کارگران تداوم ستم معیشتی را تحمل نمی‌کنند

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان اصفهان گفت تصویب مجدد مزد غیر قانونی برای سال آینده، با توجه به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، افزایش قیمت حامل‌های سوخت از نیمه دوم فروردین و افزایش مالیات بر ارزش افزوده، پیامدهای نامعلوم و غیر قابل پیش‌بینی از جانب کارگران در پی خواهد داشت.

«علی یزدانی» با اشاره به خشم کارگران از مزد سال ۹۲ که ۷ درصد کمتر از نرخ واقعی تورم تصویب شد، به ایلنا گفت: وقتی «کارد» به «استخوان» رسید هر واکنشی ممکن خواهد بود و با توجه به بی‌نتیجه ماندن شکایت قضایی کارگران از مزد غیرقانونی ۹۲ در طول سال جاری، شاید این بار، اعتراض کارگران از شکایت در دیوان عدالت اداری فرا‌تر رود.

این مقام کارگری فشارهای معیشتی وارده بر کارگران طی سال‌های گذشته را «آتش زیر خاکستر» توصیف کرد.

این فعال صنفی در ادامه، وظیفه نمایندگان کارگری حاضر در شورای عالی کار را عمل به قانون دانست و گفت: افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده(از ۶ به ۸ درصد) و افزایش قیمت حامل‌های انرژی و اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به تورم «بی‌بندو بار» در سال ۹۳ دامن خواهد زد.

وی افزود: بنابراین از نمایندگان کارگران در این شورا انتظار داریم بر اساس قانون و واقعیت‌های اقتصادی جامعه تصمیم بگیرند و تسلیم منافع نمایندگان دولت و کارفرمایان نشوند.

یزدانی با بیان اینکه «هزینه سبد معیشتی خانواده ۴ نفر کارگری معادل ۱/۵ میلیون تومان است»، عنوان کرد: اظهارات برخی مقامات دولتی به شائبه تصویب افزایش مزد کمتر از تورم دامن زده است اما کارگران تداوم ستم معیشتی روا شده به آن‌ها را نمی‌پذیرند.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان اصفهان در پایان خواستار ایستادگی نمایندگان کارگران در شورای عالی کار در مقابل مزد غیر قانونی شد و اظهار کرد: نمایندگان کارگری این شورا شجاعت داشته باشند و از امضای مصوبه مزدی غیر قانونی خودداری کنند.

او تاکید کرد: ترک جلسه و اعتراض به مزد ناعادلانه به مراتب از امضای مزد تحمیلی بهتر است.