وقت اداری روز سه شنبه هم به پایان رسید؛ پولی از زنجانی واریز نشد
مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت گفت: تا این لحظه هیچ خبری از بانک مرکزی و دادگاه رسیدگی کننده به پرونده مبنی بر واریز بدهی بابک زنجانی به حساب شرکت ملی نفت به ما نرسیده است.
علی اکبر ماهرخ زاد مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت در گفت وگو با خبرنگار ایلنا با اعلام اینکه طبق وعده ای که بابک زنجانی جهت پرداخت بدهی هایش در روز دوشنبه و یا سه شنبه داده بود هنوز هیچ پولی به حساب شرکت ملی نفت واریز نشده است، گفت: تا این لحظه هیچ خبری از بانک مرکزی و دادگاه رسیدگی کننده به پرونده مبنی بر واریز بدهی بابک زنجانی به حساب شرکت ملی نفت به ما نرسیده است.
وی با اشاره به اینکه هیچ اعلامی مبنی بر واریز و یا صدور ضمانت نامه از سوی بدهکار نفتی ارائه نشده، افزود: در تماسی که با بانک داشتیم و شعبه مربوطه نیز داشتیم اظهار بی اطلاعی کرده اند.
ماهرخ زاد در خصوص طرح بحث عدم ارائه شماره حساب از سوی شرکت ملی نفت اظهار داشت: طرح شماره حساب از سوی بابک زنجانی فرافکنی از سوی این شخص بوده است.
وی توضیح داد: در جلسه آخر دادگاه رئیس جلسه اعلام کرد ما از بانک مرکزی به شما شماره حساب داده ایم و به نحوی حجت را بر ایشان تمام کردند تا بهانه ای نداشته باشد و به وی تاکید کردند که باید نسبت به پرداخت طلب شرکت نفت بدون بهانه گیری اقدام کند، ایشان روز دوشنبه و سه شنبه را برای پرداخت بدهی تعیین کرد اما تاکنون هنوز خبری از پرداخت پول از سوی ایشان نیست.
مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت در خصوص اموال بابک زنجانی نیز خاطرنشان کرد: هر آنچه از اموال ایشان ارائه شده در اختیار مراجع قضایی است و تا این لحظه هیچ اموالی از این شخص به نام شرکت ملی نفت ایران نشده است.
وی افزود: اموال زنجانی در مرحله ارزیابی قرار دارد و نماینده و کارشناس منتخب وی نیز در تیم ارزیابی قرار دارند و تاکنون هیچ یک به شرکت ملی نفت منتقل نشده است ضمن اینکه با فروش اموال نیز بدهی سنگین ایشان به نفت جوابگو نیست.
ماهرخ زاد تصریح کرد: جمع بدهی ایشان با خسارات و هزینه های متحمله بابت اصل فروش نفت خام که تحویل شده به انضمام خسارات تاخیر تادیه‌ای که طبق مقررات بانک مرکزی؛ باید اضافه شود و همچنین هزینه هایی که شرکت ملی نفت ایران در راستای وصول مطالبات متحمل شده است.
وی در خصوص دریافت وثیقه در زمان عقد قرارداد فورش نفت با بابک زنجانی نیز گفت: باید از مسئول ذیربطی که محموله را به وی تحویل داد، پرسید؛ اما وقتی محموله داده می شود باید تضامین لازم در چارچوب قرارداد استاندارد دریافت شود اما علیرغم طی این مراحل این میزان بدهی بجای مانده است.
مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت در خصوص مبنای قراردادهای منعقده با بابک زنجانی نیز اظهار داشت: مبنای قرارداد خرید و فروش محموله های نفتی است یعنی متقاضی تقاضا می کند و فروشنده نیز نفت را در مقابل تحویل وجوه تحویل داده که تا کنون با لطایف الحیل این وجوه واریز نشده است.
وی یادآور شد: سند و مدارک تمامی قراردادها تحویل مقام قضایی و کیفرخواست داده ایم و در دادگاه ثبت و درج شده است.