سفارش وزیر احمدی‌نژاد برای تحویل سریع محموله‌های نفتی به زنجانی
پانزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان نفتی موسوم به فساد نفتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بابک زنجانی متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی حدود ساعت ۸:۱۵ همانند جلسات قبل با تدابیر امنیتی وارد دادگاه انقلاب شد.
رسول کوهپایه‌زاده وکیل مدافع بابک زنجانی و دیگر وکلای مدافع و خواهران متهم نیز در دادگاه حضور دارند.
اتفاقات مهم پانزده جلسه گذشته دادگاه بابک زنجانی به این شرح هستند:
دفاعیات وکیل بابک زنجانی در جلسه پانزدهم
هشدار قاضی صلواتی به زنجانی برای تسویه حساب در جلسه چهاردهم
توضیحات متهم در مورد قراردادهای وی با بانک‌ها در جلسه سیزدهم
توضیحات بابک زنجانی در مورد خرید ملک ایران زمین در جلسه دوازدهم
ادامه دفاعیات بابک زنجانی در مورد شکایات مطروحه در جلسه یازدهم
دفاعیه زنجانی نسبت به شکایت بانک مسکن در جلسه دهم
ادامه شکایت بانک مسکن٬ تامین اجتماعی و شرکت نفت در جلسه نهم
شکایت شرکت HK از زنجانی در جلـــــسه هشتــــــم
ارزشیابی اموال بابک زنجانی در جلــــــسه هفتــــــم
ادامه دفاعیات بابک زنجانی در جلـــــــــسه ششــــم
ادامه دفاعیات بابک زنجانی در جلــــــــسه پنجـــــم
ادامه دفاعیات بابک زنجانی در جلـــــسه چهـــــارم
قرائت اتهام کلاهبرداری از وزارت نفت در جلــــــــــسه سوم
رابطه زنجانی با برخی افراد در قرارگاه خاتم در جلـــــــــسه دوم
قرائت کیفرخواست متهم توسط نماینده دادستان در جلــــــسه اول
ساعت ۰۹:۰۰
آغاز رسمی دادگاه
جلسه شانزدهم رسیدگی به پرونده موسوم به فساد نفتی در حالی برگزار شد که هر سه متهم در آن حضور دارند و وکیل مدافع زنجانی که در جلسه گذشته دفاعیات از زنجانی را قرائت می‌کرد٬ در این جلسه نیز به ادامه قرائت دفاعیات خود پرداخت.
قاضی صلواتی خطاب به وکیل مدافع: صحبت‌هایتان تکراری است
قاضی صلواتی در پاسخ به وکیل مدافع بابک زنجانی که از کیفرخواست انتقاد می‌کرد٬ گفت: کیفرخواست پس از صدور قرار مجرمیت در دادسرا صادر شد. البته بخشی از صحبت‌های شما تکراری است، با این حال ادامه بدهید.
وکیل زنجانی در ادامه به‌خاطر اینکه یک سال و نیم اجازه ملاقات با متهم را نداشته است٬ به دادگاه اعتراض کرد که قاضی صلواتی در پاسخ به این مسئله گفت: در دادگاه به اندازه کافی پرونده را مطالعه و متهم را ملاقات کرده اید.
کوهپایه‌زاده گفت: موکلم زمانی که بازداشت شد با اختیار و اراده کامل وکالت بلاعزلی را به شرکت ملی نفت ایران تنفیذ کرد که اموالش در اختیار شرکت نفت قرار گیرد.
وی گفت: صحبت‌هایی شده و در ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اموال موکلم تشکیک شده است و بالغ بر ۱۰۰ یا ۲۰۰ کار‌شناس در رابطه با ارزیابی اموال موکلم زحمت کشیده‌اند٬ هرچند که ما نسبت به این مورد معترض هستیم.
کوهپایه زاده با بیان اینکه دادستانی در سرپرستی از اموال موکلم زحمات زیادی کشیده است٬ خاطرنشان کرد: همیشه در جلساتی که برگزار می‌شد به کار‌شناسان اعلام می‌شد قیمت بر اساس قیمت روز محاسبه شود.
همه شرکت‌های زنجانی را شرکت نفت اداره می‌کند
وکیل زنجانی با بیان اینکه همه شرکت‌های موکلم را شرکت نفت اداره می‌کند٬ افزود: وزارت نفت گفته به اندازه کافی اموال، املاک و زمین داریم و نیازی به املاک زنجانی نداریم. برخی در اظهار نظرهای شخصی می‌گویند مالی به وزارت نفت منتقل نشده است، این اظهارات از لحاظ حقوقی اعتباری ندارد.
