اعلام اسامی متهمان فساد بانکی؛ پرونده خبرنگاران بازداشت شده، بازداشت اخلالگران قم و پرونده مهدی هاشمی...

ایلنا: سخنگوی قوه قضاییه اسامی و احکام ۳۷ نفر از متهمین پرونده فساد مالی را که در دیوان عالی به تایید رسیده اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامحسین محسنی اژه‌ای در جریان برگزاری نشست هفتگی خود با اصحاب رسانه اظهار داشت: رای تعدادی از متهمین پرونده فساد مالی که پرونده‌شان در دیوان عالی بود صادر شد و پرونده‌های تایید شده برای اجرا به شعبه باز خواهد گشت و چون متهمین حکمشان تایید شده محدودیتی برای اعلام اسامی وجود ندارد.
محکومیت پرونده متهمین فساد مالی و بانکی به شرح زیر است:
مه آفرید امیر خسروی فرزند منصور به محکومیت اخلال در نظام اقتصادی مفسد فی الارض شناخته شده و محکوم به اعدام.

بهداد بهزادی فرزند ناصر معاون حقوقی مه آفرید امیرخسروی جرم اخلال در نظام اقتصادی مفسد فی الارض شناخته شده محکوم به اعدام به جرم شرکت در پول شویی موظف به پرداخت جریمه.

ایرج شجاعی فرزند عنایت معاون مالی گروه به عنوان مفسد فی الارض شناخته شده محکوم به اعدام به جرم شرکت در پول شویی موظف به پرداخت یک چهارم از وجوه پول شویی می‌باشد.

سعید کیانی رضازاده فرزند عیسی رئیس بانک صادرات شعبه اهواز مفسد فی الارض شناخته شده محکوم به اعدام وجوهی رشوه به مبلغ ۲۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال دریافت کرده این مبلغ ضبط و به همین میزان جریمه شده است.

سعید رضا محمدی فرزند محمد حسین رئیس بانک ملی کیش محکوم به حبس ابد انفصال دائم از خدمات دولتی و به جرم شرکت در پول شویی موظف به پرداخت جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ ۱۸ هزار میلیارد می‌باشد.

علیرضا ریاضی سرپرست منطقه یک بانک صادرات اهواز به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور محکوم به ۱۵ سال حبس و انفصال و محرومیت از مشاغل و خدمات دولتی.

طهماسب نصیری محکوم به ۲۰ سال حبس و موظف به پرداخت ۱۳۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال جزای نقدی و یک چهارم از عواید حاصل از پول شویی.

خدامراد احمدی فرزند عین الله معاون وزیر و رئیس اینیدرو به جرم اخلال در نظام اقتصادی محکوم به ۱۰ سال حبس و پرداخت جریمه رد مال رشوه به مبلغ ۹ میلیارد ریال و محکومیت از مشاغل دولتی به مدت ۳۰ سال می‌باشد.

عبدالرضا رسولی فرزند حسین محکوم به ۲۰ سال حبس و موظف به بازگرداندن ماشین سانتافه‌ای که گرفته بود.

مجید اسعدی الموتی معاون وزیر راه وقت محکوم به ۱۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، انفصال از خدمات دولتی و استرداد وجه رشوه ۲۰۰ و ۲ هزار یورویی.

شاپور رهنمای ذکاوت مدیرکل وزارت راه محکوم به ۱۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، انفصال از خدمات دولت و رد مبلغ رشوه به جزای نقدی ۲۶۶ هزار دلار شده است.

علی امیری فرزند مسیح محکوم به ۱۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، انفصال از خدمات دولتی و موظف به پرداخت جزای نقدی ۱۶۸ هزار یورو شده است.

کامران رادپویا مدیرعامل یکی از شرکت‌های وزارت راه محکوم به ۵ سال حبس و پرداخت جزای نقدی ۱۱۳ هزار یورو شده است.

محمد علی یار دستجردی فرزند غلامرضا مدیر شرکت پدیده پارسیان محکوم به یک سال حبس موظف به پرداخت یک چهارم از مبلغ ۲۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال از مبلغ پول شویی انجام شده می‌باشد.

