برخی مخالفت با مذاکرات را به کف خیابان کشیدند/ رهبری مانع دوقطبی کردن جامعه شدند
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور تصریح کرد: حضور نمایندگان مجلس در تجمع‌های هسته‌ای در صورت صحت آن محل سوال است.
ایلنا-سعیده امیدی: طبقه هفدهم ساختمان وزارت کشور؛ دفتر کار معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور؛ سردار حسین ذوالفقاری آنقدر در این دفتر مشغله دارد که به گفته خودش و گواه حضور ما٬ هر لحظه برای انجام کاری به او مراجعه یا با او تماس گرفته می‌شود. جلسه مشترک خود با مقیمی، معاون سیاسی وزیر کشور را هر چه زودتر به اتمام می‌رساند، تا مصاحبه در وقت خود انجام شود.
در دفتر کارش تندیس‌ها و تقدیرنامه‌هایی که احتمالا به زمان مسئولیت او در نیروی انتظامی و فرماندهی مرزبانی مربوط است، خودنمایی می‌کند. تلاش می‌کند سوالات را علیرغم کمبود زمان با حوصله و کامل پاسخ دهد، اما اقتضای سمت او در وزارت کشور باعث شده در پاسخ به تمامی سوالات جنبه‌های امنیتی را با دقت رعایت کند.
«سردار حسین ذوالفقاری» برایمان از نحوه ورود به دولت یازدهم می‌گوید و اینکه رحمانی‌فضلی شخصا پست «معاونت امنیتی و انتظامی» وزارت کشور را به او پیشنهاد کرده و علیرغم تمایل به حضور در هیات علمی دانشگاه، آن را پذیرفته است.
«معاونت امنیتی و انتظامی» وزارت کشور در این گفت‌وگو که بخش اول آن در ادامه آمده است، به جزئیات بیش‌تری در مورد لغو کنسرت‌ها می‌پردازد و معتقد است: «اگر از قبل در مورد اجرا یا عدم اجرای این کنسرت‌ها هماهنگی می‌شد، چنین مشکلاتی برای افراد بوجود نمی‌آمد.»
«سردار حسین ذوالفقاری» که خیلی محتاط‌تر به سوال ما در مورد تجمعات دلواپسان پاسخ می‌دهد، تاکید دارد که تنها دو تجمع در بحث مذاکرات هسته‌ای در کشور برگزار شده و از حضور برخی نمایندگان مجلس در تجمع غیرقانونی میدان فلسطین اظهار بی‌اطلاعی می‌کند.
بخش اول گفت‌وگوی تفصیلی ایلنا با «سردار حسین ذوالفقاری» معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور را در ذیل می‌خوانید:
شروع همکاری شما با دولت یازدهم به چه شکل بود؟
ورودم به وزارت کشور بر اساس نظر آقای رحمانی‌فضلی که هم به عنوان وزیر کشور و هم به عنوان جانشیین فرمانده معظم کل قوا در امور نیروی انتظامی بود. آن هم بدلیل اینکه ستاد کل نیروهای مسلح سردارعبدالهی را که معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور بود، برای یک مسئولیت مهم انتخاب کرد. به طور طبیعی آقای رحمانی‌فضلی به دنبال جایگزین او بود٬ خاطرم هست از ماموریت ارومیه بازگشته بودم و آقای رحمانی فضلی در مسیر فرودگاه به محل کار تماس گرفتند و گفتند از شما می‌خواهیم بیایید و در این حوزه به ما کمک کنید. نظر من را پرسیدند؛ گفتم من اصلا به این مسئله فکر نکرده‌ام و در ضمن اختیار من هم با خودم نیست.