کوهپایه‌زاده گفت: آنچه در کیفرخواست به عنوان دلیل جعل مدنظر قرار گرفته اعترافات خانم «م . م» است، در صورتی که براساس قانون اقرار در صورتی نافذ است که روش تحصیل آن قانونی باشد.
وی تصریح کرد: باتوجه به پرسش‌های تلقینی به وی٬ روش مناسبی برای اقرار انجام نشده است که این یعنی مستند اعترافات «م . م» ایراد دارد.
کوهپایه‌زاده با بیان اینکه رابطه دولت و بابک زنجانی٬ رابطه شاکی و متشاکی است و بانک مرکزی نیز بخشی از دولت و در نتیجه ذینفع است٬ اظهار داشت: براساس اصول اساسی ذینفع صلاحیت اظهارنظر در این موارد را ندارد؛ ضمن اینکه اظهارات مقام‌های بانک مرکزی از زمان شروع پرونده نشانه موضع آقایان با پرونده و متهم است.
اظهارات کار‌شناسان بانک مرکزی قطعیت ندارد
وکیل متهم پرونده فساد نفتی گفت: در صفحه ۳۳۸ جلد ۳۰ پرونده درخصوص جعلی بودن اسناد بانکی و سوئیفت‌ها یکی از کار‌شناسان دادگستری اعلام کرده است که «اظهارنظر درخصوص جعلی بودن اسناد بانکی و سوئیفت‌ها بدون دسترسی به اسناد بانک FIIB بانک مالزی امکان‌پذیر نیست، اما چون شرکت‌های ISO، SCT و بانک FIIB همگی متعلق به متهم هستند، به نظر می‌رسد مبالغ صوری بوده و مبلغی انتقال نیافته است» بنابراین کار‌شناس مذکور نه از روی قطع و یقین که براساس احتمال عنوان کرده که اسناد جعلی است. در صفحه ۳۳۹ همین جلد آمده است در مورد منشأ مبلغ «۵۶۲ میلیارد و ۲۴۷ میلیون و ۹۸۰ هزار ین» نمی‌توان اظهارنظر دقیقی کرد.
وی افزود: در گزارش مورخ ۲۶ خردادماه سال ۹۳ بانک مرکزی به بازپرس که در کیفرخواست نیز وجود دارد آمده است که درخصوص وضعیت پیام‌های ارسالی سه احتمال وجود دارد، احتمال اول دستی چاپ شدن این پیام‌های سوئیفت و دوم حذف بخش مهمی از پیام‌های سوئیفتی از سیستم و سومین احتمال متفاوت بودن سیستم سوئیفت ایجادکننده پیام‌های سوئیفتی با شکل متعارف آن است. این اظهارنظر بانک مرکزی نیز از قطعیت برخوردار نیست و این‌گونه اظهارنظر نمی‌تواند رهنمون کننده ما به واقعیت باشد، ضمن اینکه در ادامه گزارش آمده انتقال پیام‌های سوئیفت بانک FIIB به تهران می‌تواند به‌عنوان ابزار جعل پیام‌ها تلقی گردد، اما جمله «که می‌تواند را» برای استناد به حکم قضایی جعل کافی نیست.
وکیل متهم پرونده فساد نفتی گفت: در ادامه گزارش آمده است پرسنل مربوط به SCT و بانک FIIB در تهران به سبب دسترسی به اطلاعات می‌توانند هرگونه پیام را به دلخواه تغییر داده و انواع پیام‌ها را جعل کنند. سؤال اینجاست که آیا این‌گونه اظهارات وقوع بزه جعل را قطعی می‌کند؟ این استناد مانند آن است که بگوییم کارکنان بانک مرکزی اسناد تمام بانک‌ها را در اختیار دارند، پس می‌توانند اسناد را جعل کنند یا اسناد را جعل کرده‌اند.
وی افزود: یکی دیگر از مشکلات رسیدگی به موضوع سوئیفت‌ها بررسی و اظهارنظر درخصوص سوئیفت‌ها براساس تصاویر پیام‌هاست، نه اصل آنها که براساس این تصاویر اعلام شده است که پیام‌ها جعلی است، درحالی که در آراء متعدد مراجع قضایی اظهارنظر کار‌شناسان درخصوص اصالت یا جعلی بودن سند، براساس تصویر و کپی فاقد وجاهت قانونی عنوان شده است.
