شورای امنیت می‌تواند کمک‌ها را در مناطق تحت محاصره سوریه تقویت کند
یک استاد دانشگاه گفت که موفقیت راهکارهای مندرج در قطعنامه‌های صادر شده درخصوص بحران سوریه نیازمند وجود توافق و همراهی دولت این کشور و حتی در مواردی حداقل مستلزم عدم کارشکنی گروه های تروریستی است.
امیر مقامی درباره وظیفه نهادهای بین‌المللی و حقوق بشری در خصوص مردم شهر محاصره شده و قحطی‌زده مضایا به خبرنگار ایلنا گفت که پیش از پاسخ به این پرسش باید تحلیل روشنی از ماهیت بحران مضایا داشته باشیم. متأسفانه در این مورد هم مانند بسیاری موارد دیگر، اطلاعات متناقضی از سوی رسانه‌ها اعلام می‌شود اما چنانچه در چارچوب کلان به موضوع بنگریم، طبق قطعنامه‌های شورای امنیت و رویه‌ای که جامعه بین‌المللی در پیش گرفته است، کنترل گروه‌های تروریستی بر مضایا و دیگر مناطق سوریه، نامشروع است و خواست جامعه بین‌المللی، مبارزه با گروه‌های تروریستی به منظور بازگرداندن حق تعیین سرنوشت به مردم سوریه است.
وی ادامه داد: در این موضوع خاص، دو رویکرد متضاد وجود دارد؛ از یک طرف دولت سوریه می‌گوید، بحرانی وجود ندارد و تروریست‌ها مانع خروج غیرنظامیان از شهر می‌شوند. از طرف دیگر بعضی دولت‌های غربی مدعی هستند نیروهای سوری اجازه ورود مواد غذایی را به شهر نمی‌دهند.
مقامی افزود که در شرایط جنگی قاعدتا غیرنظامیان تمایلی به ماندن در وضعیت جنگی ندارند و ترجیح می‌دهند از منطقه خارج شوند، نیروهای نظامی دولتی نیز نفعی از محاصره غیرنظامیان یا مرگ آنها نمی‌برند و تمایلی به ایجاد درگیری سیاسی بیشتر ندارند.
آنچه در سوریه رخ می‌دهد مصداق جرم جنگی است
وی با تاکید بر اینکه فرض را بر این قرار می‌دهم که تروریست‌ها از حضور مردم عادی به عنوان پوششی برای مصونیت خود سوءاستفاده می‌کنند، تصریح کرد: چنین عملکردی در جای خود ممکن است نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت یا جرم جنگی تلقی شود که به نظر می‌رسد در این مورد، جرم جنگی صدق می‌کند. در واقع در فرض ما، این گروه‌های تروریستی هستند که مردم عادی را در این وضعیت قرار داده‌اند و مسئولیت و عواقب چنین تخلفی متوجه آنهاست.
عضو هیات علمی دانشگاه اشرفی اصفهانی با اشاره به اینکه طی سال‌های اخیر وضعیت سوریه به عنوان وضعیت تهدید و نقض صلح و امنیت بین‌المللی مورد توجه شورای امنیت بوده است، خاطرنشان کرد: در این وضعیت خاص نیاز به تحرکات بیشتری وجود دارد که در دو بخش سیاسی و عملیاتی قابل پیگیری است.
مقامی اضافه کرد: در بخش سیاسی شورای امنیت می‌تواند از طریق رایزنی مستقیم یا غیرمستقیم با طرف‌های درگیر امکان کمک‌رسانی به مردم عادی را فراهم کند و در بخش عملیاتی ممکن است نیروهای بین‌المللی وابسته به سازمان ملل متحد، به طور مستقیم این وظیفه را برعهده گیرند.
وی در ادامه با بیان اینکه دولت سوریه ممکن است با چنین تقاضایی موافقت کند؛ اما گروه‌های تروریستی مقابل از هیچگونه نقض و جنایتی حتی نسبت به نیروهای احتمالی ملل متحد نیز ابا ندارند، تصریح کرد: شاید از این رو است که شورای امنیت مخاطب خود را در بند ۳ قطعنامه ۲۲۵۸ مقام‌های سوری قرار داده است. همچنین شورای امنیت می‌تواند با ادبیاتی روشن، کمک‌های بشردوستانه را در مناطق تحت محاصره یا سایر مناطق جنگی تقویت کند.
این استاد دانشگاه تاکید کرد، باید توجه داشت که جلب نظر و حتی همکاری و مشارکت دولت سوریه در این خصوص، می‌تواند هم از سوءظن‌های سوریه بکاهد و هم کارآمدی کمک‌ها را افزایش دهد.
مقامی با تصریح بر اینکه طبق فصل هفتم منشور، شورای امنیت اختیارات خاصی دارد که ملل متحد می‌تواند از آنها بهره ببرد، عنوان کرد: اما موفقیت راهکارهای مندرج در قطعنامه‌ها نیازمند وجود توافق و همراهی دولت سوریه و حتی در مواردی حداقل نیازمند عدم کارشکنی گروه‌های تروریستی است.