بعد از ظهر آن روز گویا آقای وزیر با فرمانده وقت نیروی انتظامی در این مورد صحبت کرده بود فرمانده هم گفته بود برای کمک به شما در وزارت کشور هر نیرویی را که بخواهید، حرفی ندارم و مخالفت نمی‌کنم. نهایتاً همان شب فرمانده وقت ناجا با من تماس گرفت و نظرم را پرسید، من هم گفتم چون عضو هیات علمی هستم تمایل شخصی خودم این است که فقط این کار را ادامه بدهم. البته حدود 16 سال است که در پیشنهادهای شغلی آنچه را که به فکر خودم می‌رسد، مطرح می‌کنم، ولی بر این باورم که هر آنچه رضای خداوند باشد، همان اتفاق خواهد افتاد. بنابراین دررابطه با شغل کنونی نیز به خدا واگذار کردم.
ضمن اینکه معتقدم که ما در این سن از خدمت نباید بر رفتن و یا ماندن در کاری اصرار کنیم. در مورد مشاغل قبلی خود هم همین تاکید را داشتم. نکته دیگر اینکه نباید مشاغلی که با تجربه و تخصص ما بی‌ارتباط است را بپذیریم و امیدوارم این مسئله به یک فرهنگ تبدیل شود که اگر روزی مشاغلی بدون ارتباط با تخصص و تجربه ما پیشنهاد شد، بگوییم که این شغل با توان ما متناسب نیست و نمی‌توانیم آن را بپذیریم. چون اگر فردی تخصص کاری را نداشته باشد ، در درجه اول به خودش ظلم کرده و بعد به مجموعه سیستم و مردم و به نوعی هدردادن توان و مقدورات است .
قبل از ورود به وزارت کشور چه رویکردی نسبت به دولت داشتید؟
شما می‌دانید که براساس فتوای حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری اعضای نیروهای مسلح از ورود به جریان‌های سیاسی منع شده‌اند. این برای ما یک اصل است و همواره به این فتوا پایبند بوده‌ام و بر همین اساس به وظایف خود عمل کرده‌ام. به تناسب دوران خدمتی طولانی که داشتم مشاغل مهمی را تجربه کرده‌ام، دولت‌های مختلفی روی کار آمدند که رویکردهای متفاوتی به مسائل داشتند. اما آنچه که در این میان و صرف‌نظر از گرایش‌های سیاسی معیار بود، این بود که باید به دنبال تامین نظم و امنیت کشور باشیم. بر همین اساس مبنا و معیار کار خود را اجرای قانون قرار دادیم.
لذا با رعایت سیاست‌های کلان و قوانین و مقررات در همه مقاطع، این مشی را دنبال کردم. می‌توانم بگویم که زیاد هم مشکل خاصی در اجرای قوانین و مقررات نداشتیم. اگر ما تسلط لازم را بر وظایف خود و قوانین و مقررات داشته باشیم و نگاه ملی و راهبردی به مسائل کشور داشته باشیم، قاعدتاً در خیلی از موارد هماهنگی لازم در کشور ایجاد خواهد شد. دولت کنونی از ابتدا شعارهایی را مطرح کرد؛ اهدافی چون اعتدال، قانون‌گرایی، اخلاق‌مداری، عقلانیت ، تدبیر و امید.
براساس برداشت و تعریفی که بنده از این مفاهیم دارم، آنها را بر اساس موازین اسلامی می‌دانم؛ چراکه بر اساس آموزه‌های دین مبین اسلام، اولاً قانون‌گرایی که همان قوانین مبتنی بر شرع مقدس اسلام است، برای همه واجب الاطاعه است، تا جایی که در این رابطه حضرت امام خمینی (ره) می‌فرماید هیچکس حق ندارد، خلاف قانون عمل کند، ثانیاً اخلاق‌مداری و تدبیر امور و عقلانیت نیز از امور مهم و اساسی مورد تاکید اسلام است.
از سوی دیگر برداشتی که بنده از اعتدال دارم، این است که اعتدال به معنای میانه و حد وسط دو چیز یا به منزله میانه‌روی تلقی نمی‌شود، بلکه اعتدال به معنی حرکت و عمل در صراط مستقیم و حدود و ثغور تعیین شده برمبنای شرع مقدس اسلام و دوری از افراط و تفریط است؛ یعنی نه ازحق و تکلیف تجاوز شود و نه از این حدود کوتاهی و قصوری صورت بگیرد. لذا بر این اساس چندان تفاوتی برای خدمت در این حوزه با سازمان قبلی به لحاظ فضای کاری و تخصصی و دیدگاه‌های اعتقادی و مدیریتی قائل نبودم.