کوهپایه‌زاده با بیان اینکه یکی از دلایل کار‌شناسان بانک مرکزی برای جعلی بودن پیام‌های سوئیفتی نامه بانک مرکزی به دادستان تهران است که در این نامه آمده است با بررسی متن ترازنامه سال ۲۰۱۲ بانک FIIB مالزی تعهدات ایجاد شده بانک مرکزی برای شرکت نیکو، ۲ میلیارد و ۶۶ میلیون یورو به ذینفعی HK است، بیان داشت: رقم قید شده در ترازنامه نشان می‌دهد این پیام‌های سوئیفتی غیرواقعی هستند، درحالی که همه ما می‌دانیم استفاده از بانک FIIB پوششی برای دور زدن تحریم‌ها بوده است. شرکت ملی نفت ایران و بانک مرکزی در صدد بودند بانک‌هایی خریداری کنند و تحریم‌ها را دور بزنند، ضمن اینکه اگر قرار بود بانک FIIB صورت ترازنامه را تنظیم کند، یقیناً بحث انتقال پول لو می‌رفت و این مقدار پول باید به بانک مالزی از نظر منشأ توضیح داده می‌شد و موضوع دور زدن تحریم‌ها آشکار می‌شد، بنابراین موکل نمی‌توانست عدد و رقم را در ترازنامه درج کند. در بخشی از کیفرخواست آمده است بانک FIIB هفتاد چهار یا هفتاد شش (۷۴ یا ۷۶) میلیون یورو بیشتر دارایی نداشته است، درحالی که خود دوستان شرکت نفت و بانک مرکزی اذعان دارند که ۶۶۰ میلیون یورو از طریق بانک FIIB به مشتریان و پیمانکاران پرداخت شده است. بنابراین اگر قرار بود ترازنامه واقعی باشد، پس ۶۶۰ میلیون یورو که در بانک آمده، بایستی در جایی دیده می‌شد ولی نیست.
کوهپایه‌زاده گفت: می‌توان این‌گونه جمع‌بندی کرد که جدا از بی‌طرف نبودن، ذینفع بودن و جرح کار‌شناسان مواردی همچون بررسی اصالت سند از روی کپی و قطعی نبودن اظهارنظر‌ها و همچنین موضوع ترازنامه از جمله دلایلی است که فاقد سندیت لازم برای انتساب بزه جعل است. جمله‌ای که به وفور در کیفرخواست دیده می‌شود، فقدان مجوز شرکت SCT بنکرز برای فعالیت بانکداری است که نشان‌دهنده جعلی بودن اسناد بانکی است، درصورتی که فقدان مجوز اقدامی برای یک مؤسسه نشانه واقعی یا غیرواقعی بودن سند نیست. ضمن اینکه شرکت SCT در مرکز آزاد کیش ثبت شده و فلسفه تأسیس مناطق آزاد این است که نهادهای آن منطقه فارغ از چارچوب موازین فعالیت کنند و اینکه بانک مرکزی براساس بخشنامه‌ها مجوز بانکی نداده باشد به این معنا نیست که این شرکت‌ها لزوماً قواعد را رعایت کنند.
رسول کوهپایه‌زاده گفت: بازپرس رعایت اصل بی‌طرفی را در نظر نگرفته و در تحقیقات به جای در نظر گرفتن اصل برائت، اصل مجرمیت در نظر گرفته شده است. چنانچه در کیفرخواست آمده زنجانی با خرید کنت بانک تاجیکستان و FIIB مالزی درصدد بود اقدامات خود را موجه جلوه دهد و مقدمات انتقال پول را فراهم کند. در کیفرخواست آمده زنجانی در سال‌های گذشته از نحوه جا به جایی وجوه بین بانک‌ها و حساب‌های مشتریان آگاهی پیدا کرده بود و از آنجا که می‌فهمد یکی از بهترین روش‌های جا به جایی، سیستم سوئیفت است مجوز آن را دریافت می‌کند تا اقدامات مجرمانه خود را پیش ببرد.
وکیل متهم خاطرنشان کرد: نحوه ارائه مطالب به شکلی است که اصل را بر مجرم بودن قرارداده است و اینکه متهم در سال ۸۸ بانکی در خارج از کشور خریده است، با این هدف است که در سال ۹۱ تحریمی صورت خواهد گرفت و متهم به دنبال شکار مناسبی بوده است. در خصوص اتهام کلاهبرداری از شرکت نفت که به پرونده فساد نفتی موسوم شده است، ماده قانونی در خصوص کلاهبرداری وجود دارد و در تعریف کلاهبرداری آمده است که «توسل به وسایل و مانور متقلبانه و بردن مال بزه دیده است» و در این ماده قانونی بر عنصر مادی بزه کلاهبرداری تأکید شده است، ضمن اینکه براساس این ماده، تحقق هر یک از عناصر کلاهبرداری به تنهایی کافی نیست و باید رفتار مجرمانه، نتیجه مجرمانه داشته باشد و رابطه سببیت کامل برقرار باشد، ضمن اینکه وسایل متقلبانه شرط تحقق کلاهبرداری است.