بهرام دهستانی فرزند فیروز مدیر شرکت الیت محکوم به ۲ سال حبس، ‌پرداخت یک چهارم از وجوه حاصله در پول شویی را باید بازگرداند و به مبلغ ۶۸۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون جریمه نقدی پرداخت کند.

امیررضا موجودی کارمند شرکت نوشان محکوم به ۵ سال حبس و پرداخت جریمه نقدی ۶۸۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریالی می‌باشد.

احسان نجیف فرزند محمد جعفر کارمند نوشان محکوم به ۲ سال حبس، پرداخت جزای نقدی ۶۸۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال می‌باشد.

سعید خسروی یکی از کارمندان مه آفرید محکوم به ۸ سال حبس بدون جزای نقدی می‌باشد.

جمیله استوار فرزند ایرج محکوم به ۳ سال حبس که یک سال آن به لحاظ وضعیت سنی او تبدیل به جزای نقدی صد میلیون ریالی شده است و مورد تایید دیوان عالی قرار گرفته به جرم شرکت در پول شویی موظف و به پرداخت یک چهارم از وجوه شده که دیوان آن را نقض کرده است.

عاطفه حسی فرزند فریدون محکوم به ۳ سال حبس که یک سال آن تبدیل به جزای نقدی صد میلیون ریالی شده و مورد تایید دیوان عالی قرار گرفته است، پرداخت یک چهارم از وجوه پول شویی توسط دیوان عالی نقض شده است.

علیرضا بافتچی فرزند عبدالله محکوم به ۱۰ سال حبس، تحمل ۷۴ ضربه شلاق موظف به پرداخت ۵۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت ۳ سال می‌باشد محرومیت ایشان به مدت ۲۰ سال از مشاغل دولتی توسط دیوان عالی نقض شده است.

علیرضا بهارلویی فرزند لطف الله محکوم به ۲ سال حبس بدون پرداخت جزای نقدی شده است.

محمد سروری فرزند مهدی کارمند گروه محکوم به ۳ سال حبس شده است.

محمدرضا شهیدی تبار فرزند رحیم محکوم به دو سال حبس و بازگرداندن یک چهارم از مبلغ ۱۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون به جرم پول شویی شده است.

اژه‌ای ضمن تاکید براینکه اسامی اعلام شده حکم قطعی دریافت کرده‌اند، تصریح کرد: بقیه موارد احکام نقض شده و دادگاه هم عرض به آن رسیدگی خواهد کرد.
غلامحسین محسنی اژه‌ای در جریان برگزاری نشست خبری هفتگی خود، ضمن اشاره به تشکیل ستاد ویژه پیشگیری از جرائم انتخاباتی اظهار داشت: ستاد ویژه پیشگیری از جرائم انتخاباتی تشکیل شده، ما در انتخابات مجلس نهم شورای اسلامی وظیفه داشتیم که این ستاد را تشکیل دهیم. براساس قانون در انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شورا‌ها تخلفاتی پیش بینی شده که لازم است ستاد ویژه‌ای تشکیل شود و امور را رصد کند در صورت لزوم به اطلاع رسانی تذکر و توجیه اقدام نماید.

وی ادامه داد: اگر کسانی از روی غفلت مسائل خلاف قانون داشته باشند در مرحله اول پیشگیری می‌شود در صورت لزوم بعد از پیشگیری این موارد دنبال خواهد شد. تشکیل این ستاد توسط رئیس قوه قضاییه ابلاغ شده است و اولین جلسه فردا در دادستانی کشور با حضور معاونت پیشگیری از وقوع جرم تشکیل خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه در چند مدت گذشته تعدادی از مافیای مواد مخدر به دار مجازات آویخته شده‌اند، خاطرنشان کرد: ما بار‌ها هشدار داده‌ایم که با تعرض به نوامیس برخورد خواهد شد، اما در جریان مافیای مواد مخدر باز عده‌ای دست بر نمی‌دارند. در این مدت برخی به اشد مجازات محکوم شده‌اند چند نفر قاچاقچی مواد مخدر در شیراز، یاسوج و تهران که به میزان بیش از هزار کیلو تریاک، بیش از ۲۰ کیلو کراک و ۱۲-۱۳ کیلو هروئین جابجا کرده‌اند به دار مجازات آویخته شدند.

غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور در نشست خبری بعد از ظهر امروز در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا، در خصوص جزئیات بازداشت ۲۴ ساعته سعید مرتضوی یادآور شد: برای هر فردی که اطراف این مساله بود پرونده تشکیل شده است به گونه‌ای که این تعداد به ۴ یا ۵ نفر می‌رسد.

وی ادامه داد: آقای مرتضوی نیز بازداشت شده بود که پس از تحقیقات و آوردن برخی وسایل که در عنوان اتهام تاثیر گذار بود این وسیله‌ها ضبط و با قرار لازم آزاد شد.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص مبلغ وثیقه‌ها نیز اعلام کرد: همه این افراد با قرار آزاد شده‌اند که من از میزان دقیق آن‌ها اطلاع ندارم.
وی همچنین در خصوص چگونگی رسیدگی به مسائل مطرح شده پیرامون فاضل لاریجانی برادر رئیس مجلس نیز عنوان کرد: علاوه بر آن دو نفری که شما از آن اسم بردید، همانطور که اعلام کردم برای ۴ الی ۵ نفر دیگر پرونده تشکیل شده است.

غلامحسین محسنی اژه‌ای در جریان چهل و چهارمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در خصوص احتمال آزادی خبرنگاران بازداشت شده عنوان کرد: هر متهمی اگر بیم فرار و تبانی‌اش مرتفع شود و الزامات قانونی برای وی وجود نداشته باشد، ممکن است تا زمان دادگاه با قرار وثیقه آزاد شود.

وی در خصوص زمان برگزاری دادگاه این خبرنگاران عنوان کرد: از زمان دقیق دادگاه آن‌ها اطلاعی ندارم، چراکه هنوز مشخص نشده است.

دادستان کل کشور همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری که روزنامه نگاران بازداشت شده را خبرنگاران اصلاح طلب نام برده بود، عنوان کرد: حقیقتا نمی‌دانم به کار بردن این صفت برای آن‌ها درست است یا خیر. اما سوال این است که آیا حیف نیست خبرنگاری با بیرون در ارتباط باشد و مسائلی را نسبت به کشور خودش به بیگانگان بدهد، البته این چیزی است که براساس گزارش وزارت اطلاعات کف اتهامات این خبرنگاران است.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص زمان رسیدگی به پرونده این روزنامه نگاران عنوان کرد: نمی‌توان در مورد زمان دقیق آن صحبت کرد بخشی از پرونده‌ها بستگی به متهم دارد، چراکه عده‌ای دچار جرمی شدند اما بعد همکاری می‌کنند اجمالا در این مورد تلاش می‌شود هر چه زود‌تر تحقیقات مقدماتی تمام و کسانی می‌توانند با قرار وثیقه آزاد شوند در زندان نمانند.

در ادامه خبرنگاری خطاب به دادستان کل کشور عنوان کرد: پس از دستگیری تعدادی از روزنامه نگاران برخی از سایت‌ها و خبرگزاری‌ها و حتی نمایندگان مجلس این خبرنگاران را با عناوینی همچون خائن، وطن فروش و جاسوس خطاب کردند و همچنین اسامی آن‌ها را به صراحت اعلام داشتند در حالی که جرم نیز برای آن‌ها هنوز اثبات نشده است، آیا این خلاف قانون نیست که اژه‌ای پاسخ داد: اگر فردی از کسی اسم برده و او را متهم کند قابل تعقیب است.

وی همچنین در خصوص اعاده حیثیت خبرنگاران بازداشت شده و خانواده‌های آن‌ها عنوان کرد: اگر این افراد تبرئه شوند می‌توانند اعاده حیثیت کنند، اما تا زمانی که تبرئه نشدند اگر چه رسانه‌هایی که از آن‌ها نامبرده‌اند دچار تخلف شده‌اند اما اعاده حیثیت برای این خبرنگاران ممکن نیست.

