نامه کانون شوراهای تهران به روحانی:
رئیس‌جمهور با پشتوانه کارگران دستمزد ۹۲ را ترمیم کند
چکیده: «شخص رئیس جمهور نیز مانند کارفرمایان در جریان کامل مسئله ناکافی بودن دستمزد کارگران قرار دارد. / در سال ۹۲ افزایش دستمزد کارگران برخلاف مواد ۴۱،۴۸، ۴۹ و ۱۶۷ قانون کار بود.»
کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران طی نامه‌ای به رئیس جمهوری، تحقق وعده جبران مابه التفاوت نرخ تورم و دستمزد کارگران را یادآور شد.
به گزارش ایلنا، در این نامه که به امضای «حسین حبیبی» دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران رسیده، وعده انتخاباتی رئیس جمهور در خصوص ایجاد تناسب میان دستمزد کارگران و تورم مورد پی‌گیری قرار گرفته است.
این تشکل کارگری در این نامه، با یادآوری اینکه جمعیت جامعه کارگری ایران با احتساب کارگران بیمه شده، کشاورز، غیر رسمی و اعضای خانواده‌های آن‌ها بالغ بر ۵۰ میلیون نفر است، یادآور شده است: حتی اگر از جامعه کارگری، تنها سرپرستان خانواده در انتخابات اخیر ریاست جمهوری شرکت کرده باشند، از مجموع آراء اخذ شده، حداقل ۲۵ میلیون رای سهم کارگران و خانواده‌های آن‌ها بوده است که این میزان رأی می‌تواند سرنوشت هر انتخاباتی را تعیین کند.
کانون شوراهای اسلامی کار تهران با یادآوری موفقت‌های دیپلماتیکی که به تازگی در سفر رئیس جمهوری به نیویورک نصیب ملت ایران شده‌است، می‌نویسد: کارگران، کشاورزان و کلیه حقوق بگیران در مقام ستون فقرات و اصلیترین ارکان حرکتی جامعه باید مورد توجه ویژه قراربگیرند و شأن و منزلت آن‌ها رعایت شود.
این تشکل کارگری در ادامه نامه خطاب به «حسن روحانی» می‌نویسد: توجه به قشر عظیم کارگر حکایت از تدبیر دولت شما دارد که باعثخواهد شد امید گروه‌های کارگری زنده شود.
کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با یادآوری اینکه عدم توجه واقعی به کارگران و ظلمی که به آن‌ها رفته است می‌تواند لطمات جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد، می‌نویسد: می‌طلبد که دولت تدبیر و امید از فرصتی که در نتیجه حمایت اکثریتی جامعه کارگران و کشاورزان به وجود آمده است برای تسریع در تحقق وعده افزایش دستمزد استفاده کند.
این نهاد صنفی در نامه خود با تأکید بر اینکه آنچه که تحت عنوان افزایش دستمزد سالیانه کارگران در ماده ۴۱ قانون کار مطرح است تنها به معنی زنده ماندن برای کارکردن بوده و در مغایرت جدی با آموزه‌های فرهنگی دینی و حقوقی تصریح شده در قوانین اساسی و تامین اجتماعی قرار دارد؛ می‌نویسد: همین حداقل هم تحقق نمی‌یابد چنانچه در طول سالهای قبل و بعد از انقلاب دستمزد کارگران همیشه مورد تجاوز و تعدی قرار گرفته است.
کانون شوراهای تهران با یادآوری اینکه بر کسی پوشیده نیست که شخص رئیس جمهور نیز مانند کارفرمایان در جریان کامل مسئله ناکافی بودن دستمزد کارگران قرار دارد، ادامه می‌دهد: در سال ۹۲ افزایش دستمزد کارگران برخلاف مواد ۴۱،۴۸، ۴۹ و ۱۶۷ قانون کار بود که امید است با رای عادلانه دیوان عدالت اداری طعم شیرین عدالت به کارگران چشانده شود اما در این میان از شما به عنوان رئیس جمهور انتظار می‌رود که به وعده زمان انتخابات خود در خصوص ترمیم دستمزد کارگران عمل کنید.
در ادامه نامه آمده است: صرف نظر از اینکه افزایش ۲۵ درصدی دستمزد سال ۹۲ کارگران با نرخ تورم ۳۱/۵ درصدی اعلام شده توسط بانک مرکزی مغایرت دارد اما حقیقت این است که طبق گفته‌های شما(ریس جمهور) و سایر کار‌شناسان اقتصادی هم اکنون نرخ واقعی تورم در سطح جامعه از مرز ۴۰ درصد عبور کرد ه‌است.
در دنباله نامه این تشکل کارگری خطاب به رئیس جمهور آمده است: چنانچه کارفرمایانی نخواهند مزد کارگران را بدهند و یا نمایندگان مجلس و دولت با تصویب قوانینی مانع پرداخت دستمزد واقعی کارگران شوند و در این میان نمانیدگان کارگری نسبت به این وضعیت آگاه باشند بازهم مسولیت تمامی بحران‌هایی که در زمینه‌های اقتصادی واجتماعی برای کارگران، کشاورزان، مزدبگیران و بیمه شدگان ایجاد خواهد شد متوجه شخص رئیس جمهور خواهد بود.
کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در این نامه بابیان اینکه چون مبلغ ۴۸۷ هزار تومانی با هزینه‌های امروز حتی پاسخگوی نیازهای خوراکی یک خانواده متوسط نیست، شأن و کرامت انسانی خانواده‌های کارگری با تعیین این مبلغ به عنوان حداقل مزد زیر سوال رفته است، ادامه می‌دهد: در بهترین حالت با مبلغی که امسال به عنوان حداقل مزد تعیین شد، کارگران برای تامین تمامی هزینه‌های یک زندگی آبرومندانه(خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت، تحصیل، رفت و آمد و…) ناچار به انجام اضافه کاری، اختیار کردن مشاغل دوم و سوم خواهند شد. نتیجه استمرار چنین وضعی افزایش بیماری‌های روحی و جسمی
در میان طبقه مزد بگیر و بروز ناهنجاری‌های اجتماعی خواهد بود.
به باور این تشکل کارگری، از آنجا که که مزدبگیران حتی در دوران بعد از بازنشتسگی نیز برای تامین هزینه‌های زندگی به همین شیوه فعالیت خود را در بازار کار دنبال می‌کنند، ادامه این وضعیت می‌تواند تبعات جبران ناپذیری را برای سازمان تامین اجتماعی و جویندگان جوان بازار کار به همراه داشته باشد.
این نامه با اشاره به ترویج و استمرار این شیوه می‌تواند به افزایش فرهنگ چاپلوسی، تملق و در نتیجه فساد اقتصادی در جامعه منجر شود، یادآور می‌شود: هم اکنون در جامعه ایران کارگران بسیاری از روی ناچاری به وسیله قراردادهای سفید‌امضا، استخدام‌های پیمانکاری، معافیت‌های ناشی از کارگاه‌های کوچک و اجرای طرح استاد شاگردی به کمترین حقوق قانونی خود زضایت داده‌اند.
کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران در پایان نامه، با اشاره به اعتراض‌های صورت گرفته توسط کارگران به دستمزد تعیین شده برای سال جاری، از رئیس جمهور برچیده شدن تمامی زمینه‌هایی که می‌تواند به پیش آمدن چنین وضعیتی منجر شود را خواستار شد.