کوهپایه‌زاده افزود: در کیفرخواست آمده است که متهم با جعل اسناد و حواله‌جات بانکی و سوئیفت‌ها توانسته از شرکت HK چند میلیون یورو محمولات نفتی و ۷۶۲ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو وجه نقد کلاهبرداری کند، بنابراین اتهام کلاهبرداری در دو بخش محمولات نفتی به ارزش یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو و همچنین وجه نقد به ارزش ۷۶۲ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو است، که در رابطه با هرکدام دفاعیات ارائه می‌شوند.
وکیل متهم پرونده فساد نفتی گفت: آقای «ج» مدیرعامل وقت شرکت HK در صورتجلسه مورخ ۸ شهریور ۹۳ در جلد ۴۲ پرونده صفحه ۳۷ آورده است، همانطور که قبلاً توضیح داده شد پیمانکاران شرکت نفت درخواست داشتند که منابع خود را در بانک FIIB مالزی دریافت کنند، بنابراین ۱۳۵۰ میلیون یورو به بانک FIIB ارائه شد که ۶۴۰ میلیون یورو قبل از تحریم‌ها به تاریخ ۲۹ آذر ۹۱ پرداخت گردید. لازم به ذکر است که در آن تاریخ SCTبنکرز و بانک FIIB مالزی شریک بانک ملت بودند که پس از تحریم، بانک ملت به آنها توصیه می‌کند حساب‌های خود را به بانک مالزی انتقال دهند و زمانی که بانک ملت تحریم می‌شود، به تمام مشتریان خود توصیه می‌کند برای انتقال پول، از SCTبنکرز و FIIB مالزی استفاده کنند.
کوهپایه‌زاده به عنوان شاهد این مدعای خود، به نامه ارسال‌شده به سازمان گسترش و نوسازی توسط اداره‌کل خارجه بانک ملت در تاریخ ۴ اردیبهشت ۹۱ اشاره کرد و گفت: در این نامه که با موضوع اعلام کانال پرداخت ارائه شده آمده است که زین پس توصیه می‌شود برای انتقال پول و وجوه از SCTبنکرز و FIIB استفاده شود، ضمن اینکه نظیر همین نامه نیز خطاب به مدیرعامل شرکت نیکو ارسال می‌شود.
وکیل متهم پرونده فساد نفتی تصریح کرد: علت واریز پول به حساب بانک موکل من، درخواست پیمانکاران نفتی برای تحویل گرفتن پول از بانک FIIB مالزی و همچنین توصیه بانک ملت به شرکت‌ها در جهت انتقال پول از طریق بانک مذکور است. در زمان صدور LCها بانک ملت شریک FIIB مالزی بوده است، یعنی ۶۰ درصد سهام مدیریتی بانک FIIB متعلق به بانک ملت بوده است، یعنی زمانی که LCها صادر می‌شود بانک ملت شریک عمده مالی FIIB و هدایت عالی آن را دراختیار داشته است. قطعاً دوستان نفتی ما نیز در هنگام صدور LCها این موضوع را می‌دانستند، مگر اینکه ادعا شود بین بانک ملت و موکل من تبانی بوده است، که این صحبت خارج از موضوع بحث و متن کیفرخواست است که محل بحث نیست.
وکیل متهم پرونده فساد نفتی افزود: در کیفرخواست آمده بابک زنجانی برای اینکه اعتماد مسئولان را جذب کند با بانک ملت شریک شده، بر این اساس کیفرخواست، اقدامات چند سال قبل از زمان وقوع جرم به زعم شاکی را با زمان پس از آن در یک راستا قرار می‌دهد، در حالی که بانک ملت SCTبنکرز و FIIB مالزی را کارگزار و امین خود معرفی می‌کند و به شرکت‌ها اعلام می‌کند که می‌توانند از این کانال برای پرداخت‌ها استفاده کنند.
وی در اینجا به مصوبه بانک مرکزی در تاریخ هفتم تیرماه سال ۹۱ اشاره می‌کند که به امضای وزرای اقتصاد، نفت، صنعت و معدن و رئیس بانک مرکزی رسیده است، که در آن آمده است از آنجا که کارگزاران و بانک‌ها قادر به انتقال وجوه نیستند، این وجوه به حساب بانک FIIB مالزی انتقال داده شود، حال سؤال من اینجاست که تا اینجا چه اقدام متقلبانه‌ای صورت گرفته است؟ براساس فرض موجود در کیفرخواست در انتساب بزه به متهم، وی باید از چندین سال گذشته می‌دانسته که کشور تحریم می‌شود و اینکه وزرا و بانک مرکزی و بخشی از مسئولان نظام توسط وی اغفال شده‌اند.