غلامحسین محسنی اژه‌ای در جریان چهل و چهارمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در خصوص رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی عنوان کرد: علاوه بر پرونده ۳۹ نفری که در مورد رسیدگی قرار گرفتند که با تبرئه دو نفر از آن‌ها توسط قاضی سراج ۳۷ نفر آن‌ها محکوم شده‌اند ۱۶ نفر دیگر نیز که مربوط به همین پرونده هستند توسط قاضی دیگری محاکمه و هر ۱۶ نفر نیز محکوم شده‌اند.

وی ادامه داد: در مرحله تجدیدنظر ۸ نفر از مته‌مان و وکلای آن‌ها نسبت به احکام صادره اعتراض کرده و احکام آن‌ها با پایان مهلت به دادگاه تجدیدنظر رفت، اما ۸ نفر باقی مانده هنوز فرصت برای اعتراض دارند که در صورتی که مهلت ۲۰ روزه آن‌ها نیز به اتمام برسد پرونده آن‌ها نیز به دادگاه تجدید نظر خواهد رفت.

اژه‌ای با اشاره به جزئیات پرونده فساد بزرگ بانکی عنوان کرد: این فساد همه جامعه را متاثر کرد و به حیثیت بانک‌ها و افراد لطمه زده و از لحاظ اقتصادی مشکلات عدیده‌ای را برای بورس، بانک‌ها و برخی سازمان‌ها ایجاد کرد اما مهم این بود که این فساد با قاطعیت با دقت و رعایت جوانب قانونی موردی رسیدگی قرار گرفت.

دادستان کل کشور با بیان اینکه در مجموع و از ابتدای بررسی این پرونده ۵۳ وکیل در آن حضور داشتند، گفت: شروع رسیدگی به این پرونده ۱۵مرداد سال ۹۰ بود که دادگاه در ابتدا در اهواز تشکیل جلسه داد، اما پس از مدتی برای رسیدگی به تهران احاله شد، این در حالی بود که در این زمان تنها ابعاد کمی از مساله روشن شده بود.
وی با اشاره به اینکه در بررسی این پرونده با چند مساله جدی مواجه بودیم، گفت: اولین مساله کمیت مبلغ فساد بود چرا که ال سی‌ها به شکل سوری باز شده بود و پرونده از جهت نوع اتهام و تعدد آن در وضعیت خاصی قرار داشت و اینکه چه کسانی در اطراف آن وجود داشتند مساله را پیچیده کرده بود.

دادستان کل کشور افزود: مهم‌تر اینکه در این پرونده شرکت‌های متعددی دخیل بودند که همه آن‌ها پول‌های خود را به یک شرکت و یا حساب شخصی مه آفرید امیرخسروی واریز کرده بودند که ردیابی آن‌ها و کل مبلغ تخلف شده دشوار بود و وقت بسیاری را طلب می‌کرد. علاوه بر این دغدغه ما و مردم این بود که ما به ازایی برای این پول‌ها وجود دارد یا خیر.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه در این پرونده ۵۱ شرکت شناسایی شده‌اند، گفت: تعدادی از این شرکت‌ها غیرفعال بوده‌اند به طور کلی ۸۸ شرکت کاغذی و سوری با اسناد جعلی تشکیل شده بود که طرف قرارداد گروه امیرمنصور آریا قرار گرفته بود. مهم این بود که شرکت‌های فعال این گروه که جمعیت زیادی در آن‌ها مشغول به کار بودند از کار خود بیکار نشوند.

وی ادامه داد: در بسیاری از موارد مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت‌ها دستگیر شده بودند و احتمال اخلال درکار آن‌ها وجود داشت. اما با وقت فوق العاده‌ای که دستگاه قضا در این رابطه گذاشت تلاش کردیم تا اینکه شرکت‌ها به تعطیلی کشیده نشود. به گونه‌ای که غیر از یک مورد دادستانی با ناظری که برای این شرکت‌ها گذاشت توانست بخشی از این شرکت‌ها را نیز از شرکت‌های ضررده به شرکت‌های سودده تبدیل کند.

