بازخوانی فساد در نفت/ قسمت دوم
سالامبور فروشی که نفت می‌فروخت
کسانی که به یک شکلی با نفت کار می‌کردند یکی یکی می‌آمدند در این بانک حساب باز می‌کردند..."
به گزارش خبرنگار ایلنا، میلیاردر نفتی که هر از گاهی تیتر یک مطبوعات را به خود اختصاص می دهد با نام کامل بابک مرتضی زنجانی متولد 21 اسفند 1349 در تهران است وی تا قبل از سال 92 که بازداشت شود به عنوان تاجر، کارآفرین و سرمایه‌دار ایرانی که بیش از ۷۰ شرکت را در مالکیت خود دارد، مطرح بود، اما اکنون متهم نفتی مهمترین شناسه اوست.
بابک زنجانی از زبان خودش
وی که با لباس ناجی پا به عرصه نفت گذاشته بود در مصاحبه‌ای گفته است که سال 90 وارد بازار فروش نفت شده و به وسیله بانکش در خارج از کشور ، پول نفت را به کشور وارد می‌کرد تا دولت قبل، تحریمها را تا حدی دور بزند.
بابک زنجانی در این باره می گوید: بچه‌های شرکت‌های مختلف نفت می‌شنیدند که سیستم ما دارد کار می‌کند. چون حساب باز کردن در بانکهای خارج خیلی سخت است. همین الان اگر کسی بخواهد در بانکهای خارجی حساب باز کند، باید ۵۰ هزار دلار خرج کند.
نفتی‌ها شنیده بودند که بانک First Islamic دارد این کار را انجام می‌دهد و یک مجموعه ایرانی است که تندتند پول حواله می‌کند. از طرفی دیگر ۲۲ بانک در ایران به سیستم من متصل شده بود. هر کس که می‌رفت حتی ۲ هزار یورو در بانکی حواله می‌کرد، اسم بانک من روی آن نوشته می‌شد. روی حواله می‌نوشت فرستنده پول First Islamic Bank. این را همه می‌دیدند. تا متوجه می‌شدند یک سوئیفت به نام First Islamic است صبح به صبح ۵۰ نفر زنگ می‌زدند تا در این بانک حساب باز کنند.
پس کسانی که به یک شکلی با نفت کار می‌کردند یکی یکی می‌آمدند در این بانک حساب باز می‌کردند..."
وی می گوید: "من اعلام آمادگی کردم که شاید بتوانم برای نفت مشتری پیدا کنم. من تلاش کردم از هند، سنگاپور، مالزی و... یکسری مشتری پیدا کنم.
به نفتی‌ها گفتم این مشتری ها، نفت می‌خواهند اما نمی‌توانند نفت ایران را بخرند... من در مالزی به دیدار ماهاتیر محمد رفتم. ایشان می‌خواست برای پتروناس نفت بخرد اما می‌گفت از ترس تحریم آمریکایی‌ها نمی‌تواند این کار را بکند. به من گفت شما بیا واسطه شو، این نفت را بخر و به ما بده... من تاکنون ۱۲ کشتی نفت برده ام و فروخته ام می‌شود حدود ۲۴ میلیون بشکه".
اینگونه بود که به سالامبور فروشی که در ابتدا پولهای نفتی ایران در خارج از کشور را به بانکهای داخلی وارد می‌کرد، پیشنهاد می‌شود که نفت بفروشد و اکنون نام وی با بسیاری از رانت خواری‌ها و تخلفات عظیم مالی در دوران دولت محمود احمدی‌نژاد از جمله مدیریت سعید مرتضوی بر سازمان تأمین اجتماعی،انتقال یک کانتینر طلا، فروش نفت ایران و میعانات گازی در خارج و عدم انتقال وجه آن و … گره خورده است و بسیاری وی را دارای حامیان مالی قدرتمند در داخل دولت احمدی‌نژاد می‌دانند.