دفاعیات ما به مذاق خیلی‌ها خوش نمی‌آید
کوهپایه‌زاده اظهار داشت: آقای «د» یکی از مسئولان وزارت نفت در روند تحقیقات پرونده به عنوان مطلع احضار می‌شود و می‌گوید به علت توقف عملیات بانکی بین‌المللی ناشی از تحریم‌ها، پیمانکاران شرکت نفت نسبت به معرفی کارگزاران واسطه به شرکت تلاش می‌کردند و اواخر سال ۹۰ چند شرکت از جمله صدرا و پارس جنوبی، هلدینگ بابک زنجانی را به مدیرعامل شرکت نفت معرفی می‌کنند، شرکت نیکو نیز به بانک مرکزی اعلام می‌کند مطالبات شرکت صدرا به بانک آقای زنجانی ارائه شود چرا که مورد اعتماد پیمانکاران بوده است. در اینجا هیچ‌یک از عناصر لازم برای تحقق کلاهبرداری صورت نگرفته است، ولی در کیفرخواست اقدامات سه سال پیش از بروز تحریم‌ها همچون خرید بانک و شرکت و همکاری با بانک ملت به عنوان ابزار کلاهبرداری از شرکت نفت معرفی شده است.
کوهپایه‌زاده گفت: در قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره برای موکل من به این واقعیت مهم ناشی از صحبت‌های مسئول خزانه‌داری نیکو توجه کرده‌اند که همه بسیج شده بودند که بانک‌های جدیدی برای انتقال وجه معرفی کنند، حتی یکی از شرکت‌ها بانک نور اسلامی را معرفی کرده بود که میلیارد‌ها یورو پول انتقال داده بودند، اما آنها از ترس مجازات‌های آمریکا، رابطه خود را قطع کرده و پا پس کشیدند. در ادامه کیفرخواست آمده است قرارگاه خاتم، ساحل، صدرا و چند شرکت دیگر با شرکت‌های موکل من همکاری داشته‌اند و منابع ارزی را به مشتریان و ذی‌نفعان خود در خارج از کشور از طریق چاپگرهای دستی یا سیستم آی‌وان تو آی‌وان یا بانک‌های وی در خارج از کشور انجام داده‌اند که در کیفرخواست این همکاری موکل در راستای جلب اعتماد مسئولان و در‌‌نهایت کلاهبرداری توصیف شده و به خدمات انجام شده اشاره نشده است.
وکیل متهم با معرفی شرکت‌های تابعه زنجانی به HK توسط پیمانکارانی نظیر صدرا گفت: علت این همکاری‌ها با شرکت نفت، حسن سابقه و خدمات ارزنده موکل من در سال‌های پیش از تحریم بوده است، بنابراین ادعای ارتکاب کلاهبرداری در خصوص وجوه پرداختی به شرکت SCT بی‌اساس و موضوع بردن مال غیر، مخدوش است چراکه پیمانکاران شرکت نفت همچون صدرا و پارس با ارسال نامه به نیکو، عنوان می‌کنند منابع ارزی اختصاص یافته از طریق سپرده‌گذاری‌هایی در بانک FIIB به آنها ارائه شود. این صحبت‌های من بدان معنا نیست که دادستان یا بازپرس با انگیزه‌ای خاص کیفرخواست را تنظیم کرده است بلکه همانطور که همگان می‌دانند، از یک موضوع و پرونده یکسان، دو نظر و کیفرخواست ممکن است صادر شود، بنابراین تا زمانی که در چارچوب قانون حرکت می‌کنیم مصون هستیم، ضمن اینکه زمانی که ۲۳۷ صفحه کیفرخواست در دادگاه قرائت شد، به مذاق ما خوش نمی‌آمد و قطعاً اکنون نیز دفاعیات ما به مذاق آنها خوش نمی‌آید، اما مهم این است که هدف دو طرف کشف حقیقت است.
کوهپایه‌زاده گفت: در کیفرخواست آمده است بابک زنجانی برای سود بیشتر و افزایش اعتبار بین شرکت نفت و پیمانکاران، ابتدا تعهدات خود را هر چند با تأخیر انجام داده است. این در حالی است که «ک.د» مسئول خزانه‌داری نیکو از آقای «ج» می‌خواهد که در اردیبهشت‌ماه سال ۹۱ زنجانی را در لوزان ملاقات کند، بنابراین مشخص است که موکل من پیشگام همکاری با شرکت نفت نبوده است، بلکه به علت اقدامات مثبت به وزارت نفت معرفی می‌شود که این معرفی نیز از طریق پیمانکاران شرکت نفت صورت می‌گیرد و اکنون این موارد کلاهبرداری درج شده است.
