تهدید امنیت شغلی دو سوم کارگران با اصرار بر کتبی شدن قراردادهای کار

نماینده مردم تهران در موافقت با حذف ماده ۱۶ لایحه رفع موانع تولید با اشاره به ماده ۷۳ قانون برنامه توسعه ماده ۷۳ ٬ گفت: این ماده مخالف ماده ۱۶ الحاقی است.

به گزارش ایلنا، در ادامه جلسه امروز مجلس شورای اسلامی برای بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، «علیرضا محجوب» در اخطار قانون اساسی پیشنهاد خود را برای حذف ماده ۱۶ الحاقی این لایحه که به موضوع اصلاح قانون کار اختصاص دارد مطرح کرد و با اشاره به ماده ۷۳ قانون برنامه توسعه گفت: ٬ ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم که موضوع آن به تکلیف دولت برای چگونگی بازنگری در مقررات کار و تامین اجتماعی است با شرایطی که در ماده ۱۶ الحاقی پیشبینی شده است مغایرت دارد.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی ٬ در ادامه پیشنهاد حذف بند الف ماده ۱۶ گفت: انتظار دارم نمایندگان عادلانه به موضوع نگاه کنند و این بحث‌ها‌ یک‌طرفه دیده نشود.

وی گفت: امروز به طور میانگین حدود دوسوم کارگران از طریق قراردادهای کار شفاهی استخدام شده‌اند، باتصویب این بند آنچه در عمل اتفاق می‌افتد این است که دست کارفرما برای اخراج کارگران باز‌تر می‌شود، ما نمی‌توانیم با قانون عرف اجتماعی را تغییر دهیم و خواهش می‌کنم نمایندگان به حذف بند الف ماده ۱۶ الحاقی رای مثبت دهند.

گفتنی است در بند الف ماده ۱۶ تبصره‌های سوم و چهارم به شرح زیر الحاق شده است که متن آنها به شرح ذیل است:

تبصره ۳: قراردادهای با بیش از ۳۰ روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی پس از دریافت نظرات تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در چارچوب قوانین و مقررات تهیه می‌شود در اختیار طرفین قرار بگیرد، ‌ باشد.

تبصره ۴: کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد را پرداخت کنند.

دبیرکل خانه کارگر همچنین در ادامه بررسی ماده الحاقی۱۶ لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور پیشنهاد حذف بند(ح) این ماده را مطرح کرد و گفت: کارگران همواره در همه صحنه‌های انقلاب اسلامی حضور داشتند ما نباید با این نوع قوانین آن‌ها را دلسرد و بدون انگیزه کنیم٬ زیرا هیچگاه کارگر به دنبال حق فسخ قرارداد خود نیست و این شیوه گنجانده شدن حق فسخ که مطرح می‌شود به ضرر کارگران است و حتما صدای کارگران جوان را بلند‌تر می‌کند.

وی افزود: این معنایی ندارد قراردادی را با مدت معین تنظیم کنیم اما در دل آن حق فسخ را بیاوریم چراکه این اتفاق مشکل‌آفرین است و زنجیر‌ها را برای کارگران محکمتر می‌کند.

گفتنی است بند(ح) به شرایط و نحوه فسخ قرار داد در ماده الحاقی ۱۶ اشاره دارد که کاهش تولید ناشی از تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، ‌ اجتماعی و سیاسی و تغییر خط تولید تغییر نوع محصول یا لزوم تغییرات گسترده در فناوری مطابق با ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تصویب و نوسازی صنایع کشور مصوب ۲۶/۵ / ۱۳۸۲ و اصلاحات بعدی آن و قانون بیمه بیکاری مصوب ۲۶/۶ / ۱۳۶۹ اشاره دارد که پیشنهاد حذف آن با ۸۸ رای موافق، ۴۸ مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۱۹۴ رای نمایندگان تصویب نشد.

در ادامه این بررسی محمدرضا باهنر در ادامه بررسی ماده الحاقی ۱۶ را به فردا موکول کرد.

همچنین حسن کامران نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی٬ پیشنهاد حذف تبصره ۳ بنده الف ماده ۱۶ الحاقی را مطرح کرد و گفت: این تبصره به نوعی برده‌داری رسمی است که با روح قانون کار در تضاد است و خواهش می‌کنم نمایندگان به حذف تبصره ۳ رای مثبت دهند.