کسی قبلا مدرکی برای دفاع از خود نداشته و بعد مدرک جدیدی پیدا کرد، از مواردی است که می‌توان درخواست اعاده دادرسی کرد. البته دو موضوعی که شما اشاره کردید در مورد سازمان بهینه‌سازی و دیوان محاسبات مسائلی است که قبلا مطرح شده است و نمی‌دانم مدارکی مستند آنها برای اعاده دادرسی چیست و آیا مشمول اعاده دادرسی میشود یا خیر؟ اگر مدرک تکراری باشد، درخواست اعاده دادرسی قابل قبول نیست.
تعداد شاکیان پرونده منا به ۶۰۰ نفر رسیده است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به اینکه اخیرا جلسه‌ای بین قوه قضاییه و دولت برای بررسی حادثه منا برگزار شد و چه خروجی داشت، گفت: مطلب جدیدی نداریم. وزارت خارجه و دولت دادستانی کل کشور مساله را دنبال می‌کنند. تعداد شاکیان این پرونده به ۶۰۰ نفر رسیده است که ممکن است برخی از آنها از یک خانواده باشند ولی هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.
دو نفر از وزرای فعلی لیست کامل اموالشان را هنوز ندادند
او در مورد معرفی اموال برخی وزرای دولت فعلی گفت: در دولت‌های مختلف این رخ داده دو نفر از وزرای فعلی لیست کامل اموال ندادند لیستشان ناقص بوده با گذشت سه سال هنوز کامل نشده، امیدواریم قبل از پایان دوره شان این لیست را بدهند چون در پایان هم باید دوباره ایست بدهند.
۴۲۰ میلیارد تومان از وجوه برده شده بانک ملت توقیف شده است
اژه‌ای در مورد پرونده بانک ملت و اینکه فردی به نام مالامیری (مدیرعامل معزول بانک ملت) متخلف است، گفت: در این پرونده ۵ نفر بازداشت هستند. اقدام خوبی شد و ۴۲۰ میلیارد تومان از وجوهی که برده بودند توقیف شده است. معوقات این فرد ۱۲۰۰ میلیارد تومان بوده و ۱۲۰۰ میلیلارد تومان دیگر هم تسهیلات جدید گرفته بودند دو نفر هم در این پرونده متواری هستند به نفع افراد است به کشور برگردند و خود را معرفی کنند. این به نفع آنها خواهد بود چون نهایتا غیابی محاکمه می‌شوند بهتر است از خودشان دفاع کنند. کارمند بانک هم در بین این افراد وجود دارد.
رسیدگی به پرونده‌های توهین به دولت
او در پاسخ به این سوال که پرونده‌های مربوط به توهین به دولت چقدر رسیدگی شده است، یادآور شد: عدد ندارم. به طور متناوب معاونت حقوقی شکایت کرده است. برخی هم مدعی‌العموم وارد شده و برخی رسیدگی شده و حکم صادر شده است و برخی هم در حال بررسی است.
به لیست‌های اعلام شده دولت اکتفا نمی‌کنیم
معاون اول قوه قضاییه با اشاره مجدد به موضوع فیش‌های حقوقی گفت: قوه قضاییه الان وارد شده و لیست‌هایی گرفته که در مقام دریافت بقیه لیست‌ها و راستی‌آزمایی است و به لیست‌های اعلام شده اکتفا نمی‌کنیم.
تخلفات تعاونی‌های مسکن
او در مورد تعاونی‌های مسکن در ادارات دولتی و غیردولتی و اینکه آیا تسهیلات‌شان مبنای قانونی دارد و گزارش از تخلفات داشتند، گفت: الی ماشاالله پرونده‌هایی در این موارد داشتیم که برخی از آنها هم پرونده‌های بعضا سنگینی است.
روند معوقات بانکی کند شده است
اژه‌ای در پاسخ به این سوال که با توجه به وام‌های کلان و وثیقه‌های آنها در سال جاری، چقدر از بانک‌ها چقدر از توصیه‌های مراجع قانونی در این خصوص استقبال کردند، گفت: این اقدامات متوقف نشده است، البته توصیه‌ها موثر بوده از بعد از ورود دادستانی، باز هم معوقات داریم و مواردی است که ضمانت لازم را دریافت نکردند. سال ۹۵ با همه توصیه‌ها، معوقات حدود ۱۰۰ هزار میلیارد است که بر اساس گزارش‌های اعلام شده این روند متوقف نشده اما روند معوقات بانکی کند شده است.
او در خصوص اظهارات اخیر خجسته در مورد تفحص از بنیاد شهید که خبر از بازداشت برخی داده بود اعلام کرد: اصلا از این موضوع خبر ندارم.
وضعیت رسیدگی به پرونده‌های قضایی احمدی‌نژاد
در پایان خبرنگاری با اشاره به پرونده احمدی‌نژاد گفت که وکیل احمدی‌نژاد مدعی است تا امروز وی احضار نشده است و اینکه بگم‌بگم‌های وی در قوه قضاییه هم است یا نه، که اژه‌ای پاسخ داد: در مورد من یا دستگاه قضا هر کسی هر حرفی می‌خواهد بگوید، آنها که بگم بگم می‌کنند و نمی‌گویند، معلوم است حرف به درد بخوری ندارند.
او افزود: گاهی گزارشی در مجلس قرائت میشود و مجلس تصویب می‌کند به قوه قضاییه برود. گاهی در کمیسیون اصل نود بررسی میشود و به قوه قضاییه می‌رسد این دو با هم متفاوت است، اگر تخلفی در مورد سایر افراد باشد، قوه به تخلف رسیدگی نمی‌کند، به جرم رسیدگی می‌کند، اما در مورد رییس‌جمهور در قانون آمده اگر مرتکب تخلف شد، پرونده به دیوان عالی کشور می‌رود و اگر احضار شد، دیوان می‌تواند به عدم صلاحیت او رای بدهد.
اژه‌ای ادامه داد: گاهی هم رییس‌جمهور مرتکب جرمی شده اما این مستقیم به دادگاه می‌رود. برخی موارد در مورد این فرد ناشی از شکایت شاکی خصوصی است. برخی موارد هم از مجلس آمده و در شعبه مربوطه در حال رسیدگی است. من هم قبول دارم که طولانی شده است، اما نیاز به تحقیقات دارد.
سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: برخی موارد حد خیلی پایینی دارد؛ در یک مورد شاکی عنوان می‌کرد ماشین رییس جمهور باعث آسیب به پای یک فرد شده است. آیا در این مورد مقصر احمدی‌نژاد است؟ یا فردی شکایت کرده است این لفظ احمدی‌نژاد توهین به مردم است. در یک مورد آمد که سه ماه وزارت ورزش با سرپرست اداره شد و این تخلف بود. در یک مورد دیگر قرار بود مبلغی به متروی تهران بدهند که این مصوبه انجام نشده بود و تحقیق در این موارد در حال انجام است. برخی موارد تخلف، بحث حقوقی نیاز دارد. اما کلا ایشان تا الان احضار نشده که بخواهد در دادگاه حاضر شود. یک مورد در مورد شکایت خصوصی آقای احمدی‌نژاد را خواستند که شاکی رضایت داد، اگرچه احمدی‌نژاد با وجود احضاریه در این جلسه حاضر نشد، اما به دلیل رضایت شاکی قرار منع تعقیب صادر شد.