وی تصریح کرد: سند دیگری در تاریخ دی‌ماه سال ۹۲ در خصوص اتهام کلاهبرداری وجود دارد که در آن وضعیت پرداخت نیکو به SCT و از آنجا به پیمانکاران آمده است: افتتاح حساب و واریز وجوه به حساب شرکت HK نزد بانک FIIB مالزی برای پرداخت‌های شرکت نفت و گاز به پیمانکاران، به شرطی که پیمانکاران حساب بانکی داشته باشند و تقاضای ارسال پول از طریق بانک FIIB را بخواهند. حسب ادعای شاکی و کیفرخواست صادره، مجموعاً یک میلیارد و ۴۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو دراختیار موکل من بوده است که به اذعان شرکت ملی نفت، ۶۶۰ میلیون یورو از این رقم به پیمانکاران معرفی شده پرداخت و الباقی آن به دلیل تحریم بانک‌ها متوقف شده است. با عنایت به اعلام رسمی معاون دادستان و مسئول نظارت و ارزیابی موکل، ارزش اموال موکل بنده در ایران ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است و با توجه به اینکه موکل من در بدو بازداشت فارغ از صدور هرگونه رأی قطعی، وکالت بلاعزل برای انتقال اموال خود به شرکت نفت ارائه می‌کند و حسب گزارش دادستان تهران، هیأت مدیره مصوب وزارت نفت، مسئول اداره شرکت‌های منتقل شده موکل من به این وزارتخانه هستند، لذا استدعا دارم با استعلام از اداره ثبت، در خصوص صحت و سقم اقدام ذکر شده اقدام شود. از آنجا که هیأت مدیره شرکت‌ها براساس انتخاب سهامداران و بر مبنای سهام انتخاب می‌شوند، اموال موکل من به صورت قانونی به وزارت نفت منتقل شده و می‌توان گفت در این خصوص تها‌تر شده است، البته با تبدیل ارزش اموال موکل من به یورو.
وکیل متهم گفت: بالغ بر ۱۰۰ کار‌شناس در خصوص ارزیابی اموال موکل من اظهارنظر کرده‌اند و من و موکلم به ارزش‌گذاری‌ها معترضیم اما در کل، این اموال با وکالت بلاعزل به شرکت نفت منتقل شده تا بخشی از بدهی‌های موکل به وزارت نفت پرداخت شود و اینکه می‌گویند مالی به ما منتقل شده است یا ما خودمان به اندازه کافی ملک داریم، از نظر حقوقی اعتبار ندارد. زمانی که فردی وکالت‌نامه بلاعزل رسمی به کسی تفویض می‌کند، این به معنای انتقال و واگذاری قطعی است و از آنجا که اموال زنجانی متعلق به شرکت‌ها هستند، زمانی که وکالت رسمی برای شرکت‌ها داده شود، همه اموال نیز منتقل می‌شود، اما حالا که ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان از بدهی موکل من کسر شده است، به اضافه ۶۶ میلیون یورو که موکلم از طرف شرکت نفت انتقال داد، می‌توان گفت که تسویه این پول صورت گرفته است.
سفارش وزیر احمدی‌نژاد برای تحویل سریع محموله‌های نفتی به زنجانی
وی گفت: در بخش دیگر کیفرخواست آمده است موکل من یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو از محمولات نفتی شرکت نفت را کلاهبرداری کرده و برده است، در صورتی که ممنوعیت خرید و نقل و انتقال محمولات نفتی، ممنوعیت بیمه کشتی‌های حامل نفت ایران، انسداد حساب‌های بانک مرکزی و شرکت نفت در کشورهای خارجی، کاهش تولید نفت به ۷۰۰ هزار از ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه و بحران امنیتی ناشی از انباشت نفت بر روی شناور‌ها در خلیج فارس و پیشنهاد سوزاندن محمولات نفتی و خالی کردن آن توجه کرد. برای فروش محصولات نفتی به موکلم، نیازی به مانور متقلبانه از سوی موکل وجود نداشته است، چراکه به هر شکل ممکن تلاش می‌شد وزارت نفت از شر این محموله‌ها خلاص شود، چنان که در صورتجلسه مورخ ۳۱ تیرماه ۹۳ که در جلد ۳۳ صفحه ۲۳۷ آمده است مدیرعامل شرکت H.K در ارتباط با فروش نفت به زنجانی می‌نویسد «وزیر نفت وقت به ما گفت محمولات نفتی به ایشان تحویل داده شود و هر وقت که توانست آن را بفروشد، پول را پس بدهد، و چانه‌زنی نکنید تا محمولات از پیش پا برداشته شود.»
