سعید لیلاز در گفتوگوی تفصیلی با ایلنا:
سازمان تامین اجتماعی در دولت قبل محل غارت سازمانیافته بود
سازمان تامین اجتماعی بنا بر ماهیت دوگانهای که دارد، هم معایب بخش دولتی و هم معایب بخش خصوصی را در خود دارد و اگر به این وضعیت دوگانه دچار نبود، در دولت قبل اینگونه محل غارت سازمان یافته از محل منابع کارگران قرار نمیگرفت. بروز چنین مسالهای به این دلیل است، که زمینه سرمایه گذاری و بنگاهداری در آن به بدترین شکل ممکن به بنا نهاده شده است.
شرکتهای سرمایهگذاری کلان در سالهای اخیر به علت عدم رعایت مقررات و ضوابط سرمایهگذاری، مسبب بروز مشکلات متعدد در بخشهای مختلف اقتصادی کشور، همانند بخش مسکن شدند.این مسئله باعث شد که از سویی این شرکتها به دلیل سرمایهگذاریهای غیرکارشناسی، یا موجب رشد نامتوازن در بخشهای اقتصادی شده که در نهایت باعث بروز رکود در آن بخشها میشوند، یا اینکه به دلیل عدم مدیریت صحیح منابع و جلوگیری از هدر رفت آن سبب شدند که بنگاههای اقتصادی زیر مجموعه خود نیز با مشکلات روزافزون روبرو شوند. از سوی دیگر این شرکتها با اقدامات غیر اصولی و غیر کارشناسی خود نیز، موجبات آسیب زدن به کلیت اقتصاد کشور را فراهم کردهاند.
یکی از بزرگترین شرکتهای سرمایهگذاری که نقش عمدهای در بر هم خوردن تعادل وضعیت اقتصادی خود و کشور را داشت، شرکتهای سرمایهگذاری سازمان تامین اجتماعی بوده و هست. به باور اکثر کارشناسان مدیریت غلط، عزل نصبهای فراوان و عدم شفافیت در تصمیمگیری و عملکرد سازمان تامین اجتماعی در دولت گذشته، سبب شد که وضعیت این نهاد رو به وخامت برود.
سوددهی شرکت شستا از یک بانک کمتر است
این وضعیت بهگونهای بود که یکی از اعضای سابق هیات امنای تامین اجتماعی در شهریور ماه سال ۹۲ و ماههای ابتدایی روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در نشست خبری تشریح فعالیت صندوقهای تحت پوشش تامین اجتماعی با انتقاد از مدیریت اشتباه این سازمان در دولت دهم، عنوان کرده بود که سوددهی شرکت شستا از یک بانک کمتر است و این شرکت بزرگ به حیاط خلوت و محل رانت و فساد تبدیل شده است.
وی یکی از اصلیترین آسیبهای شرکتهای سرمایهگذاری تأمین اجتماعی را تغییر مدیران دانسته و گفته بود که شستا در یک سال گذشته ۴۰ درصد مدیران عالیرتبه خود را تغییر داده، که این روند باعث بروز عدم ثبات در کار و ایجاد ابهامات زیاد شده است.
سازمان تامین اجتماعی با وضعیت مطلوب و ایدهآل فاصله زیادی دارد
با انتخاب سیدتقی نوربخش، به عنوان رئیس جدید سازمان تامین اجتماعی، رویکرد تازهای در مدیریت اجرایی این سازمان ایجاد شد، اما با این حال مشکلاتی ریشهدار، گریبانگیر این نهاد است، بهگونهای که نوربخش در همایش سراسری مدیران تأمیناجتماعی سراسر کشور، در مهرماه سال ۹۲ گفته بود که شرایط فعلی این سازمان با وضعیت مطلوب و ایدهآل فاصله زیادی دارد.
وی عنوان کرده بود که تلاش برای بازسازی وجهه تأمیناجتماعی باید جزو مهمترین اهداف و اولویتهای این سازمان قرار گیرد.
نوربخش در ابتدای حضور خود در سازمان تامین اجتماعی و طی اظهارات خود در این نشست اظهار داشت که باید سازمان تأمیناجتماعی به بستر کارشناسی و منطق صحیح برگردانده شده و اقتدار کارشناسی و انسجام و همبستگی سازمانی افزایش یابد.