وی با توجه به تخلفاتی که مرتکب شد که شاخص ترین آن نیز در حوزه نفت رخ داد، متعاقب شکایت عده‌ای از نمایندگان مجلس در تاریخ ۹ دی ۱۳۹۲ یک روز پس از دستور حسن روحانی زمانی که به دولتش گفته بود با فساد اقتصادی خصوصاً در مورد کسانی که برای پر کردن جیب خود از تحریمها سود برده‌اند، مبارزه کند، بازداشت شد البته او هرگز نامی از بابک زنجانی نبرد اما بلافاصله بعد از این اظهارات این میلیاردر معروف نفتی دستگیر شد و سرانجام پس از 2 سال زندان اولین جلسه دادگاه مربوط به فساد نفتی در تاریخ 11 مهر سال 94 برگذار شد.
26 جلسه دادگاه
مروری بر جلسات دادگاه وی که پس از کش و قوس های فراوان برگذار شد، نشان می دهد که علیرغم روشن شدن بسیاری از قضایا، بسیاری ازجزئیات پرونده همچنان مبهم است.به طوری که جلسات اول تا سوم دادگاه که به قرائت کیفرخواست 237 صفحه ای پرونده فساد نفتی گذشت. در این جلسات نماینده دادستان تهران گفت که دوره دوم فعالیت‌های بابک زنجانی مربوط به دوره انفجار در نقدینگی سرمایگی است که مربوط به سال های 91 و 92 می شود و او با هدایت فردی جهت انجام معامله به رابطان و مسئولان نفتی معرفی می‌شود و محمو‌له‌ای با ارزش 2 میلیارد یورو را معامله می‌کند و طبق اسناد محموله‌ها به وی و فردی تحویل داده شده است.
همچنین اعلام شد که بابک زنجانی از طریق فردی به فرد دیگری جهت خرید نفتی معرفی شده است و از بانک مرکزی مبلغ 15 میلیون یورو وام به منظور توسعه میادین مشترک نفتی بین ایران و قطر گرفته است.
طبق آنچه نماینده دادستان تهران اعلام کرد، این متهم به عنوان خریدار وارد وزارتخانه می شود و مدعی می شود که از اوپک 3 میلیون بشکه نفت خریده است. البته سه جلسه اول دادگاه حاشیه هایی مثل اعتراض بابک زنجانی به کیفرخواست، وسط کشیده شدن پای خواهر بابک زنجانی به پرونده و افتادن فشار متهم ردیف دوم پرونده بود.
جلسات چهارم تا ششم هم به خواندن دفاعیات 200 صفحه ای بابک زنجانی گذشت. زنجانی در دفاع از خود گفت: تاجری حرفه ای و آگاه به امور خود هستم و از عملکرد اقتصادی خود دفاع می کنم، کسی که کار هزاران میلیاردی انجام می دهد، عقل و شعور هزاران میلیاردی دارد.
او ادامه داد که مطلعان می دانند مبلغ ۲ میلیارد یورو برای من پول خردی بیش نبوده است. شرکت نفت کمتر از ۶ ماه با من همکاری کرده است و بیش از ۲ میلیارد یورو ۱۱۰۰ تومانی وارد کشور کرده ام. ابزار وصول پول وجود ندارد و شماره حسابی برای دریافت وجوه وجود ندارد. به ما بانک های داخلی معرفی می کنند که امکان واریز وجه در انها وجود ندارد، تلاش من امکان باز کردن حساب در بانک هایی که امکان دور زدن تحریم را داشته اند بوده است.در این دفاعیه، بابک زنجانی ادعا کرد که می تواند بخشی از بدهی اش را بپردازد اما این اتفاق نیفتاد.
در جلسه هفتم رسیدگی به پرونده بابک زنجانی، معاون دادستان تهران از اموال او در چند کشور دیگر خبر داد و گفت: زنجانی از ابتدا جهت رد اموال فهرستی از اموال خود نوشت و به دادستانی ارائه کرد. در این لیست هیچ نامی از چاه های نفت وی در عراق و تاجیکستان و یا اموالی که وی در دو جلسه قبل دادگاه اعلام کرد نبود.