این حقوقدان با بیان اینکه اختیارات قانونی در این زمینه یک مسأله است و واقعیت های میدانی امری دیگر، افزود: اگر واقعیت‌های میدانی اجازه دهد، ممکن است شورای امنیت تصمیم بگیرد نیروهای امدادی وابسته به خود را نیز در منطقه مستقر کند. اما در مورد سایر نهادها باید به جایگاه و اختیارات حقوقی هر یک از آنها جداگانه نگاه کرد. مثلا اتحادیه اروپا ممکن است بیشتر از نظر مالی بتواند کمک کند اما وظیفه حقوقی روشنی بر عهده ندارد یا ناتو ممکن است در چارچوب بند ۵ قطعنامه ۲۲۴۹ دست به اقدام‌های میدانی و نظامی بزند. همه این‌ها در عمل متأثر از وضعیت واقعی نیروهای حاضر در صحنه و ارزیابی‌های سیاسی است.
از نهادهای حقوق بشری کاری جز صدور بیانیه ساخته نیست
وی با تاکید بر اینکه از نهادهای تخصصی حقوق بشر مثل سازمان‌های غیردولتی، کاری جز صدور بیانیه و اطلاع‌رسانی نسبت به چنین وضعیتی ساخته نیست، گفت: از طرف دیگر، در فرضی که در بالا مطرح کردیم، دولت خاصی مقصر وضعیت پیش‌آمده نیست تا به فرض شورای حقوق بشر سازمان ملل وارد اقدام شود. در واقع مبنای چالش‌های سوریه در حال حاضر این است که یک گروه تروریستی ماهیتا غیردولتی یک طرف مخاصمه است که حاضر به رعایت هیچگونه تعهدی در قبال حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی نیست و از طریق ارعاب و وحشت‌افکنی و اقدام‌های خشن و افراطی به دنبال حفظ موقعیت نامشروع خود است.
عضو هیات علمی دانشگاه اشرفی اصفهانی خاطرنشان کرد: با چنین گروهی فعلا نه می‌توان برای رساندن کمک‌های انسان‌دوستانه مذاکره کرد و نه حتی می‌توان به نظاره‌گری و عدم مداخله‌اش در ارائه کمک‌ها امیدوار بود بلکه احتمال می‌رود آنها برای بحرانی‌تر نشان دادن اوضاع عملا در کمک رسانی نیز اخلال ایجاد کنند؛ کما این که بعضی مقام‌های سوری از غارت کمک‌های غذایی توسط تروریست‌ها خبر داده اند.
مقامی در خصوص دلایل انفعال دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی با بیان اینکه مسأله مضایا بخشی از بحران کلی سوریه و تروریسم فراملی خاورمیانه است، بیان کرد: شاید دلیل انفعال این نهادها را بتوان اینگونه تحلیل کرد که آنها به دنبال یک راه حل پایدار برای تمام مسأله هستند؛ به ویژه آن که گفت‌وگوهای بین‌المللی درباره سوریه طی یک ماه اخیر سرعت بیشتری یافته و اندکی هم پیشرفت داشته است.
جامعه بین‌الملل نفع خود را در توقف بحران سوریه یافته است
این حقوقدان ادامه داد: اگرچه مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به شورای امنیت واگذار شده است؛ اما واقعیت و تفسیر عملی این مسئولیت همواره دامنه اختیارات و صلاح‌دید وسیعی برای این شورا ایجاد کرده است. بنابراین گرچه نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در سوریه و مضایا قابل مشاهده است، اما سرزنش حقوقی در نظام موجود متوجه ملل متحد نیست.
وی با تاکید براین‌که همه جامعه بین‌المللی در قبال تحقق و رعایت حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، متعهدند و به عبارتی تعهدات مرتبط با تضمین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه جنبه عام الشمول داشته و ناشی از نفع مستقیم نیست، اظهار کرد: اما سابقه نداشته است که ملل متحد به علت وضعیتی مشابه مضایا سرزنش شود. در اینجا هم همین مسأله صادق است؛ گویی تعهدی اخلاقی و حتی حقوقی وجود دارد که به وضعیت نقض فاحش حقوق بشردوستانه که احیانا نقض برخی قواعد آمره حقوق بین‌الملل نیز در آن مطرح است، باید پایان داده شود و جامعه بین‌المللی باید در این زمینه همکاری کند اما حدود این تعهد به همکاری و تلاش برای پایان دادن به این وضعیت و این که این تعهد به وسیله است یا به نتیجه، هنوز مبهم است.
این استاد دانشگاه در پایان خاطرنشان کرد: به طور قاطع نمی‌توان گفت که برای مثال، شورای امنیت به علت انفعال یا کاستی در پایان دادن به بحران مضایا و سایر بحران‌های انسانی ناشی از مخاصمه سوریه، مسئولیت حقوقی بین‌المللی دارد. با وجود این، به نظر می‌رسد جامعه بین‌المللی توانسته نفع خود را در فرونشاندن این چالش بیابد و شاید بتوان امیدوار بود که این بحران در چارچوب بحران عمومی سوریه حل شود.