به گفته وی اولین نیاز سازمان تأمیناجتماعی، انسجام درونی است تا بتواند اهداف و مقاصد تعیین شده خود را پیگیری کند.
نوربخش در بخش دیگری از این سخنرانی عنوان میکند که باید با ابزار برنامهریزی صحیح، بهترین و مناسبترین راهکارها را برای برونرفت از مشکلات در پیش بگیریم.
سازمان تأمین اجتماعی در آستانه بحران قرار دارد
در فروردین ماه سال ۹۳ نیز علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با مدیران سازمان تأمین اجتماعی، عنوان کرد که این سازمان به دلایل تاریخی مختلف، در آستانه بحران قرار دارد و باید مجلس و دولت به طور جدی در پی حل مسائل این سازمان باشند.
وی در این دیدار از تغییر رویکرد و ثابت مدیریتی این سازمان تقدیر و عنوان کرد که مدیران جدید سازمان تأمیناجتماعی در گذر از بنگاهداری و مدیریت شرکتهای کوچک، تلاش و در جهت ایجاد شرکتهای تخصصی بزرگ و قدرتمندی که امکان حضور و فعالیت در کشورهای منطقه را داشته باشند، همت کنند.
تمام این اظهارات دال بر وضعیت نابسامان اجرایی در شرکتهای سرمایهگذاری تامین اجتماعی و هدر رفت منابع عظیم آن بوده است. به همین منظور و برای بررسی موشکافانه بحران شرکتهای سرمایهگذاری سازمان تامین اجتماعی، به سراغ سعید لیلاز، صاحبنظر و کارشناس اقتصادی رفته و با وی به بحث و گفتوگو در اینباره پرداختیم.
لیلاز در این گفتوگو عنوان میکند که با تغییر دولت احمدینژاد اتفاق خیلی بزرگ و چشم گیری در این سازمان رقم نخورده، یا شاید حداقل ما نشانههایی از این تغییرات مشاهده نمیکنیم. به این خاطر که همواره سازمان تامین اجتماعی یک بازوی قوی برای دولت به منظور پیشبرد مقاصدش بوده و به هیچ وجه قادر نیست مستقل از سیطره دولت، اقدامات و برنامههای خود را پیش ببرد.
مشروح گفتوگو ایلنا با سعید لیلاز به شرح زیر است:
در حال حاضر وضعیت شرکتهای سرمایهگذاری سازمان تامین اجتماعی، با توجه به مدتی که از عمر دولت یازدهم و روی کار آمدن مدیریت جدید در این نهاد میگذرد را چگونه ارزیابی میکنید؟
سازمان تامین اجتماعی یک تافته جدا بافته از دیگر بخشهای اقتصاد ایران نیست و مشکلاتی که دیگر بخشهای اقتصادی را فرا گرفته، گریبان این سازمان را هم گرفته است. با این تفاوت که سازمان تامین اجتماعی بنا بر ماهیت دوگانهای که دارد، هم معایب بخش دولتی و هم معایب بخش خصوصی را در خود دارد.
سازمان تامین اجتماعی اگر به این وضعیت دوگانه دچار نبود، در دولت قبل اینگونه محل غارت سازمان یافته از محل منابع کارگران قرار نمیگرفت. بروز چنین مسالهای به این خاطر بود که زمینه سرمایه گذاری و بنگاه داری در آن به بدترین شکل ممکن بنا نهاده شده است.
به عنوان نمونه یکی از شرکت های تولید کننده کاشی و سرامیک در ایران و قطعا یکی از برگترینها در خاورمیانه میتواند توانایی تولید و صادرات ۳۰ میلیون متر مربع انواع کاشی و سرامیک را داشته باشد. طی بررسیهایی که بنده در ارتباط با این شرکت داشتهام مطلع شدهام که در این شرکت حدود ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است که با محاسبات و پیش بینی بنده، این شرکت یک ریال تا آخرین روز کاری خود سود نخواهد داد.
بنده سوء مدیریتی بدتر از تجربه ساخت بهره برداری و اداره این شرکت را تا به امروز ندیدهام، در حالی که مجموعه و شرکتهایی که در بخش کاشی و سرامیک مشغول به فعالیت هستند، با ظرفیتهای یک سوم تا یک ششم این کارخانه بسیار موفقتر بوده و قادرند سالانه چندین میلیارد تومان به سهام داران خود سود بدهند.