در جلسه هشتم و نهم دادگاه بابک زنجانی با مشاجره ی لفظی او با وکیل بانک مسکن آغاز شد و در نهمین جلسه دادگاه بابک زنجانی، او ادعا کرد که با کمک ارتش چین 8 دکل نفتی از یک شرکت آمریکایی خریده است. در این جلسه همچنین وکیل بانک مسکن گفت: :بابک زنجانی گفته است علیه بانک مسکن حکم گرفته و این بانک یک میلیارد دلار جریمه شده است. اظهارات وی کذب محض و ادعایی بیش نیست. بانک محکومیتی ندارد.
سه جلسه بعدی دادگاه هم به دفاع بابک زنجانی از خود گذشت. او در این جلسات دارایی های داخل ایران و خارج از کشورش را بیان کرد و درباره ی پول هایی که از شهرداری برای خرید جرثقیل گرفته بود توضیحاتی داد. در این جلسه دوباره پای شیخ حشر به میان آمد اما برخلاف قبل که بابک زنجانی مدعی شده بود شیخ حشر برای حضور در دادگاه به ایران خواهد آمد، این بار گفت شیخ حشر آدم بزرگ و شخصی سیاسی است و نمی توانم به او بگویم بیا در دادگاه ایران حضور پیدا کن.
در جلسه سیزدهم نمایندگان بانکهای ملت، مسکن، تجارت، پست بانک و صادرات حضور داشتند. کارشناس بانک مرکزی در ادامه دفاعیات متهم نفتی به بیان جزئیات قراردادهای نفتی بابک زنجانی پرداخت و نمایندگان سایر بانک ها هم به بیان توضیحاتی پرداختند.
در جلسه چهاردهم وکیل شرکت نفت گفت که نمی توانیم در مقابل دروغ های اقای زنجانی بایستیم و جواب دروغ های او را ندهیم. قاضی صلواتی هم در ادامه به زنجانی هشدار داد که قبل از صدور حکم دادگاه مبلغ بدهی خودش را به وزارت نفت پرداخت کند.در ادامه هم بابک زنجانی به آگاه نبودن نماینده دادستان اعتراض کرد که این اعتراض واکنش قاضی صلواتی را به همراه داشت.
جلسه پانزدهم وکیل بابک زنجانی به دفاع از موکلش پرداخت و گفت: این موضوع که مطرح شده موکلم با سوء‌استفاده از تحریمها انتظار یک شکار خوب را می‌کشیده و تحریمها همان شکار مناسبی است که موکلم از بدو آن منتظرش بوده تا اموال بیت‌المال را غارت کند، درست نیست؛ چرا که در کنار این ادعا هیچ وقت در کیفرخواست نیامده که موکلم به دلیل همکاری با شرکت نفت ایران، همه شرکت‌ها و موسسات و بانکهای متعددش در لیست ظالمانه اتحادیه اروپا و آمریکا قرار می‌گیرد و تحریم می‌شود و به نوعی همه زندگی موکلم در خارج از کشور مورد تهدید قرار می‌گیرد و میلیاردها دلار خسارت به وی وارد می‌شود.
در جلسه شانزدهم وکیل بابک زنجانی برای چندمین بار مدعی شد که به لحاظ علمی، فنی و ماهیتی اظهار نظرهای کارشناسان بانک مرکزی دارای ایرادات اساسی است. وکیل متهم نفتی ادعایی را در خصوص جعلی نبودن پیام‌های سوئیفتی مطرح کرد و گفت که موکلش هیچ گاه پیشگام همکاری با شرکت نفت نبوده است.
جلسه هفدهم هم به دفاعیات وکیل متهم نفتی گذشت. او درباره اتهام افساد فی الارض به موکلش مطرح کرد و افزود: اتهام افساد فی الارض با استناد به ماده دو قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی طنز تلخ کیفرخواست است و در خصوص احراز علم و قصد افراد که امری درونی و باطنی است آن هم در جرائمی که مجازات آن سالب حیات است باید با تدبیر و تعمق و اطمینان کامل و بدون شک و شبهه عمل کرد و درخصوص این اتهام با عنایت به قاعده فقهی تدرء الحدود بالشبهات این اتهام از موکل ساقط می شود. او در این جلسه برای موکلش درخواست برائت کرد.
