محکومیت اعدام شیخ نمر و اقدام نابخردانه اشغال سفارت عربستان

به گزارش ایلنا٬ متن این بیانیه به این شرح است:

دیرگاهی است که در منطقهٔ زخم‌خورده از آتش جنگ و بنیادگرایی خاورمیانه، حکومت‌های مستقر به بهانه‌هایی واهی نظیر حفظ امنیت و مبارزه با فتنه، اقدام به نقض آشکار حقوق بشر و نادیده گرفتن حقوق اولیهٔ شهروندان می‌نمایند. اوج این جنایات را می‌توان در تحولات کنونی خاورمیانه و با بالا گرفتن تنش‌ها بین مذاهب و اقوام گوناگون در منطقه مشاهده کرد.

اختلاف‌هایی که مسلماً حل پایدار آن‌ها با تکیه بر جنبه‌های رحمانی اسلام به عنوان دین غالب ملت‌های منطقه، دیگر پذیری و پذیرفتن حقوق بشر به عنوان حقوق فطری انسان، و پرهیز از خشونت ممکن است؛ اما آن چیزی که در حال روی دادن است، اعمال خشونت یک طرفه از سوی حاکمان به منظور انکار تکثر عقاید و نا‌همسویی مردم در برخی زمینه‌ها با آنان است.

آن‌چه که حکومت آل سعود در آغاز سال جدید میلادی انجام داد، نشان از این کینه‌ورزی و بنیادگرایی است که دامن حاکمان کشور‌های منطقه را گرفته است. بدون شک اعدام شیخ نمر باقرالنمر به عنوان یک فعال سیاسی و اجتماعی منتقد حکومت آل‌سعود نشان از حضور اندیشه و گفتمانی در راس قدرت آن کشور دارد که حقوق شهروندی، تکثر آرا و آزادی بیان هیچ جایگاهی در آن ندارد.

مسلماً در پی چنین گفتمانی است که فعالیت عقیدتی، اجتماعی و سیاسی فردی چون شیخ نمر به عنوان یکی از نخبگان جامعه مصداق «اقدام علیه امنیت ملی» و «تشویش اذهان عمومی» معرفی می‌شود و به تبع آن در پی برگزاری دادگاهی ناعادلانه‌، ایشان به اعدام محکوم می‌شود.

انجمن اسلامی دانشجویان ترقی خواه پلی تکنیک ضمن محکومیت این عمل ضد انسانی و منزجر کنندهٔ رژیم آل سعود، شهادت ایشان را به مسلمانان و تمامی آزاداندیشان تسلیت عرض می‌کند.

اما زمانی که همگان پس از اعلام این خبر تلخ، شاهد واکنش‌های بین المللی در محکومیت این حادثه بودند، گروهی که باید آن را «ائتلاف علیه امنیت ملی» نامید با حمله‌ای سازمان دهی شده به سفارت عربستان در تهران و به آتش کشیدن آن و حمله به کنسولگری این سفارت در مشهد، سویهٔ حمله‌های بین المللی را به راحتی به سمت کشورمان تغییر داد.

انجمن اسلامی دانشجویان ترقی‌خواه نسبت به مجموعهٔ اقدامات این ائتلاف شوم سوال‌هایی را تنها از باب شهروندی مطرح می‌نماید:

- چنین اقدام نابخردا‌نه‌ای مبتنی بر چه تحلیلی از وضع موجود صورت گرفت؟
- آیا اقدام خارج از دایرهٔ قانونی و عرف دیپلماتیک متضمن هزینه بر منافع ملی نخواهد بود؟
- آیا این شهروندان ایرانی نیستند که در بلند مدت باید هزینه‌های سیاسی و اقتصادی چنین اقداماتی را بدهند؟
- آیا برای اعتراض به اعدام ناعادلانهٔ شیخ نمر، راهی جز اشغال سفارت عربستان و تخریب اموال آن نبود؟

 همه می‌دانیم پروندهٔ ایران در شورای امنیت سازمان ملل به تازگی با صرف هزینه و انرژی فراوان به طور کامل حل و فصل شده بود؛ آیا فراهم کردن مقدمه‌ای دیگر برای بازکردن پرونده‌ای علیه ایران در این شورا مصداق «اقدام علیه امنیت ملی» محسوب نمی‌شود؟

آیا اشغال سفارت یک دولت خارجی زمینه‌ساز انزوای سیاسی-اقتصادی دوباره کشورمان نخواهد شد؟

 در انتخابات سال ۹۲، سیاست خارجی خردگرایانه و بر اساس منافع ملی مورد تاکید آحاد ملت قرار گرفت، بنابراین از دولت تدبیر و امید انتظار می‌رفت جهت اجرایی‌سازی این وعدهٔ خود، از ابتدا مقدماتی را فراهم کند که جلوی چنین حادثه‌ای گرفته شود.

- چرا این اتفاق رخ نداد و پس از وقوع حادثه باید پیگیری قضایی در داخل و رایزنی دیپلماتیک در خارج از کشور را برای حل و فصل آن به کار بست؟

-چرا علی رغم حضور نیروهای انتظامی هیچ برخوردی با نیروهای خودسر برای جلوگیری از این اتفاق، صورت نگرفت؟

در پایان، انجمن اسلامی دانشجویان ترقی‌خواه ضمن محکومیت مجدد اعدام آیت الله نمر و اقدام نابخردانه اشغال سفارت یک دولت خارجی، با دعوت از همهٔ نیروهای سیاسی به خردگرایی و حرکت در راستای منافع و امنیت ملی، امیدوار است روزی در سپهر سیاسی خاورمیانه، نقد قدرت و حاکمیت رسمیت یابد و همهٔ نیروهای منتقد سیاسی و اجتماعی در فضای عقلانی به طرح عقاید خود بپردازند و مجازات سرکوب، حبس، حصر و اعدام پاسخ به نقدهای منتقدان نباشد.

بدی را بدان گونه که بهتر است دفع کن؛ آنگاه کسی که میان تو و میان او دشمنی است، گویی دوستی بس صمیمی گردد.
سوره فصلت، آیه ۳۴