با ذکر این نمونه خواستم بگویم که این وضعیت در تمامی بخشهای دیگر شستا و سازمان تامین اجتماعی حاکم است. به یک معنی بزرگترین مشکل این سازمان این است که قادر به اداره بهره ورانه بنگاههای اقتصادی خود نیست، در غیر این صورت چه اشکالی دارد یک سازمان، هولدینگ اقتصادی داشته و بنگاه داری کند.
این سازمان قادر نیست مطالبات خود را از دولت باز پس بگیرد، مطالباتی که در حدود چند ۱۰ هزار میلیارد تومان میشوند. خاطرم هست که حتی یک زمانی این مطالبات به ۴۰ هزار میلیارد تومان نیز رسیده بود، این هم به نوعی نمونهای دیگر از هدر رفت منابع این سازمان است.
همه این مسائل در حالی مطرح میشود که جمعیت کشور به سمت پیری میرود و ما نتوانستیم هیچ اندوختهای در این سالهای جوانی جمعیت کشورمان داشته باشیم، به تعبیری دیگر با فقر، وارد پیری خواهیم شد و به زودی شاهد بروز بحرانهایی عمیق در سازمان تامین اجتماعی خواهیم بود. به خصوص در تامین منابع بازنشستگان؛ بعد از اینکه تعداد بازنشستگان بر تعداد شاغلها پیشی گرفت آن هنگام خواهید دید که وضعیت وحشتناکی بر این سازمان حاکم خواهد شد.
تصوربنده این نیست که با تغییر دولت آقای احمدینژاد اتفاق خیلی بزرگ و چشم گیری در این سازمان رقم خورده باشد، یا شاید حداقل ما نشانههایی از این تغییرات مشاهده نمیکنیم. به این خاطر که همواره سازمان تامین اجتماعی یک بازوی قوی دولت برای پیشبرد مقاصدش بوده و به هیچ وجه قادر نیست مستقل از اداره دولت، کارها و برنامههای خود را پیش ببرد.
سازمان تامین اجتماعی برای اینکه بتواند سازمان شش دانگی باشد تا بتواند منابع خود را به درستی اداره کند، باید توانایی فعالیت کردن به عنوان یک بنگاه اقتصادی را داشته باشد. اگر این اصل را میتوانست در نظر بگیرد آن زمان میتوانستیم یقین پیدا کنیم که به وظایف ذاتی خود به درستی عمل میکند.
در این حالت و با تحقق این امر دیگر خیلی اهمیت ندارد که منابع سازمان به صورت بنگاه داری اداره و یا به صورت سرمایه گذاری، سود بانکی یا هر نوع دیگر دیگر مورد استفاده قرار گیرد.
ــ سازمان با چه برنامه و عملکردی در مصرف منابع میتواندحرکت کند تا با مشکل مواجه نشود؟
این مسئله به نوع نگاه سازمان به خود و نوع نگاه دولت به سازمان بستگی دارد؛ تا به امروز به معنی حقوقی و اخلاقی در کلام، قدر پول و سرمایه کارگری که به امانت به آنها سپرده شده را ندانستهاند و اگر به این مسئله واقف بودند، فجایع دوران دولت گذشته، قبل و بعد از ایشان اتفاق نمیافتاد.
این شرکت تولید کننده کاشی و سرامیک در دولت هفتم و هشتم تشکیل شد یا مثلا برای سهام شرکتهای خودرو سازی در شستا برنامههایی در دست بررسی است که با پول کارگرها سهام دو خودرو ساز بزرگ را خریده و این دو کارخانه را در هم ادغام کنند. با این تفاسیر میتوان نتیجه گرفت که کوچکترین رویکردی که از نظر اقتصادی و بهرهمندی بتواند از سرمایههای کارگران حفاظت کند، در سازمان تامین اجتماعی حاکم نیست و نیاز بوده که این نوع نگاه تغییر پیدا کند.
اینکه بازده سرمایه سازمان تامین اجتماعی در سال کمتر از ۲۵% تا ۳۰% باشد، به معنی بروز یک شکست کامل است.
باید مشاهده کرد که این سازمان در سال چقدر منابع به دست آورده است. در حالی که ما پولی که از حق بیمه کارگران بدست آمده را نباید به هیچ وجه به عنوان پرداختی به بازنشستگان بدهبم، اما متاسفانه مشاهده میشود که این کار انجام میشود.