در جلسه هجدهم از متهم ردیف دوم رونمایی شد. او استاد دانشگاه لندن، دکترای اقتصاد، دارای تابعیت مضاعف ایرانی انگلیسی، بدون سابقه کیفری و ساکن انگلیس بوده است. این متهم گفت که بابک زنجانی را نابغه می دانسته و به خود اجازه دخالت در کارهای او را نمی داده است.
جلسه نوزدهم بدون حضور بابک زنجانی برگزار شد. در این جلسه متهم ردیف دوم به دفاع از خودش پرداخت که قاضی صلواتی مکررا به او تذکر داد که به جای توضیحات اضافی، به دفاع از خود بپردازد. متهم ردیف دوم گفت که در ISO نه سهامدار بودم نه عضو هیات مدیره و نه حق امضا داشتم، فقط یک کارگزار بودم.
بیستمین جلسه دادگاه با حضور هر سه متهم برگزار شد. در این جلسه قاضی صلواتی اسناد جدیدی رو کرد و گفت که تعریف و تمجیدها از او باعث شده که پای زنجانی به نفت باز شود. سپس متهمان به دفاع از خود پرداختند و به سوالات قاضی صلواتی پاسخ دادند.
جلسه بیست و یکم با حواشی بسیاری همراه شد. متهمان به دفاع از خود پرداختند و نام سه وزیر دولت احمدی نژاد هم به میان آمد. یکی از حاشیه های پررنگ این جلسه، اشک ریختن بابک زنجانی در اواسط جلسه بود.
جلسه بیست و دوم غیرعلنی برگزار شد. وکیل بابک زنجانی درباره غیرلنی برگزار شدن آن گفت: دادگاه به درخواست متهمان و وکلای آنها از ابتدا به صورت علنی برگزار شد اما جایی موکلم و سایر متهمان می خواستند مطالبی را بیان کنند که نتوانستند و یا قاضی گفت که نیازی نیست این مطالب بیان شود؛ از آنجا که بیان آن مطالب در جلسات علنی ضروری نبود لذا از دادگاه خواستیم تا یک جلسه بصورت غیر علنی برگزار شود.
جلسه بیست و سوم از دادگاه هم با حضور سه متهم برگزار شد که از حواشی آن می توان به مشاجره زنجانی با متهم ردیف دوم تا توهین‌های متهم ردیف سوم اشاره کرد. در این جلسه نماینده دادستان تهران به متهم ردیف سوم اعتراض کرد و گفت که او به نگارندگان کیفرخواست توهین می کند.افشاگری قاضی صلواتی درباره فلاح و کادوی یک میلیاردی زنجانی به مناسبت عروسی دختر فلاح تا ویلای ۵ میلیاردی هم دیگر حاشیه این جلسه بود.
در جلسه بیست و چهارم وکیل شرکت نفت اظهاراتی مطرح کرد. او گفت که همواره به دنبال وصول مطالبات شرکت نفت بوده اند و هر بار با عکس العمل های منفی زنجانی مواجه می شوند. او خواست که زنجانی مطالبات شرکت نفت را به صورت نقدی پرداخت کند.در ادامه جلسه وکیل متهم ردیف سوم به دفاع از وی پرداخت و در ادامه به بازپرس توهین کرد که با واکنش قاضی صلواتی روبرو شد.
در جلسه بیست و پنجم متهم نفتی گزارشی از اقدامات 45 روزه مهلت دادگاه به وی را تشریح کرد. وکیل شرکت نفت گفت که هنوز بدهی ها پرداخت نشده و در پایان نماینده دادستان اشد مجازات را برای هر سه متهم پرونده تقاضا کرد.
در جلسه آخر بابک زنجانی و وکیلش، دو متهم دیگر پرونده نفتی با وکلایشان و شاکیان و وکلای آنان آخرین اظهارات و دفاعیات خودشان را ارائه دادند. البته قاضی صلواتی گفت که جلسات به پایان رسیده اما ختم رسیدگی پرونده بابک زنجانی اعلام نشده است.