اژه‌ای افزود: برخی از این شرکت‌ها مثل گروه صنعتی فولادیران که تا زمان رسیدگی پرونده ۶۱ میلیارد زیان داده بودند در ۹ ماه اول سال ۹۱ بیسش از ۷۰ میلیارد سود خالص داشتند و تواستند بسیاری از بدهی‌های خود را به صفر برسانند.
دادستان کل کشور با بیان اینکه در این پرونده در کنار رسیدگی قضایی نیاز به آسیب‌شناسی این فساد نیز بود، گفت: برای این کار به شکل جدی با دولت و مجلس به ویژه کمیسیون اصل ۹۰ و بانک مرکزی و حتی دعوت از برخی از بانک‌ها آسیب‌شناسی کردیم که این فساد بزرگ از کجا ناشی شده است و باید برای جلوگیری از تکرار آنچه کارهایی صورت داد. بنابراین در خصوص بخش نامه‌ها دستورالعمل‌ها و برخی نظارت‌های روی بانک‌ها بحث‌ها و پیشنهادات خوبی مطرح شد.
وی با تاکید براینکه مته‌مان اصلی این پرونده با کمال تاسف در روزهای ابتدایی کار با ما همکاری نکردند، گفت: یکی از مشکلات این پرونده این بود که بسیاری از این اموال به نام دیگران و اقوام مته‌مان شده بود. بنابراین باید وجوه را ردیابی می‌کردیم که در ‌‌‌نهایت نزدیک به ۳۲۳ مورد ملک مسکونی، تجاری و ویلایی شناسایی شد که به نام دیگران و مورد توقیف قرار گرفت علاوه براین بخشی از این وجوه به نام دیگران در بانک‌ها وجود داشت که مورد شناسایی قرار گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه مجلس در زمینه رسیدگی به این پرونده کمک خوبی به ما کرد، گفت: علاوه بر این وزارت خانه‌های دارایی و دادگستری نیز در جهت شناسایی این اموال به ما کمک بزرگی کردند. ما دو ماه تلاش کردیم تا متهمان میزان طلب خود را اعلام کردند، پس از این کیفرخواست‌ها برای ۲۹ نفر به دادگاه ارسال شد و اولین جلسه دادگاه در ۲۹ بهمن ماه سال ۹۰ آغاز شد.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه این پرونده از ابتدا نواقصی داشت که به دادسرا برگشت و با به کار گرفتن همه نیرو‌ها رفع نقص شد، گفت: در همین رابطه ۱۵ جلسه دادگاه که حداقل ۵ ساعت بود برگزار شد که آخر آن نیز ۲۵ تیرماه امسال به اتمام رسید در جریان این پرونده دو نفر از ۳۹ نفر تبرئه و ۳۷ نفر دیگر محکوم شدند و وکلای آن‌ها با لوایحی که دادند احکامشان به دادگاه تجدیدنظر رفت.

وی ادامه داد: پس از ارسال احکام به دادگاه تجدید نظر دیوان عالی در دی ماه در شعبه ۱۳ خود رسیدگی به این احکام را آغاز کرد این شعبه از لحاظ سابقه قضایی شناخته شده و دارای وجه مطلوبی در ایران است.

اژه‌ای با اشاره به اینکه وقتی این پرونده به دادگاه رفت تنها ۱۶۶۰ دادنامه و ۲۷ برگ پرونده بود، گفت: روز ۲۹ بهمن ماه سال ۹۱ اولین جلسه دادگاه بدوی آغاز شد اما اتمام این پرونده طی حدود یک سال و نیم با توجه به حجم زیاد این پرونده کار بزرگی بود که توسط دستگاه قضا صورت گرفت چراکه تنها مطالعه این حجم از اوراق نیز بسیار طولانی بود.

وی ضمن تشکر از سازمان بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات عنوان کرد: با توجه به تعدد متهمین به طور کلی افراد مورد تحقیق به ۲۵۰ نفر می‌رسیدند، شناسایی اموال و ۲۸۸ خودرو کار را دشوار کرده بود که از میان ۱۱۰ مورد از خودرو‌ها توقیف شده و بقیه هنوز در اختیار شرکت‌ها قرار دارند.