مردم مقصر نیستند؛ وقتی چندین هزار بلیط برای یک کنسرت خریداری شده و برخی از خریداران بلیط از دیگر شهرستان‌ها آمده‌اند، ولی به ناگاه اعلام می‌کنند، برنامه برگزار نمی‌شود و از سویی متحمل هزینه‌هایی شده‌اند، قطعاً از اینگونه ناهماهنگی‌ها ناراضی خواهند شد و حق دارند که نسبت به عملکرد دستگاه‌ها ناراحت شوند، بنابراین اگر از قبل در مورد اجرا یا عدم اجرا هماهنگی می‌شد، چنین مشکلی برای افراد بوجود نمی‌آمد.
وجود ناهماهنگی برخی دستگاه‌های دولت را تایید می‌کنید؟
گاهی ممکن است در مصادیق اختلاف‌نظرهایی بروز کند! اگر مصادیق مدنظرتان را بگویید بهتر می‌توانم پاسخ شما را بدهم.
مثلاً مجوزهایی که دولت می‌دهد و دیگران لغو می‌کنند؛ یا دیگران می‌دهند و دولت نسبت به آن نظر مثبتی ندارد؛ همچون کنسرت‌ها و تجمعات.
در مورد کنسرت‌ها٬ موضوع در شورای امنیت کشور مطرح و مشخص شد. در این مدت 312 مجوز برای کنسرت‌ها صادر شده٬ که از این میان تنها 9 کنسرت لغو شده و حتی از میان این 9 کنسرت، تنها در دو مورد نیروی انتظامی در لغو آنها دخالت داشته است.
ضمن اینکه برخی از این مسائل به دلیل ناهماهنگی‌های قبل از صدور مجوز یا زمان اجرای برنامه بوده و ضرورت هماهنگی بیشتر در چارچوب وظایف سازمان‌های مرتبط تشخیص داده شد که به همین منظور در شورای امنیت کشور تصویب شد، تا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیروی انتظامی و دادستانی، کمیته‌ای را تشکیل دهند و در چارچوب قوانین و مقررات، هماهنگی لازم را به‌عمل آورند، تا مشکلی از این قبیل پیش نیاید. متاسفانه در برخی موارد مسئولان دستگاه‌ها مشکلاتشان را با یکدیگر حل و فصل نمی‌کنند و موضوع به رسانه‌ها کشیده شده و موجب ایجاد ذهنیت درجامعه شده است .
چرا قبل از اینکه چنین مجوزهایی صادر شود، هماهنگی‌های لازم صورت نگرفته بود تا وقت و هزینه مردم تلف نشود؟
این نکته کاملاً درست است و این اشکال در برخی مصادیق وارد است. یکی از وظایف مسئولان سازمان‌ها و نهادها، ایجاد هماهنگی بین‌بخشی و سیستمی است تا قبل از کشیده شدن مشکلات به رسانه‌ها، آنها را حل‌وفصل کنند و بی‌جهت برای مردم تولید زحمت نکنند، چون مردم مقصر نیستند؛ وقتی چندین هزار بلیط برای یک کنسرت خریداری شده و برخی از خریداران بلیط از دیگر شهرستان‌ها آمده‌اند، ولی به ناگاه اعلام می‌کنند، برنامه برگزار نمی‌شود و از سویی متحمل هزینه‌هایی شده‌اند، قطعاً از اینگونه ناهماهنگی‌ها ناراضی خواهند شد و حق دارند که نسبت به عملکرد دستگاه‌ها ناراحت شوند، بنابراین اگر از قبل در مورد اجرا یا عدم اجرا هماهنگی می‌شد، چنین مشکلی برای افراد به‌وجود نمی‌آمد.
