افزایش انتظام بخشی موسسات غیرمجاز و بانکهای خاطی با مصوبه شورای پول و اعتبار
بانک مرکزی اعلام کرد: سیاستهای پولی و اعتباری مصوب هشتم اردیبهشت ماه ۹۴ شورای پول و اعتبار، شرایط بهتری را برای نظارت شدید‌تر و انتظام بخشی به موسسات اعتباری غیرمجاز و برخی بانکهای خاطی را فراهم خواهد کرد.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، تجربه هشت فصل رشد اقتصادی منفی در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و رکود شدید اقتصادی در این دوره به همراه نرخ‌های تورم بالای ۴۰ درصد، مجموعه سیاستگذاری کشور را در معرض یک انتخاب اساسی میان اتخاذ سیاستهای ضد تورمی یا حرکت به سمت رویکردهای حمایت از رشد اقتصادی قرار داد.
در انتخاب میان این دو رویکرد متفاوت، اولویت سیاستگذار بر کنترل نرخ تورم قرار گرفت و تصمیم سازی در حوزه‌های مختلف سیاستهای پولی، مالی، ارزی و تجاری به شکلی سازگار و هماهنگ بر این اولویت سیاستی متمرکز گردید. پیگیری و تمرکز بر رعایت انضباط پولی و مالی و همچنین حفظ ثبات نسبی در بازار ارز، در مجموع شرایط مناسبی را برای مهار فشارهای تورمی فراهم آورد و نرخ تورم با کاهشی قابل ملاحظه (۱۹. ۱ واحد درصد) از ۳۴. ۷ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۱۵. ۶ درصد در سال ۱۳۹۳ رسید.
در عین حال، اولویت سیاستگذار بر مهار نرخ تورم به معنی غفلت از رکود حاکم بر اقتصاد کشور نبوده است.
در همین راستا نیز دستگاه‌های اقتصادی دولت، در اوایل سال ۱۳۹۳ تدوین بسته خروج غیرتورمی از رکود را در دستور کار قرار دادند و مجموعه مدونی از راه کارهای غیرتورمی برای حمایت از فعالیتهای تولیدی کشور و رفع موانع موجود در این زمینه ارایه گردید.
از میان راه حل‌های تنظیمی، آن بخش که در حوزه تصمیم گیری دولت قرار داشت با فاصله زمانی کوتاهی اجرایی گردید. بانک مرکزی که در مراحل تنظیم مجموعه سیاستی مزبور نیز مشارکت مستقیم و فعالی داشت، با اقداماتی از جمله اولویت بخشی به تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، کاهش و یکسان سازی نسبت سپرده قانونی بانک‌ها و اتخاذ رویکردهایی در جهت افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌ها، سعی نمود تا در عین رعایت انضباط پولی، شرایط بهتری را برای تامین مالی واحدهای تولیدی کشور فراهم سازد. در نتیجه اقدامات اتخاذ شده، شرایط فعالیتهای اقتصادی نیز تا حدود زیادی بهبود یافت و رشد اقتصادی کشور پس از دو سال رشد منفی، در سه فصل متوالی سال ۱۳۹۳ ارقام مثبت را تجربه نمود. لیکن، علیرغم بهبود‌های حاصله در این زمینه و با وجود رشد اقتصادی ۳. ۶درصدی کشور در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۳، سطح تولید کشور در ۹ ماهه سال ۱۳۹۳ در سطحی کمتر از مقادیر مشابه آن در سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ قرار دارد که حاکی از وجود ظرفتی‌های خالی در اقتصاد کشور می‌باشد.
از سوی دیگر، در حوزه بازار پول پس از یک دوره طولانی سرکوب مالی، نرخ سود واقعی تسهیلات و سپرده‌های بانکی به دلیل تداوم روند کاهشی نرخ تورم، از میانه سال ۱۳۹۳ مثبت شد و به تدریج افزایش یافت؛ به طوری که نرخ بازدهی بازار پول با فاصله قابل ملاحظه‌ای بالا‌تر از بازدهی دیگر دارایی‌ها از جمله مسکن، ارز، طلا و سهام قرار گرفت. علیرغم شرایط مزبور و با وجود روند کاهشی نرخ تورم، نرخ‌های سود بانکی نه تنها کاهش نیافت بلکه فشارهای رو به بالایی را نیز برای نرخ سود بانکی شاهد بودیم.