وی افزود: علاوه براین برای مدیرعامل بانک ملی که فراری است نیز اقدامی شده و پلیس بین الملل به دنبال این قضیه است امیدواریم هرچه زود‌تر وی را تحویل دهد و دستگاه‌های نظارتی و همه تلاش کنیم تا این مساله دیگر تکرار نشود و این مجازات‌ها درس عبرتی برای همه باشد. اژه‌ای درخصوص محاکمه‌های غیابی نیز عنوان کرد: هیچ محاکمه غیابی نداشته‌ایم، البته ممکن است در ادامه این مساله به وجود بیاید اما تاکنون هیچ محاکمه غیابی نداشتیم.

غلامحسین محسنی اژه‌ای در جریان برگزاری نشست خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براینکه آیا از سوی قوه قضاییه اقدامی درباره معوقات بانکی صورت گرفته یا نه، اظهار داشت: در این خصوص جمع بندی صورت گرفته و در صورت رسیدن به نتایجی شما را در جریان قرار خواهم داد. برای برخی‌ها پرونده تشکیل شده است بعضی محکوم شده‌اند و برخی پرونده جاری است. بعضی از افراد از بانک زمان خواسته‌اند و بانک موافقت کرده است، اگر کسانی هستند که متغلبانه تسهیلاتی گرفته‌اند باید پس بدهند همچنین اگر کسانی هستند که متغلبانه تسهیلاتی دریافت کرده، اما آن را پس نمی‌دهند باید پاسخگو باشند.

وی ادامه داد: ما در حال تعقیب هستیم. برخی‌ها معوقات بانکی خود را پرداخت کرده‌اند برای بعضی قرارداد مجدد به ثبت رسیده و برای بعضی دیگر تشکیل پرونده داده‌اند.

اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براینکه تدبیر قوه قضاییه در خصوص هشدار اخیر رهبری مبنی براینکه اگر افرادی بخواهند سخنرانی سران مملکت را به هم بریزند با آن‌ها برخورد خواهد شد چه خواهد بود، تصریح کرد: اقدامات پیشگیرانه دو جنبه دارد البته باید در نظر داشت که پیشگیری از وقوع جرم مقدماتی دارد که به مقدمات بعیده و نزدیک تقسیم می‌شوند. در مقدمات بعیده همه باید کمک کنند قوه قضاییه به سهم خود در مساله پیشگیری اهتمام دارد. همچنین معاونت ویژه تشکیل شده و کارگروه‌های بسیاری در حال فعالیت در این زمینه هستند. لایحه پیشگیری از وقوع جرم در حال حاضر در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح است که اگر به تصویب برسد، دست دستگاه قضا را باز‌تر خواهد کرد.

رئیس قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براینکه آیا دادگاه کهریزک که قرار بود در اسفند ۹۱ برگزار شود به تعویق افتاده یا نه، گفت: در خصوص تعویق دادگاه پرونده کهریزک تاکنون چیزی به من اعلام نشده است دادگاه پرونده کهریزک قرار است که ۸ اسفند ماه تشکیل شود.

اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براینکه آیا مرتضوی در این دادگاه شرکت خواهد کرد یا نه خاطرنشان ساخت: من علم و غیب ندارم، اما ایشان حتما احضار می‌شوند.

وی ادامه داد: من از علنی بودن یا علنی نبودن این دادگاه با خبر نیستم و این مساله به تشخیص قاضی باز می‌گردد.

اژه‌ای همچنین در واکنش به اینکه آیا شما با مرتضوی سه ساعت دیدار داشته‌اید، پاسخ داد: من بنا به مناسبت‌هایی با بعضی متهم‌ها دیدار می‌کنم. در پرونده فساد بانکی نیز با برخی مته‌مان صحبت کرده‌ام، شبی هم که آقای مرتضوی آزاد شدند من ایشان را در دادسرا دیدم و صحبت کردیم و با یکدیگر دیدار کردیم. من بار‌ها به دادسرا و زندان رفتم به بند نسوان و بند مردان رفتم از زندان اوین بار‌ها بازدید کردم.

رئیس قوه قضاییه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درخصوص وضعیت بازداشت شدگان حادثه روز ۲۲ بهمن ماه عنوان کرد: تا دیروز ۱۰ نفر از افراد شناسایی و بازداشت شدند برخی از آن‌ها در مرحله تحقیق قرار دارند و قرارشان تبدیل شده است عده‌ای براساس قرار آزاد شده‌اند که این مساله به نوع اتهام آن‌ها بستگی دارد.