کوهپایه‌زاده تصریح کرد: این اظهارات مؤید آن است که شرایط آن زمان به شکلی بوده است که این محمولات نه تنها فایده‌ای نداشته است، بلکه باعث خسارت هنگفت شده است تا جایی که طرح سوزاندن آنها مطرح شده بود، بنابراین، از این حرف‌ها موضوع عنصر مانور فریبکارانه استیفا نمی‌شود، چرا که شرکت نفت به دنبال خلاصی از محموله‌های نفتی بود.
وکیل متهم خاطرنشان کرد: در خصوص موضوع LC نیز که در کیفرخواست به عنوان یکی از وسایل مانور متقلبانه به تکرار عنوان شده است، باید گفت هر چند کیفرخواست به علت ذینفع بودن صادرکننده، دریافت‌کننده و تأییدکننده LCها آن را متقلبانه توصیف کرده است، اما مدیرعامل HK در صورتجلسه مورخ ۱۲ شهریورماه سال ۹۴ که در جلد چهل و دوم آمده است عنوان کرده است که اولاً بانک FIIB مالزی و SCT بنکرز و شرکت ISO فقط در مالکیت زنجانی نبوده است، زیرا براساس مدارک معتبر که نزد شماست، ۶۰ درصد FIIB در اختیار بانک ملت در زمان صادر کردن LC بوده است، و همچنین براساس اسناد LCT امین بانک ملت بوده است.
وکیل متهم گفت: مدیرعامل HK می‌افزاید LCها به آقای «ص» ارائه می‌شد تا کار کار‌شناسی در خصوص آنها صورت گیرد و تمام این مکاتبات نزد ایشان وجود دارد و همینطور که می‌دانید، صدور هر LC روند فرسایشی خاصی را طی کرده است یعنی ISO طرح LC را ارائه داده، HK آن را ارسال کرده به FIIB آن را تغییر داده تا در‌‌نهایت صادر شده است. آقای «ج» در جلد ۲۸ پرونده، صفحه ۱۴۱ سطر ۹ در خصوص فروش نفت و صدور LC آورده است: به علت نیاز به کشتی جهت صدور نفت به کشورهای مجاز، قرار بر آتش زدن محمولات بود و نامه‌های زیادی از مسئولان امنیتی به ما می‌رسید که این نفت‌ها را از خلیج فارس خارج کنیم و حتی وزیر نفت در جایی عنوان کرده بود که آقای زنجانی این نفت‌ها را به نام خود به جاهای دیگر برده و انبار کند و هرگاه آنها را فروخت پولش را پس بدهد و در ادامه می‌افزاید؛ در حالت عادی از بانک‌های مطرح بین‌المللی برای صدور LC استفاده می‌کنیم، اما در آن شرایط اضطرار چاره‌ای جز این نبود.
وکیل متهم تصریح کرد: سند بسیار مهم دیگری وجود دارد که نشان می‌دهد در آن وضعیت خاص، فروش نفت بدون LC نیز انجام می‌شده است و محمولات تحویل می‌شده، چنان که در نامه مدیرعامل HK به بازپرس که در صفحه ۲۵۶ جلد ۲۸ پرونده آمده است؛ هیچ بانک موجهی برای شرکت نفت ایران LC صادر نمی‌کند و شرکت نفت ایران محمولات خود را براساس اعتبار خریدار به وی تحویل می‌دهد و در این شرایط خاص قطعاً اعتبار اسنادی نیاز نیست. اگر همه این‌ها هم وجود نداشت، وضعیت به شکلی بود که حتی موکل LC هم صادر نمی‌کرد، مانور متقلبانه انجام نشده است، چرا که موکل من کاری نکرده است که سبب اغفال بزه‌دیده شود.
کوهپایه‌زاده تأکید کرد: قطعاً موکل من از این اقدامات به دنبال سود بوده است، اما اینکه وی مانور متقلبانه انجام دهد و رضایت بزه‌دیده مخدوش شود، درست نیست و سند ذکرشده در بالا نشان می‌دهد که نیازی به مانور متقلبانه برای ارائه محموله‌های نفتی به وی نبوده است.
وی در تجزیه تحلیل مستندات انتساب بزه کلاهبرداری به موکل خود گفت: اعلام شده است که شرکت LCT اجازه گشایش LC در کشور را نداشته است، در صورتی که بانک ملت سهامدار FIIB مالزی بوده است و ۶۰ درصد سهام را دراختیار داشته است، حال این سؤال مطرح می‌شود که شرکت‌های HK، نیکو و ملی نفت ایران چرا حاضر به گشایش ۱۱ LC در شرکتی فاقد مجوز می‌شود، علت آن است که بانک معتبری این کار را انجام نمی‌دهد.