ریشه بسیاری از مشکلات بر اثر ضعف هماهنگی‌ها است. گاهی ممکن است این مشکل دو طرفه باشد و گاهی ناهماهنگی از سوی یکی از دستگاه‌ها صورت بگیرد. در مورد تجمعات نیز باید بگویم ما در کشور تجمعات قانونی و غیرقانونی داریم. یکی از انواع تجمعات قانونی به این شکل است که مثلا فردی برای سخنرانی به یک مکان عمومی سربسته مثل مسجد می‌رود و در جمع افراد حاضر در این مکان سخنرانی می‌کند. چنین تجمعی مجاز محسوب می‌شود، مگر این که سخنران در جلسه صحبتی بکند که بر اساس قوانین فعلی کشور جرم محسوب شود.
نوع دیگر تجمع این است که عده‌ای از استانداری یا فرمانداری برای اجتماع خود مجوز می‌گیرند؛ در این مورد هم نیروی انتظامی مکلف است امنیت این تجمع را برعهده گیرد. از سوی دیگر تجمعاتی نیز تحت عنوان «تجمعات ملی» داریم؛ مثل راهپیمایی 22 بهمن و راهپیمایی روز قدس. این تجمعات مورد نظر و موافقت کل نظام و حاکمیت بوده و بر همین اساس امنیت آنها بر عهده نیروی انتظامی و دیگر دستگاه‌های همکار است. در مورد سخنرانی‌ها در داخل دانشگاه‌ها نیز، طبق مقررات، کمیته سه‌نفره‌ای تعیین شده‌اند که با سنجش وضعیت داخل دانشگاه‌ها تشخیص می‌دهند در چه زمینه‌هایی، چه افرادی را برای سخنرانی در آن دانشگاه دعوت کنند.
مسئولیت برگزاری قانونی این مراسم را آن هیات سه نفره به همراه حراست دانشگاه عهده‌دار هستند، اما ممکن است که افرادی بدون داشتن مجوزهای لازم در مکان‌های عمومی یا باز اقدام به تجمع کنند، در این صورت تجمع غیرمجاز خواهد بود که اشکالات مختلفی دارد. ما تجمعاتی تحت عنوان تجمعات صنفی داریم. ممکن است اصناف مختلف در رابطه با مطالبات و مشکلات خود اقدام به تجمع کنند. تجمع دیگری هم وجود دارد که اگر چه بدنبال خواسته‌های صنفی هستند ، اما بدلیل عدم رعایت قوانین ، ممکن است به اماکن دولتی یا خصوصی و یا افراد تعرض و ایجاد تنش نمایند.
در مورد این تجمع‌های غیرمجاز نیروی انتظامی و مسئولان تامین امنیت٬ چه اقداماتی باید انجام دهند؟
در این موارد سیاست و رویه‌های مشخصی در مورد تجمعات غیرمجاز داریم؛ و آن این است که اگر از قبل بدانیم که قرار است چنین تجمعاتی صورت گیرد، دستگاه مربوطه با تدابیر خود تلاش می‌کند چنین تجمعی صورت نگیرد. این از نظر مفهومی بین همه دستگاه‌های مسئول نهادینه شده است. بنابراین در مرحله اول تلاش می‌شود تا تجمع‌کنندگان را متقاعد و از تجمع غیرمجاز خودداری کنند.
ممکن است علیرغم این اقدامات، باز هم عده‌ای اقدام به تجمع کنند. در این صورت نیروی انتظامی تا جایی که ممکن است، ابتدا از شکل‌گیری تجمع غیرمجاز جلوگیری خواهد کرد و در مرحله بعد به افراد تذکر داده و آنها را متوجه می‌کند که تجمعشان غیرقانونی است.
در مرحله سوم نیروی انتظامی وظیفه مدیریت صحنه را برعهده دارد. در چنین تجمعاتی سیاست کلی بر این است که این امر با کمترین هزینه مدیریت شود. خیلی وقت‌ها هم از یک مقام مسئول دعوت می‌شود تا برای تجمع‌کنندگان صحبت کند تا آنها را متقاعد سازد ما روزانه شاهد موارد بسیاری از این قبیل هستیم و عمدتاً بدون برخورد فیزیکی و قهرآمیز به آنها خاتمه داده می‌شود.
