تخریب‌های زنجیره‌ای در کمین بافت قدیم شیراز است

به گزارش ایلنا، مدتها گذشته از آن زمان که شهردار شیراز در پاسخ به منتقدان تجاری‌سازی از لزوم بهسازی خیابان زند و فقدان ساختمانی بلندمرتبه و در خور شان شیراز در این محور سخن می‌گفت که پس از پلاسکو، تاریخ مدیریت شهری به دو بخش قبل و بعد از پلاسکو تقسیم شد و اکنون در بخش فراپلاسکو رویکردها عمدتا بر محور پیشگیری و ایمنی و یا هشدار جهت ثبت در تاریخ و گریز از تقصیرات است.

ساختمان‌های متعدد غیر ایمن زند، داریوش، کوچه لشکری، اطراف بازار وکیل، شهرک سعدی و بسیاری از نقاط بافت قدیم یا بهتر بگوییم شیراز قدیم از نابسامانی‌های سازه‌ای رنج می برند و بیم آن می رود که با کوچترین جرقه‌ای از نابخردی و غفلت، یا لرزشی نابهنگام از سمت زمین توخالی و در خود نشسته، نه پلاسکو که حادثه‌ای از سنخ تخریبهای زنجیره‌ای مشهور در شهر فرهنگ و ادب ایران زمین رخ دهد.

کوچه لشکری و خیابان داریوش اوج فالش نوازی ارکستر مدیریت شهری در سمفونی شبانه خرابه‌ها و بیغوله‌ها است که اگر ساختمان نوساز و جدیدی نیز هست یا به سبب همجواری بدون رعایت فاصله استاندارد با سازه‌ای در شرف تخریب در معرض خطر است یا خود از سنخ سقف فلزی و اسکلت فلزی و فاقد تجهیزات و تمهیدات ایمنی و اطفا است که با کوچترین افزایش حرارتی چهار ستون آن فرو می‌ریزد.

برخی از است ساختمانها به عنوان ملک مسکونی یا تجاری توسط مالکانی به سرقفلی داده شده و برخی دیگر مجهول الوضعیت هستند و این بافت مرکزی تجاری قدیم شیراز در امتداد خود بی شباهت به خیابان جمهوری نیست و پاساژهای آن نیز اگر نه در تعداد طبقات در تراکم و تزلزل بسیار به پلاسکو شبیه اند.

اینجا نیز به مانند تهران، شهرداری عنوان می‌کند که تذکر داده و مدیر عامل وقت آتش‌نشانی حتی به صراحت بیان کرده بود که بیش از 80 درصد ساختمان‌های قدیمی شیراز فاقد ایمنی هستند و راهکارهایی از قبیل ارائه مشوق برای نوسازی و بهسازی و حتی تبدیل منازل به اقامتگاه بوم‌گردی جز در مواردی کمتر از شمارگان انگشتان دو دست اجرایی شده و علت خارج از حیطه این یا آن دستگاه که در کلیت قوانین ناظر بر ساخت و سازها و عدم ماندگاری مصالح و تبدیل ملک به کالا است که مشمول هر چه پایین آوردن هزینه تولید از طریق حذف کیفیت ( مصالح، مهارت) و بالا بردن هزینه مصرف از طریق حذف نظارت محقق شده است و این کالای فاقد کیفیت آن گاه که در هیئت یک مجموعه تجاری بر سر مردم آوار یا به عنوان ملکی مسکونی سنگ لحدی بر شام آخر خانواده‌ای کم‌درآمد شود مورد توجه قرار می گیرد و باز البته مردی از خویش برون ناید و کاری نشود.

اصلاح این وضعیت، عزم چندین دستگاه و پیگیری نمایندگان مجلس برای اصلاح قوانین و پشتیبانی دقیق دستگاه قضا برای عمل به تذکرها و هشدارهای پس از بازرسی‌های آتش نشانی و واحد نظارت بر ساختمان شهرداری و تغییرات در شیوه عملکرد مهندسان مجری و ناظر در بادی امر را می طلبد.

به یاد داشته باشیم که در بافت قدیم در صورت بروز هر گونه حادثه ای، امداد رسانی به آسیب دیدگان از کوچه های تنگ اگر نه غیر ممکن، بسیار دشوار می باشد و همین بافت فرسوده و سکونتگاه‌های غیر رسمی با بیش از 35درصد جمعیت شهر و حدود یک هزار و 700 هکتار از مساحت شهرستان شیراز را تشکیل می دهد که 360 هکتار معادل 21 درصد از مساحت بافت فرسوده را نیز بافت تاریخی و فرهنگی تشکیل می دهد. سیاست ها و راهکارهایی مانند اعطای وام های کم بهره مسکن به ساکنین این بافت ها برای نوسازی مسکن های خود، بخشش عوارض نوسازی، اعطای امتیاز های ویژه برای سرمایه گزاری تجاری و اقتصادی بخش های خصوصی و... اتخاذ شده که طی این مدت به رغم پیش بینی تغییرات چندانی در روند توسعه و نوسازی و  توانمندسازی این بخش ناکارآمد شهری به وجود نیاورده و مشکلاتی نظیر اعتبارات ناکافی، ناهماهنگی دستگاه های متولی بافت، سخت‌گیری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات و وام های کم‌بهره و تعدد مراکز تصمیم‌گیری و اقدامات موازی و متناقض سبب شده که عملاً تغییر چندانی در این قسمت از شهر به وجود نیاید و سالیانه بخش های بیشتری از شیراز نیز به علت فرسودگی به این بافت اضافه می شود.

در خصوص وضعیت ایمنی بازار وکیل نیز و بحث کنترل بناها و اطفای حریق بهم ریختگی سیم برق، وجود انبارهای تجاری قابل بررسی است همچنین غیر از بنا‌های منطقه هشت ساختمان های خیابان های زند ، لطفعلی خان، قصردشت ، قاآنی ، مشیر و ... همگی فرسوده هستند از طرفی در بررسی انجام شده توسط معاونت اجرایی شهرداری بیش از 234 ساختمان عمومی نوساز شهر دارای نواقصی عمده هستند که هنوز برطرف نگردیده است و عدم اجرای آرای کمیسیون ماده 100 و تبدیل طبقات فوقانی آپارتمان های خیابان زند به انبار وقوع یک فاجعه دیگر در شیراز را محتمل ساخته است.