کوهپایه‌زاده یکی دیگر از مستندات کیفرخواست برای انتساب بزه کلاهبرداری به موکل خود را سرمایه اولیه ۱۰ میلیون ریالی SCT بنکرز برشمرد و گفت: سرمایه یک چیز است و اموال و دارایی در شرکت‌ها چیز دیگری است، برای مثال شرکت HK که یک شرکت نفتی است در تاریخ ۲۹ بهمن ماه ۸۹ با سرمایه ۱۲۹۰ دلار آمریکا در هنگ‌کنگ ثبت می‌شود و در ۲۰ مهر ۱۳۹۰ سرمایه را به ۳۰۰ هزار دلار آمریکا افزایش می‌دهد، لذا می‌بینیم که سرمایه اولیه ارتباطی به تعهدات ندارد. شرکت نیکو نیز که شرکتی بسیار معظم با میلیارد‌ها میلیارد دلار گردش مالی است، در هنگام ثبت با ۵۰۰ هزار دلار ثبت شده است، حال با این ۵۰۰ هزار دلار چگونه مراودات ۲ میلیاردی داشته است، بنابراین اینکه شرکت LCT با ۱۰ میلیون ریال در کیش ثبت شده است و تعهد سنگینی را برعهده گرفته، به معنای کلاهبرداری نیست.
اگر قراردادی با موکل من توسط HK امضا شده به دادگاه ارائه شود
کوهپایه‌زاده در ادامه دفاعیات خود در پرونده فساد نفتی، گفت: یکی از سوالات مطرح‌شده در کیفرخواست آن است که بانک FIIB با مجموع ۷۴ میلیون یورو دارایی چگونه می‌تواند بالغ بر ۲ میلیارد یورو را تعهد کند، گفت: اولا دارایی این بانک ۱۰۴ میلیون بوده است، ضمن اینکه بانک‌ها چند برابر دارایی برای خود تعهد ایجاد می‌کنند.
وی درخصوص سؤال دیگری که از شرکت نفت درخصوص ریسک اعتباری فروش نفت به این ارزش به شرکتی همچون SCT، پاسخ داد: قطعاً شرکت ملی نفت ایران با نزدیک به ۱۰۰ سال سابقه می‌داند که با چه شرکتی همکاری کند، ولی قطعاً شرایط طوری بوده است که باید از شر این محموله‌های خلاص می‌شد، ضمن اینکه درخصوص موکل من استعلام شده است.
کوهپایه‌زاده درخصوص ذینفع بودن موکل من در موضوع سه نهاد تأییدکننده، دریافت‌کننده و صادرکننده LC که در کیفرخواست نشانه کلاهبرداری عنوان شده است، گفت: تمامی مسئولان HK از این موضوع آگاه بودند، درحالی که کلاهبرداری زمانی صورت می‌گیرد که بزه دیده از واقعیت مطلع نباشد، ضمن اینکه پیش‌نویس تمام LCها توسط HK در اختیار SCT بنکرز قرار می‌گرفت و LCها بر این اساس گشوده می‌شد. یعنی رفت و برگشت‌ها و گشایش LC با اختیار و آگاهی شاکی انجام می‌شده است.
وکیل متهم ابلاغ LC توسط بانک FIIB با امضای زنجانی و مشابهت این امضا با اسناد شرکت‌های ISO و SCT را که قطعاً از چشم مدیران نفت دور نبوده است را نشانه آگاهی این افراد از واحد بودن ذینفع دانست.
کوهپایه‌زاده امضا نشدن قرارداد توسط موکل خود با شرکت نفت را از نکات دیگر برشمرد و گفت: این بدان معنی نیست که موکل من بدهی به شرکت نفت ندارد، بلکه دریافت بارنامه یا امضای قرارداد اثرات حقوقی در این دادگاه کیفری دارد و نقش مهمی در افشای واقعیت، بنابراین اگر قراردادهایی با موکل من توسط HK امضا شده است، به دادگاه ارائه شود.
وکیل زنجانی بردن مال غیر را یک رکن تحقق کلاهبرداری توصیف کرد و گفت: تا این لحظه بارنامه یا قرارداد نشان‌دهنده تحویل نفت به متهم من ارائه نشده است و شاهد مدعای من در خصوص صادر نشدن بارنامه آن است که شرکت نفت در زمان بازداشت موکل من توانست مقادیر قابل توجهی از محموله‌های نفتی را بازگرداند و اگر این بارنامه به نام موکل من بود، امکان بازگرداندن آن وجود نداشت.