در مورد بحث هسته‌ای تجمعاتی صورت گرفت، نظر شما در این رابطه چیست؟
در رابطه با بحث مذاکرات هسته‌ای دو تجمع برگزار شد؛ که یکی از آنها در مشهد و دیگری در تهران بود. در مورد مشهد استانداری به صراحت مخالفت خود را با چنین تجمعی اعلام کرد، بعد از آن درخواست تجمع مذکور تحت عنوان «حمایت از تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای و مخالفت با زیاده‌خواهی‌های 1+5 » دریافت می‌شود و از آنجایی که این درخواست در جهت منافع ملی است، فرمانداری با آن موافقت می‌کند، سخنران این تجمع در میان سخنانش دیدگاه خود را مطرح کرد که با اهداف اولیه تجمع مغایر بود و همین موضوع مورد انتقاد قرار گرفت و تذکراتی به متولیان برگزاری مراسم داده شد.
تجمع میدان فلسطین هم بسیار محدود بود، این تجمع هم مجوز نداشت، لذا نیروی انتظامی هم مثل دیگر تجمعات غیرقانونی تلاش کرد تا آن را اداره کند بنابراین این تجمع به کمک نیروی انتظامی به اتمام رسید.
برگزاری تجمع در سطح شهرها مورد خواست جریان‌های مختلف نبود، بلکه تعدادی از افراد این موضوع را مطرح کردند تا موضع آنها به تدریج در کشور گسترش پیدا کند؛ اما بعد از مواضع صریع رهبر معظم انقلاب و اقدامات هماهنگی که در سراسر کشور صورت گرفت، دیگر شاهد چنین اتفاقاتی نبودیم .
ولی چندین نماینده مجلس در تجمع غیرقانونی میدان فلسطین حضور داشتند؟
اطلاع دقیقی از حضور برخی نمایندگان ندارم، اما چنین مسئله‌ای در صورت صحت محل سوال خواهد بود. زیرا خط‌مشی رهبری و خطوط قرمز مذاکرات توسط رهبر معظم انقلاب کاملاً روشن و با شفافیت تمام اعلام شد و جای تفسیر برای کسی باقی نماند. برگزاری تجمع در سطح شهرها مورد خواست جریان‌های مختلف نبود، بلکه تعدادی از افراد این موضوع را مطرح کردند تا موضع آنها به تدریج در کشور گسترش پیدا کند؛ اما بعد از مواضع صریع رهبر معظم انقلاب و اقدامات هماهنگی که در سراسر کشور صورت گرفت، دیگر شاهد چنین اتفاقاتی نبودیم . ذکر این نکته ضروری است که در موضوع مذاکرات هسته‌ای ممکن است دیدگاه‌ها و نظراتی وجود داشته باشد. اما کشاندن این موضوع به خیابان‌ها قطعاً نفعی برای کشور در بر نداشت، زیرا این مساله به سمت این می‌رفت که این برداشت به وجود بیاید که در کشور یک عده موافق توافق و عده‌ای دیگر مخالف آن هستند و نتیجه آن قطبی کردن جامعه بود، اما با بیانات حکمیانه رهبر معظم انقلاب که «با رعایت منافع کشور، همه ما با توافق عزتمندانه موافق هستیم.» این شائبه برطرف شد.
البته نقد مسائل در جهت منطقی آن موضوعی است که همه عقلا آن را می‌پذیرند، اما اینکه قضیه به داخل خیابان‌ها کشیده شود، ضمن دو قطبی شدن جامعه، باعث می‌شود اگر چنانچه 1+5 زیاده‌خواهی کرد و ما زیر بار آن نرفتیم، آنها علت عدم توافق را متاثر از اتفاقات داخلی و عامل عدم دستیابی به توافق را جمهوری اسلامی ایران معرفی کنند.