اکنون حکم اعدام بابک زنجانی اعلام شده اما بازگشت اموال وزارت نفت همچنان در هاله ای از ابهام است.
وزیر نفت دولت یازدهم که وزارت خانه متبوعش بیشترین ضربه را از اقدامات بابک زنجانی متحمل شده است بارها اعلام کرده که ما فقط به دنبال بازگرداندن اموال بیت المال و شرکت ملی نفت به هر روش ممکن هستیم.
وی طی اظهار نظری گفته است: افرادی اموال نفت را بردند و قرار هم نداشتند که پول آن را پس بدهند و در حقیقت تیم بابک زنجانی که اموال ما را بردند عملا می خواستند پول ها را ندهند. بابک زنجانی یک سری اموال در ایران دارد که قرار شده برای ارزیابی به دولت داده شود ولی این اموال خیلی کمتر از بدهی هشت هزار میلیارد تومانی است که بابک زنجانی به خزانه دارد.
بیژن زنگنه اظهار کرده است که نفت را به زنجانی دادند تا آن را فروخته و پولش را تحویل بدهد ولی او اینکار را انجام نداد. بخشی هم از پول های دیگر به زنجانی داده اند یعنی بخشی از وام هایی که به شرکت نفت برای اجرای طرح ها داده بودند را به زنجانی تحویل دادند تا به پیمانکاران پرداخت کند اما وی پول ها را خورده بود.
وی همچنین بیان کرده که زنجانی یک بانک بی اعتبار را درست کرده بود که تمام دارایی اش شاید ۵۰۰ هزار دلار نبود ولی بیش از دو میلیارد دلار پول دولت با مصوبه کارگروه نفت و دولت که رئیس بانک مرکزی و چند وزیر امضا کردند به وی داده شد. این افراد امضا کردند که پول را به بانک (FIIB) بدهید در صورتی که معلوم نیست این بانک در تاجیکستان چه بود.
وزیر نفت دولت تدبیر و امید خاطرنشان کرد که میزان دارایی های وی در مقابل بدهی اش خیلی کم است. در مالزی هم چیزی ندارد. به گفته قاضی های دادگستری زنجانی یک پدیده بود.
وی همچنین گفت : بیش از دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار پول بیت المال رفته تازه بعضی آقایان زبانشان یک متر و نیم دراز بوده و طلبکار هم هستند. ما نجابت می کنیم و حرف نمی زنیم ولی زبانشان دراز است. یعنی چه که این پول را برد؟
زنگنه همچنین در آخرین اظهار نظر در مورد وضعیت پرونده بابک زنجانی گفته است که این شخص 13 تا 14 میلیارد از پول مردم را خورده است و روحیه خوبی هم دارد گفته‌اند2000 میلیارد به حساب ما برگشته که برای زنده کردن آن باید اموالش را در ایران زمین، قیطریه، هتلی در قشم و غیره به فروش برسانیم، اما کسی نمی‌خرد.
ماهرخ زاد: چگونه زمانی که پول محموله اول دریافت نشده محموله های بعدی نیز در اختیار بابک زنجانی قرار می گیرد؟
در همین ارتباط علی اکبر ماهرخ زاد مدیر سابق حقوقی شرکت ملی نفت در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایلنا می گوید: علیرغم اینکه وزارت نفت وقت بدنبال وصول پول نفتی بود که از طریق بابک زنجانی فروخته شد اما اینکه در آن مقطع به این شخص اعتماد شد و نتوانستند پول را پس بگیرند جای سوال است.
وی خاطرنشان کرد که جای سوال است که چرا محموله های نفتی بدون محابا به این شخص داده شد؟ چرا ضوابط و مقررات تحویل محموله رعایت نشد؟ چرا تضمین کافی گرفته نشد؟ چرا زمانی که هنوز پول محموله اول تحویل گرفته نشده بود محموله های بعدی نیز داده شد؟
ماهرخ زاد تصریح می کند: 5 محموله بدون اینکه تضمینی گرفته شده و یا پول محموله های قبلی بازگردانده شود به بابک زنجانی تحویل داده شد و این موضوعی است که به سیاست مدیران وقت بر می گردد که باید پرسید چرا و چگونه چنین اشتباهی را مرتکب شدند.
