تاثیر دریافت کمک مالی 170 نماینده در تایید صلاحیت‌‌‌ها/ شائبه صرف مبالغ در امور عام‌المنفعه
نماینده اصلاح‌طلب مجلس نهم درخصوص استیضاح‌های مکرر وزرا، نمایندگان مرتبط با پرونده رحیمی، کارشکنی‌های دلواپسان و همچنین ممنوعیت رسانه‌ای لیدر جریان اصلاحات توضیحاتی ارائه کرد.
محمدرضا تابش در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایلنا، با اشاره به تعدد سوالات نمایندگان مجلس از وزرا و برگزاری جلسات استیضاح سریالی، گفت: نمایندگان هم درحوزه تقنین و هم درحوزه نظارت اختیاراتی دارند که ازجمله اختیارات نظارتی نمایندگان، تحقیق، تفحص و انجام سوال از دولتمردان است که بی‌شک استفاده از این حق قانونی نمایندگان درجهت احقاق حق مردم و برای عبور از چالش‌ها و مشکلات کلان مدیریتی کشور ضروری‌است و کسی با نفس سوال و تذکر و استیضاح وزرای دولت و اعضای کابینه مخالف نیست.
وی افزود: با این همه، این اقدامات نمایندگان مجلس گاهی جنبه فرافکنی پیدا می‌کند و متاسفانه برخی نمایندگان در شرایطی که تنها چندماه به پایان کارشان باقی‌مانده٬ با انگشت‌گذاردن بر روی مسائلی که یا دولت تلاش خود را برای بهبود وضعیت در آن حوزه انجام داده یا بودجه کافی برای سامان‌بخشی آن موارد را در اختیار ندارد، از زیر بار مسئولیت خود شانه خالی‌کرده و سعی در مقصر جلوه‌دادن دولت دارند که این رویکرد خوشایند نیست.
این نماینده اصلاح‌طلب مجلس نهم در ادامه با اشاره به انگیزه دیگر نمایندگان از تحت فشار قرار دادن دولت، خاطرنشان کرد: در مواردی نیز برخی از همکاران ما با انگیزه‌های سیاسی و بنابر مخالفت جناحی با اهداف و شعارهای دولت «تدبیر و امید»، سعی در تضعیف دولت نزد افکار عمومی دارند و از اهرم‌های قانونی که به عنوان نماینده مجلس در اختیار دارند٬ برای مقاصد شخصی خود استفاده می‌کنند که این شیوه نیز مورد قبول نیست.
تابش با اشاره به بحث‌های مطرح شده توسط برخی نمایندگان در مجلس در خصوص احتمال استیضاح وزرای دیگر کابینه همچون آخوندی، نامدار زنگنه و نعمت‌زاده، افزود: خوشبختانه پس از بیانات مقام معظم رهبری درخصوص لزوم حفظ انسجام برای حل مسائل مربوط به مذاکرات، مجلس آنچنان که در جریان استیضاح آقای فانی نیز شاهد بودیم، پس از توجه به اینکه دولت تمام سعی خود را درخصوص فراهم نمودن بستر رشد و بالندگی آموزش و پرورش به کار بسته، با رای اعتماد مجدد به وزیر آموزش و پرورش به نوعی این پیام اتحاد و همدلی را به دولت و متعاقباً به جامعه مخابره کرد٬ اما متاسفانه عده قلیلی حتی این حرکت را سیاسی جلوه دادند و آن موقع اعلام کردند مجلس به دلیل نزدیکی آقای فانی به دکتر حداد عادل و آقای مظفر و برخی دیگر از نمایندگان طیف اصولگرا، به ایشان رای اعتماد مجدد داده تا در فرصت‌های بعدی دیگر وزرای دولت را استیضاح کنند که البته امیدواریم این تحلیل حقیقت نداشته باشد.
دریافت کمک مالی 170 نماینده در تایید صلاحیت‌شان تاثیرگذار خواهد بود
تابش در ادامه با اشاره به تعلل صورت گرفته در خصوص انتشار نام 170 نماینده مجلس که متهم به دریافت کمک مالی از محمدرضا رحیمی شده‌بودند، تصریح کرد: تعاملات و رایزنی‌هایی با قوه قضاییه انجام گرفت و درپی آن سخنگوی محترم شورای نگهبان نیز اعلام کرد، این مسئله در تایید صلاحیت نمایندگان مورد توجه قرار خواهد گرفت که امیدواریم این مسئله محقق شود. البته بهتر بود پس از درخواست برخی از نمایندگان، اسامی این افراد منتشر می‌شد٬ تا نمایندگان هم توضیحات خود را ارائه کنند تا ابهامی در این خصوص باقی نمی‌ماند؛ چراکه ممکن است این مبالغ را صرف امور عام‌المنفعه کرده باشند.
این نماینده اصلاح‌طلب مجلس همچنین با تاکید بر آغاز فعالیت‌های انتخاباتی جبهه اصلاحات برای حضور پرقدرت در انتخابات مجلس، اعلام کرد: احزاب و جناح‌های اصلاح‌طلب از مدت‌ها پیش اقدامات مقدماتی برای انتخاب نامزدهای خود و معرفی آنان به مردم را آغاز کرده‌اند٬ اما تا زمانی که حاکمیت این اطمینان را ایجاد نکند که صلاحیت کاندیداهای انتخاباتی در چارچوب ضوابط و معیارهای قانونی و ارزش‌های نظام تعیین می‌شود، نمی‌توان با قطعیت در مورد انتخابات صحبت کرد.
تابش همچون با اشاره عدم امکان استفاده از نام و تصویر رییس دولت اصلاحات در فعالیت‌های انتخاباتی اصلاح‌طلبان، تصریح کرد: بی‌شک رئیس دولت اصلاحات، مهمترین مرجع این جبهه است و مردم نیز این جریان را به نام ایشان شناخته و به آن اعتماد دارند و در صورتی که امکان بیان دیدگاه‌ها و حضور رسانه‌ای برای ایشان فراهم نباشد، نوعی تبعیض علیه اصلاح‌طلبان صورت خواهد گرفت و تنها راهکار عبور از این بحران نیز بازگشت به قانون است.
این نماینده اصلاح‌طلب در پایان یادآور شد: ما این تبعیض را عاملی بازدارنده برای جریان اصلاحات می‌دانیم و از دستگاه قضایی انتظار داریم، صریحاً درخصوص صدور این حکم ابراز نظر کند و اعلام نماید بر اساس کدام ماده قانونی چنین حکمی صادر شده‌است. اگر همه، اعمال و رفتارشان را منطق بر قانون قرار داده و خود را در برابر مراجع قانونی پاسخگو بدانند، بی‌شک تمام مسائل و مشکلات قضایی مرتفع خواهدگردید.