رئیس قوه قضاییه در پاسخ یکی دیگر از خبرنگارن مبنی بر وضعیت اخیر اخلال گران ارزی و پرونده آن‌ها اظهار داشت: پرونده‌ها به دادگاه رفته است، اما پرونده یکی از افراد بزرگ این مساله هنوز به دادگاه نرفته است.

اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی براینکه پرونده بانک پارسیان به قوه قضاییه ارسال شده یا نه گفت: من از زمانی که این مساله مطرح شده تا کنون پی گیری نکرده‌ام و زمانی که مطرح شد در یکی از سایت‌ها خواندم که این پرونده به دادسرا واصل نشده است.

رئیس قوه قضاییه در خصوص پرونده پیرمرد ۶۰ ساله‌ای که در استان خراسان رضوی متهم به ربودن و آزار جنسی ۶۰ دختر دبستانی اظهار داشت: دادستان به طور جد بدنبال موضوع است اما باید در نظر داشت که اثبات این مسائل کار سختی است و در بعضی موارد محال است.

وی در ادامه گفت: در مرحله اقرار ممکن است که فرد عبارتی را به کار ببرد، اما نزد قاضی منکر آن شود اقرار یا باید بینه باشد یا در شرایط لازم صورت گیرد. مرحله آخر نیز به علم قاضی باز می‌گردد اینکه پرونده تاکنون به نتیجه خاصی نرسیده بستگی به ماهیت قضیه دارد نگویید دنبال نکرده‌اند، زیرا اثبات این موارد خیلی مهم است.

اژه‌ای با تاکید براینکه نفس بیان بعضی موارد برای خانواده قربانی بد است، خاطرنشان ساخت: شاهد که نیست بینه که نیست، به راحتی که اثبات نمی‌شود و این روند بخاطر نوع ماهیت کار است. باید توجه کنیم که پرونده را نباید به گونه‌ای طرح کرد که طرح آن نیز اشاعه فحشا باشد.

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: اگر کسی از من مشورت حقوقی بخواهد و بپرسد که ایا باید در مورد چنین مساله‌ای شکایت کرد یا نه من مشورت خواهم داد که نباید شکایت کرد. حتی برای خانواده هتک حرمت و آبروریزی می‌شود.

اژه‌ای با تاکید براینکه این پرونده حساسیت بسیاری دارد، یادآور شد: این پرونده به دیوان عالی فرستاده شده است و باید دید که چه نتیجه‌ای حاصل می‌شو. د کار بسیار دشواری است و این به دلیل ماهیت کار است باید در نظر داشت که به دادگاه رفتن سبب لطمه وارد شدن به خود فرد است و ما حتما باید کاری کنیم که مجرم جری نشود و کار را تکرار نکند.

وی خاطرنشان ساخت: اسلام مجازات را سنگین گرفته اما به تناسب همین مجازات اثبات جرم نیز خیلی سخت است.

اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براینکه شنود بدون مجوز قانونی چه حکمی دارد، پاسخ داد: هر دو خلاف قانون است.
رئیس قوه قضاییه در واکنش به شهادت سردار شاطری عنوان کرد: رژیم تروریستی صهیونیستی تکلیفش روشن است و سازمان‌های بین المللی نیز هیچ اقدام موثری در خصوص پایان دادن به این اقدامات انجام نمی‌دهند. لذا صرف اقدام حقوقی در این خصوص برای اسرائیل کفایت نمی‌کند.

وی ادامه داد: امیدی برای اقدام حقوقی وجود ندارد. باید اسرائیل را جور دیگری تنبیه کرد. اما این به معنی اقدام حقوقی نکردن نیست، قوه قضاییه و وزارت امور خارجه هماهنگی لازم را در این موارد دارند.