وی در ادامه توضیح می دهد: مثلا اگر کسی درخواستی داشته باشد تا شرکت معتبر نباشد و علی الحساب ندهد محموله تحویل داده نمی شود ولی در دولت قبل 5 محموله بدون تضمین کافی داده شده و این شخص نیز در جاهای مختلف هزینه کرده که به آنها نیز دسترسی نداریم.
مدیر سابق حقوقی شرکت ملی نفت با بیان اینکه مسئولین ذیربط در دولت گذشته باید در این رابطه پاسخگو باشند، تاکید می کند: توجیه مسئولین وقت این است که زمان تحریم بود و ما محدودیت داشتیم اما اگر از جهت روابط تجاری به موضوع نگاه کنیم زمانی که بخواهیم یک محموله را به یک تاجر بدهیم باید تضمین لازم را بگیریم و اطمینان داشته باشیم که پول بر می گردد و این الفبای تجارت است.
وی یادآور می شود: وقتی روابط تجاری از ابتدا درست ترسیم نمی شود منجر به وضعی می شود که اکنون با آن مواجهیم.
حمید حسینی: به بهانه دور زدن تحریم قانون را دور زدیم
حمید حسینی عضو اتاق بازرگانی ایران نیز به ایلنا می گوید: مشکل اساسی کشور ما در حال حاضرسیستم مدیریتی است به این معنا که بدون اینکه بتوانیم سازوکاری ترتیب دهیم که برایمان ایجاد امنیت کرده و نظارت و کنترل داشته باشیم معمولا دنبال آدم خوب می گردیم که قابل اعتماد باشیم تا مشکلات را حل کنیم بنابراین بسیاری از مدیریت ها بر مبنای اینکه فلانی آدم خوبی است، منصوب می شود در حالی که آدم خوب به تنهایی بودن اینکه تخصصی داشته باشد بی مصرف است.
وی می افزاید: سیستم مدیریتی کشور بعد از انقلاب به خاطر اتفاقاتی که در جریان منافقین و نفوذی ها افتاد، گرایشی شد برای پیدا کردن آدم خوب و همین امر منجر به این شد که به جای نیروهای متخصص، متعهد و کار بلد دنبال آدم خوب می گردیم و بر همین اساس نیز در سال 84 فضایی علیه مدیریت های قبلی ایجاد شد و روال کار اینگونه شد که آدم های به اصطلاح خوب جایگزین نیروهای متخصص و حرفه ای شدند.
حسینی تصریح می کند: به دنبال سیستم جابجایی آدم خوب با نیروهای متخصص، تحریم ها هم فضا را سخت تر کرد و مدیران خوبی که تخصص نداشتند بدنبال دور زدن تحریم ها قانون را دور زدند. یعنی ستاد تدابیر ویژه مجوزهایی به سازمان ها می داد که بتوانند قوانین کشور را دور بزنند و اجرا نکنند تا به قول خودشان نقل و انتقالات را تسهیل کنند.
وی خاطرنشان می کند: بی انضباطی ها و دست اندازی ها تحت عنوان دور زدن تحریم ها رونق گرفت و بسیاری از واگذاری ها خارج از مناقصه و روال های بین المللی صورت گرفت که از جمله آنها خرید دکل بود.
عضو اتاق بازرگانی ایران بیان می کند: در جریان خرید دکل واسطه ها پول را دریافت کردند اما هیچ دکلی تحویل داده نشد و به این ترتیب 87 میلیون دلار از منابع دولتی کشور از بین رفت.
وی ادامه می دهد: علاوه بر ماجرای دکل و با شدت گرفتن بحث تحریم ها برای فروش نفت و گاز راهی نداشتیم که باز هم بدنبال کسانی باشیم که تخصصی در حوزه نفت و گاز نداشتند ولی تصور می کردند که می توانند پول نقل و انتقال بدهند بنابراین در سال 91 شاهد حضور فردی به نام بابک زنجانی در صنعت نفت بودیم.
