گفتنیهایی ناگفته از بزرگترین سرّ مگوی مجلس نهم
بیشک پرونده تحقیق و تفحص از بنیاد شهید، بزرگترین سرّ مَگوی مجلس نهم است و با اینحال، اطلاعات و جزئیات جالبتوجهی درباره آن وجود دارد که شاید بتوان به زبان آورد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، باوجود اینکه هنوز زمان زیادی از پایان مجلس عجیب نهم نگذشته، بازگشت «امیدِ» اصلاحات به مجلس پس از ۱۲ سال، آنقدر موضوع برای صحبتهای پارلمانی بهدست داده که کمتر صحبتی از آن روزهای عجیب به گوش میرسد و با اینکه پرونده تندرویهای مجلس نهم مختومه است، پرونده مهمترین تحقیق و تفحص آن دوره، همچنان باز است.
علی لاریجانی در آخرین نشست خبری خود بهعنوان رییس مجلس نهم که اوائل خرداد و تنها سهروز پیش از آغاز کار رسمی مجلس دهم برگزارشد، گفت: در این مجلس شش تحقیقوتفحص خوانده شد و یکی دو تحقیقوتفحص هم انجام شد که خوانده نشد؛ یکی مربوط به منطقه آزاد بود، یکی مربوط به بنیاد شهید که کمسیونها هنوز اطلاعات لازم را نداده بودند و مسیر اینگونه بود که باید اول کمیسیونها تایید کنند.
رییس مجلس نهم درحالی مقابل انبوه دوربینهای رسانههای داخلی و خارجی چنین ادعایی میکرد که همان روز، رییس کمیته این تحقیق و تفحص با تاکید بر اینکه گزارش این پرونده طی نامهای در اختیار لاریجانی قرار گرفته، فشارهای سیاسی ــــ که حتی علیه رییس قوه مقننه نیز اعمال شده ــــ را علتالعلل عدم قرائت گزارش دانست و جالبتر اینکه رییس کمیسیون اصل نود باز هم در همان روز، اعلام کرد که «امکان رسانهای شدن بخشی از پرونده بنیاد شهید وجود ندارد»، باوجود اینکه از پاسخ دادن به این سوال که «آیا حضور برخی اشخاص خاص یا حجم بالای تخلفها، مانع از قرائت گزارش بنیاد شهید میشود» خودداری کرد، در واکنش به اینکه «آیا اینکه پرونده در اختیار رئیس مجلس قرار بگیرد، مشکل را حل خواهد کرد یا خیر» گفت: به هر حال، رییس مجلس بنابر قانون اختیاراتی دارد و تا جایی که اطلاع دارم، گزارش در اختیار آقای لاریجانی قرار گرفته و چندین جلسه نیز با حضور رییس مجلس، آقای خجسته، رییس کمیته تحقیق و تفحص و برخی از مسئولان بنیاد شهید برگزار شده اما واقعیت این است که این گزارش، گزارش خاصی است و امکان توضیح بیشتر درباره آن وجود ندارد!
اما آیا بهواقع امکان توضیح بیشتر درباره تحقیق و تفحص از بنیاد شهید و تخلف گسترده گروهی از مدیران و مسئولان این بنیاد در دوران احمدینژاد وجود ندارد؛ دورهای که چپاول و فساد اقتصادی برای همهمان عادی شد و دیگر کمتر کسی با شنیدن کلماتی همچون اختلاس، تبانی، زمینخواری، پرداختهای بیحساب و کتاب و غارت، و در یک کلام فساد اقتصادی و مالی شوکه میشد. دورانی دلواپسان امروز با خیال تخت، رسانه ملی تماشا میکردند و دوغ تگری مینوشیدند!
خجسته نماینده اصولگرای همدانی که بجز ریاست کمیته تحقیقوتفحص از بنیاد شهید، ریاست کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس نهم را نیز برعهده داشت، ۱۲ آبانماه ۹۴ در یک نشست خبری، با اعلام خبر اتمام کار تهیه گزارش نهایی این پرونده در تاریخ ۲۴ آبانماه همان سال، دقیقترین اطلاعات این پرونده تا به امروز را رسانهای کرد و از جمعآوری ۳۰ هزار مستندات اولیه و تهیه گزارش نهایی متشکل از ۵۰۰ برگ مستند درباره عملکرد این بنیاد خبر داد و با بیان اینکه منظور از بنیاد شهید، کارمندان و مدیران بنیاد شهید که کار اجرایی میکنند نیست، گفت: منظور از متخلفان این پرونده سیستمهای اقتصادی بنیاد شهید است.
خجسته با وجود اینکه یکبار شبیه مصلح اقتصادیِ نترس روبروی خبرنگاران نشست، اما پس از آن نشست خبری نزدیک به انتخابات، و بهویژه پس از آن آخرین نشست خبری رییس مجلس نهم، دیگر حوصله افشاگری نداشت و هربار همچون دیگر اعضای کمیته تحقیق و تفحص بهنحوی از صحبت درباره این تخلفهای گسترده طفره رفت.
