زد و بند بانک‌ها در جابجایی پول/ پای مسئولان به پرونده زنجانی باز می‌شود
عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس در خصوص امید وزارت نفت برای بازگشت مطالبات گفت: الان قضاوت زود است چون خیلی از پولهای این افراد در بانک‌های خارجی است و قطعا نیز به نام افراد دیگر سرمایه گذاری کرده اسیت ولی اینکه چگونه می‌شود اثبات کرده و پول‌ها را پس گرفت مشخص نیست.
حسین دهدشتی عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا در خصوص پرونده و دادگاه بابک زنجانی گفت: ما خیلی وقت بود که منتظر این دادگاه بودیم که البته اکنون نیز نیمه علنی برگزار می‌شود اما گزارشی که در جلسه روز گذشته خوانده شد جای امیدوار دارد هرچند گله مندیم که این قضیه دو سال طول کشید و ضمن اینکه تعامل قوه قضائیه با مجلس ضعیف بود.
وی افزود: گزارشی که خوانده شد نشان می‌دهد که قوه قضائیه با دقت ابعاد مختلف پرونده را بررسی و رسیدگی می‌کند و خیلی از مواردی را هم که ما در جریان نبوده‌ایم مطرح شده که جای امیدواری دارد.
دهدشتی با بیان اینکه این پرونده ابعاد مختلفی دارد و شخصیت‌های زیادی از جمله مسئولین سیاسی کشور در آن دخیل بوده‌اند، اظهار داشت: در هر صورت باید صبر کنیم تا بقیه کیفر خواست خوانده شده و دفاعیات متهم چگونه است.
وی با ابراز گلایه‌مندی از قوه قضائیه بابت اینکه از مجلس جهت ارائه گزارش دعوتی بعمل نیامده است، خاطرنشان کرد: ما بعنوان نماینده مردم نگران بودیم که برای پرونده به این سنگینی که اختلاس کلانی را منجر شده بود چه اتفاقی می‌افتد ولی با قرائت گزارش به روند پیگیری پرونده امیدوار شدیم و منتظریم که همه ابعاد پرونده روشن شود چون عوامل مختلفی در این قضیه دخیل بوده‌اند.
عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی گفت: خیلی از بانک‌ها در این قضیه دخیل بوده‌اند و اگر نگوییم زد وبند در کار بوده خوشبینانه می‌گوییم که سهل انگاری کرده‌اند زیراجابجایی پول کلان صورت گرفته و دقت لازم را نداشته‌اند.
وی در خصوص امید وزارت نفت برای بازگشت مطالبات گفت: الان قضاوت زود است چون خیلی از پولهای این افراد در بانک‌های خارجی است و قطعا نیز به نام افراد دیگر سرمایه گذاری کرده اسیت ولی اینکه چگونه می‌شود اثبات کرده و پول‌ها را پس گرفت مشخص نیست.
دهدشتی یادآور شد: متولی قضیه قوه قضائیه است اما مجلس نیز همواره پیگیر بوده موضوعی که دغدغه مردم بود جدی گرفته شده، داغ بماند و به فراموشی سپرده نشود.