این امر در حوزه سپرده گیری به صورت تخطی برخی بانک‌ها از سقف‌های مورد توافق شبکه بانکی و در حوزه اعطای تسهیلات نیز به شکل نرخ‌های سود غیرمتعارف و ناسازگار با بازدهی فعالیتهای بخش واقعی اقتصاد و نامتناسب با شرایط اقتصاد کلان کشور نمود داشت که در مجموع حاکی از ورود فعالیتهای پرریسک به ترازنامه بانک‌ها بود. علاوه بر الزامات احتیاطی، این شرایط با پیش نیازهای بهره برداری از ظرفیتهای خالی اقتصاد و تسریع فرایند خروج از رکود اقتصادی نیز همخوانی نداشت که در مجموع بازبینی نرخ‌های سود بانکی و ورود بانک مرکزی به این مقوله را الزامی می‌نمود.
علیرغم توجیهات موجود پیرامون بازبینی در نرخ‌های سود بانکی، در خصوص زمینه‌های بروز چنین شرایطی در بازار پول باید به وجود برخی مشکلات ساختاری در ترازنامه بانک‌ها توجه داشت. در حال حاضر شبکه بانکی کشور با مشکلات فرابخشی و درون بخشی زیادی مواجه است که به واسطه کاهش کیفیت دارایی بانک‌ها، در مجموع به کاهش عرضه منابع مالی در بازار پول و کاهش توان تسهیلات دهی شبکه بانکی منجر شده است.
مواردی همچون تمرکز تامین مالی اقتصاد بر بانک‌ها، رکود بازار املاک و مستغلات که چرخش نقدینگی در بانک‌ها را با مشکل مواجه ساخته، عدم ایفای به موقع مطالبات پیمانکاران توسط دولت که در نهایت به افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها منجر می‌شود، فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز در بازار پول، پایین بودن حجم سرمایه بانک‌ها، بدهی انباشته دولت و شرکتهای دولتی به بانک‌ها، رسوب اوراق مشارکت شرکتهای دولتی در ترازنامه بانک‌ها به دلیل عدم ایفای به موقع تعهدات شرکتهای دولتی در این زمینه، حجم بالا و قابل ملاحظه مطالبات غیرجاری و ساختار ضعیف حاکمیت شرکتی در بانک‌ها، در مجموع توضیح دهنده بخش زیادی از مشکلات موجود در بازار پول و واگرایی نرخ‌های سود بانکی از تحولات نرخ تورم می‌باشند.
بدیهی است که در چنین شرایطی توجه صرف به نرخ سود بانکی و تعدیل آن فارغ از مشکلات موجود در شبکه بانکی نه تنها توجه به معلول به جای عوامل موجده می‌باشد، بلکه به دلیل تشدید شرایط عدم تعادل در بازار پول، در عمل نیز راه حلی پایدار نخواهد بود.
با توجه به توضیحات فوق باید مجموعه سیاستهای پولی و اعتبار جدید مصوب شورای پول و اعتبار را به صورت برنامه‌ای از رویکردهای سیاستگذاری برای کاهش هزینه‌های تامین مالی و توجه به حل هم زمان مشکلات موجود در شبکه بانکی و بازار پول تلقی نمود که در مجموع تکالیفی را برای اضلاع سه گانه شامل شبکه بانکی، بانک مرکزی و دولت ایجاد می‌نماید.