با این حال، چند روز پیش و در آخرین روزهای ماه گذشته، بار دیگر انگشت بر ۳۰ هزار سندی که در تحقیقوتفحص از بنیاد شهید به دست آمده اشاره کرد و با تهدید متخلفان این پرونده، صحبت از افشای این مستندات به میان آورد و ضمن اعلام اینکه چندین نفر در ارتباط با این پرونده دستگیری شدهاند، تهدید کرد که آقای زریبافان اعلام میکند اگر به اندازه حبه قندی سند دارید، آن را رو کنید باید گفت که اگر رییس مجلس اجازه دهد، ۳۰ هزار سند از این تحقیق و تفحص را رسانه ای خواهم کرد و هنوز ساعتی از این صحبتهای رییس کمیته تحقیق و تفحص از بنیاد شهید نگذشته بود که اطلاعات جدیدی به دست آمد.
مختصات پرونده تحقیقوتفحص از بنیاد شهید
یکی از نمایندگان مجلس که نخواست نامش فاش شود درباره کلیات این پرونده به ایلنا گفت:گزارش تحقیق و تفحص از بنیاد شهید شامل دو مجلد با عناوین «ایثارگران» در ۲۳۹ صفحه که مربوط به تخلفهای مدیرتی و همچنین تخلفهایی است که به نحوی ازسوی مدیران بنیاد شهید در سراسر کشور سر زده و مجلد دوم تحت عنوان «اقتصادی» که در ۳۳۷ صفحه تهیه شده و به تخلفها و مفاسد اقتصادی و مالی این بنیاد میپردازد.
بنابر این گزارش، در جلد نخست موسوم به «ایثارگران»، ضمن بررسی عملکرد امور مدیران اقتصادی بنیاد در فصل نخست که به مسائلی همچون امور مدیران، ضوابط انتصابات مدیران، هیات تخلفات اداری و مرکز ارتباطات و مراجعات مربوط است.
در فصل دوم نتایج کلی ارزیابی عملکرد ستاد و استانهای بنیاد شهید و امور ایثارگران اشاره شده و ذیل آن، به عملکرد برخی مدیران بخش اقتصادی اشاره شده است.
گزارش تحقیقوتفحص از بنیاد شهید در فصل سوم این مجلد نخست به موضوع برداشت از حساب ایثارگران میپردازد و در فصل چهارم نیز عملکرد معاونت بهداشت و درمان این بنیاد مورد ارزیابی قرار میگیرد و پس از این مقدمات بالاخره به موضوع تحقیق و تفحص بنیاد شهید و امور ایثارگران ورود میکند.
در این بخش نیز ضمن ارزیابی ساختار سازمانی و وضعیت پرسنل شاغل در معاونت بهداشت و درمان، ارزیابی دقیقی از عملکرد مرکز کمیسیون پزشکی، ادارهکل درمان و توانبخش و مراکز تخصصی انجام شده و در ادامه گزارش بازدید هیات تحقیق و تفحص از بیمارستان خاتمالانبیاء (ص) و شهید مصطفی خمینی ارائه شده است. پس از آن نیز گزارشی درباره سالهای مالی ۸۷ تا ۹۱ بنیاد شهید تهیه و ارائه شده و سپس عملکرد مالی معاونت بهداشت و درمان طی این سالها مورد رسیدگی قرار گرفته است.
در پنجمین فصل از مجلد نخست گزارش تحقیق و تفحص از بنیاد شهید، عملکرد معاونت تعاون و امور اجتماعی این بنیاد مورد ارزیابی قرار گرفته و ذیل آن به وضعیت عملکردی ادارات کل تسهیلات رفاهی، اشتغال و کارآفرینی، پذیرش و امور اداری، تامین مسکن، ساماندهی گلزارها، مناسبسازی، مددکاری و مهندسی پرداخته و در پایان، عملکرد کمیسیون ماده ۱۶ بنیاد شهید مورد ارزیابی قرار گرفته است.
پس از این فصل، فصولی به ترتیب به عملکرد معاونت پژوهش و گزارش برداشت از حساب ایثارگران اشاره شده و در فصل هشت موسوم به «پروندهها» به عملکرد شرکتها و صندوقها اشاره شده است.
این گزارش، در پایان این فصل نیز ضمن ارائه گزارشی از سایر منابع، ابتدا دو گزارش تحلیلی بهعنوان نتیجهگیری نهایی ارائه شده است.
از دیگر نکات حائز اهمیت در این گزارش ۵۷۶ صفحهای، نام بسیاری از نهادهای عمومی متخلفی است که بنابر این گزارش، مرتکب انواع تخلفها و مفاسد اقتصادی گسترده شدهاند.
ایلنا امیدوار است با قرائت این گزارش تحقیق و تفحص که کاشف یکی از بزرگترین تخلفهای اقتصادی تاریخ کشور است، گامی کوچک در افشا و برخورد با این فساد بزرگ اقتصادی در دولت گذشته برداشته شود.