به اعتقاد حسینی شاید نیت این افراد برای دراختیار قراردادن نفت به افراد غیر متخصص خوردن پول نفت کشور نبود، شاید می خواستند از امکانات این افراد برای فروش نفت استفاده شود اما در واقعیت اتفاقی غیر از این رخ داد و میزان زیادی نفت کوره و مازوت داده شد که پول شان آن برنگشت و بازارها را نیز بهم ریخت.
وی می گوید: مقدار زیادی میعانات و نفت خام با ال سی قلابی بارگیری شد که مدت ها روی آب ماند وقتی قیمت ها کاهش پیدا کرد و بخشی از آنها به فروش رفت که پول آن بازگشت نداشت.
عضو اتاق بازرگانی بیان می دارد: نگاه دنبال آدم خوب گشتن، نداشتن سیستم مدیریتی درست و تحریم ها عواملی بودند که مفاسد اقتصادی را باعث شدند و هنوز نیز کشور درگیر تبعات این بی نظمی ها و بی قانونی ها است که با عنوان دور زدن تحریم ها، صورت گرفت.
وی می گوید: در سال 91 به بعد که تحریم ها تشدید شد غیراز محموله های نفتی که به کشورهای کره جنوبی، چین و هند داده می شد چند سازمان و ارگان و هچنین برخی اشخاص مثل بابک زنجانی و تعاونی نیروی انتظامی نیز موفق شدند که از شرکت نفت محموله بگیرند که همگی به مشکل برخوردند و نتوانستند به تعهداتی که داده بودند، پایبند باشند و باعث مشکلاتی برای خود و مدیران شرکت نفت شدند.
حسینی تصریح می کند: اکنون بابت محوله هایی که در سریلانکا فروش رفته بود طلبکاریم و پول محموله هایی که بابک زنجانی برده بود هنوز برنگشته است و اینها نشان داد که تلاش هایی که برای دور زدن تحریم ها شده بود بدون حساب و کتاب و برنامه ریزی بوده و در آن شرایط اضطراری تصمیمیاتی گرفته شد که هیچکدام به نفع اقتصاد کشور تمام نشد.
وی اظهار می دارد: بابک زنجانی در ابتدا کار نقل و انتقال پول را انجام می داد و همکاری هم می کرد، ظاهرا در نقل و انتقال کارمزد زیادی می گرفت ولی در کارش امین بود و از ابتدا نیز با نیت بازنگرداندن پول وارد نشد. ابتدا هواپیمایی قشم را از بازنشستگی نفت خریداری کرده بود و بعد محموله نفتی را از کانال بازنشستگی خرید و پول را نیز پرداخت کرد که همه اینها باعث شده بود که صد در صد به وی اعتماد کنند و به هم صلاحش بود که به تعهداتش عمل کند اما نتوانست محموله ها را بفروشد و کم کم مشکلاتی پیش آمد که بخشی از پولش خورده شد و بخشی نیز صرف هزینه های خود و مدیرانش شد و بخشی هم به خاطر کاهش قیمت نفت ضرر کرد و بخشی از پولش نیز به تصور اینکه با خریداملاک می تواند سود ببرد و بدهی هایش را پرداخت کند، از بین رفت اما نه تنها قیمت ملک افزایش پیدا نکرد بلکه روند کاهشی داشت و دلار نیز به شدت افزایش پیدا کرده و بدهی هایش افزایش یافت و این عوامل که به نظر نمی رسد آگاهانه باشد، باضافه عدم شناخت از بازار نفت دست به دست هم داد که نتواند به تعهداتش عمل کند.
پر واضح است که دور زدن تحریم ها نمی تواند بهانه خوبی برای در اختیار قرار دادن محموله های نفتی در زمانی که کشور نیاز مبرمی به درآمد نفت داشت، بدون رعایت ساز و کار اداری، قراردادی و حقوقی به کسی که هیچ شناختی از وی وجود نداشت، باشد.
گزارش: زهرا قلی پور