در حالی که اعمال سقف ۲۴ درصدی بر نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی، کاهش یک واحد درصدی نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی و اعمال سقف ۲۰ درصدی بر نرخ سود سپرده‌های بانکی یک مجموعه تکالیف سازگار و هماهنگ در جهت انضباط بخشی به فعالیت واسطه‌گری مالی بانک‌ها را به دست می‌دهد؛ لحاظ مواردی مانند اعطای خط اعتباری به بانک‌ها، تبدیل اضافه برداشت برخی بانک‌ها (ناشی از تسهیلات تکلیفی دولت) به خط اعتباری، سپرده گذاری در بازار بین بانکی و کاهش نسبت سپرده قانونی نیز الزاماتی را برای بانک مرکزی در جهت رفع تنگناهای اعتباری بازار پول و حمایت از نرخ‌های تعادلی سود در بازار پول ایجاد می‌نماید.
در راستای حل و فصل تدریجی مشکلات موجود در بازار پول کشور، سیاستهای پولی بانک مرکزی حسب شرایط اقتصادی کشور، در مقاطع سه ماهه مورد بازبینی قرار خواهد گرفت.
با توجه به مشکلات ناشی از پرداخت تسهیلات بانکی با نرخ‌های غیرمتعارف و نامتناسب با بازدهی فعالیتهای بخش واقعی اقتصاد، اعمال سقف بر نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی، اقدامی در جهت ارتقای سلامت و شفافیت بانکی و کمک به تولید قلمداد می‌شود که با روح حاکم بر اصول اقتصاد مقاومتی نیز سازگاری دارد. لازم به ذکر است که این اقدام به معنی اعمال محدودیت بر اعطای تسهیلات با نرخ‌های بالا‌تر نیست بلکه پرداختن به وظیفه اصلی بانک مرکزی به عنوان ناظر و حافظ منابع سپرده گذاران در نظام بانکی است که نسبت به میزان ریسک و مخاطره‌ای که بانک‌ها بر عهده می‌گیرند، دامنه مجازی را تعریف نموده است که می‌تواند متناسب با شرایط واقعی اقتصاد و بازدهی فعالیتهای مولد اقتصادی باشد. این رویکرد، با مداخله مستقیم دیگر بانکهای مرکزی دنیا در بازار پول در مواقع لزوم نیز همخوانی دارد و در چارچوب شرایط بازارهای مالی کشور و الزامات و مقررات بانکی کاملاً موجه است.
علاوه بر این، الزامات نظارتی شدید‌تر مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص رعایت سقف‌های نرخ سود تعیین شده از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری و همچنین الزام بانک مرکزی به تعیین و اعلام رتبه اعتباری بانک‌ها و موسسات اعتباری، در نهایت شرایط بهتری را برای انتظام بخشی به موسسات اعتباری غیرمجاز و برخی بانکهای خاطی فراهم خواهد ساخت.
ضلع سوم این برنامه نیز دربردارنده توصیه‌هایی برای دولت به منظور افزایش سرمایه بانکهای دولتی و تسویه بدهی خود به بانک‌ها و بانک مرکزی می‌باشد که به اهداف سیاستگذار در زمینه رفع مشکلات ساختاری بازار پول و ارتقای توان تسهیلات دهی بانک‌ها و رفع مضایق‌های مالی واحدهای تولیدی کمک خواهد نمود.
لازم به ذکر است که اولویت اساسی سیاستهای پول و اعتباری بانک مرکزی در سال جاری نیز بر تامین سرمایه در گردش تولیدکنندگان و تشویق فعالیتهای تولیدی به ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط و در راستای اشتغال زایی می‌باشد.
در پایان خاطر نشان می‌سازد که مجموعه مصوب شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ هشتم اردیبهشت ماه ۹۴ نتیجه بررسی‌های کار‌شناسی و فنی مشترک بانک مرکزی و تبادل نظر این بانک با فعالین و سیاستگذاران اقتصادی و خبرگان بانکی و مدیران عامل بانک‌ها بوده که با تشریک مساعی مجموعه‌های ذیربط می‌تواند گامی مهم در جهت رفع مشکلات کنونی و تسریع در فرایند خروج از رکود اقتصادی به حساب آید.