در سال ۹۲؛
سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی به ۸. ۱ درصد کاهش یافت
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش وپرورش، گفت: سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی در سال ۹۲ به ۸. ۱درصد کاهش یافته است و تغییر این وضعیت باتوجه به وضعیت کنونی کشور تلاش و پشتکار فراوانی نیاز دارد.
به گزارش ایلنا، محمد دیمهور ظهر امروز در سی و یکمین یادواره بزرگداشت مقام معلم در سنندج افزود: بها ندادن به جایگاه و پایگاه آموزش و پرورش ضربات جبان ناپذیری بر پیکر جامعه وارد میکند به همین علت باید آموزش و پرورش را زیر بار مشکلات تنها نگذارند.
وی با بیان اینکه اگر آموزش و پرورش و فرهنگیان به عنوان متولیان امر بر صدر بنشینند همه مشکلات جامعه حل خواهد شد، افزود: معلم عنصر اصلی تعلیم و تربیت است و دانش، بینش، مهارت، تجربه و اخلاق معلم آموزش و پرورش را میسازد.
دیمه ور یادآور شد: از سوی سازمان ملل دو اولویت برای جامعه جهانی در نظر گرفته شده است که یادگیری مادام العمر و ارتقای بهره وری و منابع انسانی دو اولویت تعریف شده این سازمان وضع شدهاند.
وی خاطرنشان کرد: ۷۰۰ هزار دانش آموز در ۵۲ هزار کلاس پایه مشغول تحصیل و آموزش ۵۶ کتاب درسی هستند.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش وپرورش اظهار کرد: تعداد کلاسهای چندپایه نباید از ۱۵ نفر بیشتر باشد در این صورت آموزش و پرورش باید اضافه کاری آنها را حساب کند.
وی همچنین ادامه داد: اساسنامه مداس عشایر تدوین شده تا عشایر ما و فرزندان آنها بتوانند مشکلات خود را حل و وضعیت تحصیلی بهتری داشته باشند.
دوره پیش دبستانی اجباری میشود
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش وپرورش با اعلام اینکه دوره پیش دبستانی اجباری میشود، گفت: در زمینه توسعه عدالت آموزشی با توسعه دورههای پیش دبستانی میتوان به توسعه دست یافت.
وی اظهار کرد: تا سال گذشته ۲. ۳۸ درصد از دانش آموزان به دورههای پیش دبستانی وارد میشوند که این روند در سال گذشته با خیزش به ۵۲ درصد رسید.
دیمهور اظهار امیدواری کرد: باید با رسمیت دادن بیشتر به دوره پیش دبستانی آن را از حالت اختیاری خارج کرده و ظرفیت جدی تری بخصوص در مناطق ۲ زبانه داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه دانشگاه فرهنگیان هم باید پذیرش بیشتری در دورههای کارشناسی و ارشد داشته باشد و معلمان آموزش ابتداییوو معاونین مدرسه هم باید دورههای تحصیلی خود را ارتقا دهند، گفت: توسعه دانشگاه فرهنگیان بخصوص در استانها به منظور استفاده از نیروهای متخصص بومی باید در دستور کار قرار گیرد.