این یک خطای بزرگ است و تجربیات فروپاشی سازمانهای تامین اجتماعی در اتحاد جماهیر شوروی، یونان و ایالات متحده، که منجر به تلاطمهای بزرگ اجتماعی شده است، مشاهده میشود.
گسترش فقر نیز در بین پیچیدهترین طبقات اجتماعی دسته بندی میشود. متاسفانه بنده هیچ نشانهای از اینکه این سازمان قصد دارد که به صورت علمی، وکالت واقعی اموال طبقه کارگر را بر عهده داشته باشد، مشاهده نکردهام، لذا همواره یک نگاه دولتی به عنوان یک بازو بر این سازمان و اموالش حاکم بوده است.
تجربیات جهانی چه راهکارها و ره یافتهایی در زمینه حل و فصل مشکلات و موانع پیش روی سازمان ارائه میکند؟
اگر به این اصل مهم و بزرگ بیتوجهی شود که حقوق بازنشستگی هر کارمند باید از محل بازده سرمایه خود او تامین شود، نه از محل حق بیمهها، دیر یا زود شاهد یک فروپاشی بزرگ خواهیم بود. این فروپاشی در کشور ما به این دلیل تاکنون رخ نداده که رهبران این سازمان صرفا با کمک تورم و نیز با افزایش دستمزد کمتر از نرخ تورم کارگرها توانستهاند که این خسارات، بیکفایتیها و سوء مدیریتها را جبران و آثار آن را روی طبقه کارگر و حقوق بازنشستگان سر شکن کنند.
آنچه که مطرح کردم از نظر بنده مهمترین مشکل سازمان است، بنده اگر توصیهای هم داشته باشم مبنی بر اینکه باید «اقتصادی» به این منابع نگاه شود، مسلم است که تا دولتها هر وقت به شرایط نامساعد اقتصادی دچار میشوند، به منابع این سازمان دست اندازی خواهند کرد، این توصیهها فایدهای نخواهد داشت.
لازم به ذکر است که متاسفانه این مسئله مربوط به یک دولت نمیشود و این اصل در تمامی دولتها تا به امروز حاکم است.
اما در دولتی همانند دولت گذشته این بیانضباطی شدیدتر از همیشه بوده، چرا که در دولت سابق همواره با بیرحمی تمام به این مجموعه نگاه شده است. بنده در پیش بینی خود تردیدی ندارم. میتوان به برنامههای این سازمان برای سرمایه گذاری و روند خصوصی سازی نگاه کرد که چه ریخت و پاشهای عظیمی صورت گرفته و میگیرد و متاسفانه هزینه تمامی این ریختو پاشها از منابع کارگران تامین میشود.
واگذاریهای دولت به سازمان در راستای پرداخت بدهیهای خود را چگونه ارزیابی میکنید؟
این واگذاریها کار را به نقطهای رسانده که منجر به قفل شدن شرایط شده است؛ به این دلیل که همواره دولت کارخانهای را به فروش میرساند که عموما زیان ده و یا با بهرهوری اندک است و بدون اینکه توجه شود چرا این کارخانه از بهره وری پایین در رنج است آن را به سازمان تامین اجتماعی واگذار میکنند، به این امید که احیانا خیال میکنند در سازمان تامین اجتماعی فضای کسب و کار عوض شده یا مدیریت بهتری بر آن اعمال خواهد شد، در حالی که تا به امروز به هیچ وجه اینگونه نبوده است.
بسیاری از سهام شرکتهای خودرو سازی در دست بخش خصوصی است اما با این حال حتی یک آبدارچی ساده هم بدون اجازه دولت نمیتواند به آنجا وارد شود. بروید مشاهده کنید که در بزرگترین شرکتهای سازمان تامین اجتماعی وضعیت اداره سهام به چه صورت است ودر قسمت مشابه همان قسمت در بخش خصوصی به چه نحوی اداره میشود.
حاکمیت مدیریت دولتی و وجود این تفکر اجازه نخواهد داد که سازمان از منابعش به صورت صحیح استفاده کند. از سوی دیگر نیز دولت هم به جای پرداخت دیون خود، کارخانهها را به آن واگذار میکند، که همه این مسائل منجر به هرچه سختتر و پر مشکلتر شدن اموردر سازمان تامین اجتماعی میشود.