به گفته اژه‌ای چنین پرونده‌هایی که مربوط به سایر کشور‌ها است در داخل ایران نیز پی گیری خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی براینکه پرونده‌های زمین خواری تاکنون به کجا رسیده است، تصریح کرد: در مواقع مختلف ما سه جور زمین خواری داریم. به عنوان مثال دولتی زمینی را به افراد واگذار کرده دولت بعدی که برسر کار می‌آید این اقدام را تخلف می‌‌دان، د پس از مدتی این افراد به تعهد خود عمل نکرده و پرونده تشکیل می‌شود اگر مجرم بودن طرف ثابت شود پرونده رسیدگی و تعقیب خواهد شد.

غلامحسین محسنی اژه‌ای در جریان نشست خبری با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد اقدامات قوه قضاییه پیرامون نواری که در مجلس پخش شد و اتهامات بابک زنجانی از دادستان کل کشور سوال کرد که وی پاسخ داد: اجمالا در خصوص این پرونده افرادی وجود دارند که برای آن‌ها پرونده تشکیل شده و قرار مناسب برای آن‌ها صادر شده است و رسیدگی به پرونده آن‌ها همچنان ادامه دارد و پس ازاتمام آن رسانه‌ها و مردم در جریان آن قرار خواهند گرفت.

وی همچنین درخصوص پرونده مهدی هاشمی نیز عنوان کرد: دادگاه وی به زودی آغاز خواهد شد. قاضی پرونده وی تعیین شده که باید پرونده را مطالعه کرده و وقت دادگاه مشخص کند.

دادستان کل کشور در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص کلاهبرداری‌های ارزی در یکی از استان‌های غربی کشور که طی آن از حدود ۵۰ نفر از مرزنشینان سوءاستفاده شده است، عنوان کرد: این پرونده از ابتدا در دادستانی بود و موضوعی نبود که وزیر برای آن دستور ویژه صادر کند. من بار‌ها گفته‌ام افراد کلاهبرداری در جامعه هستند اما در مقابل عده‌ای نیز خودشان دقت نمی‌کنند در حالی که اگر کمی تأمل داشته باشند متوجه می‌شوند که کلاهبرداری صورت گرفته است.

وی ادامه داد: در خصوص این پرونده نیز برخی بازداشت و عده‌ای فراری هستند مهم این است که ابتدا بتوانیم افراد را شناسایی کنیم و زیر این پرونده این است که مقدار طلب شکات شناسایی نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین با اشاره به پرونده فساد بزرگ مالی عنوان کرد: ۱۶ پرونده‌ای که در مرحله دوم مورد رسیدگی قرار گرفت برخی برای تجدیدنظر به دیوان عالی کشور و برخی به دیوان استان می‌روند. این ۱۶ پرونده همه در دادگاه تجدیدنظر استان خواهند رفت. اما ممکن است سایر مته‌مان با تشخیص مرجع رسیدگی به دیوان عالی کشور بروند.

وی درخصوص اجرای احکام مته‌مان پرونده فساد مالی در ملا عام گفت: محاکمه این افراد در ملا عام در احکام آن‌ها قید نشده است در صورتی که قید شود به آن رسیدگی خواهد شد.

اژه‌ای در خصوص محاکمه فائزه هاشمی نیز عنوان کرد: حکم وی هنوز صادر نشده است تا این کار صورت نگیرد اتهامات او قطعی نخواهد شد.

سخنگوی قوه قصضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براینکه پرونده طلبه سیرجانی در چه مرحله‌ای قرار دارد گفت: این پرونده در دادگاه ویژه روحانیت پی گیری می‌شود و از جزئیات آن بی‌اطلاع هستم.

اژه‌ای همچنین در خصوص اجرایی شدن حکم مهدی هاشمی عنوان کرد: حکم وی هنوز صادر نشده است که بخواهم راجع به اجرایی شدن آن صحبت کنم.

دادستان کل کشور در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر مرخصی‌های مکرر جوانفکر با وجود ۶ ماه محکومیتی که برای وی صادر شده است گفت: در برخی موارد پزشک تشخیص می‌دهد که مجرم اصولا نمی‌تواند در زندان باقی بماند. البته بستگی دارد که مرخصی به چه جهتی به وی داده شده است اگر غیر از بیماری باشد و زمان مشخصی قید نشده باشد بستگی به شرایط زندانی و رفتار وی در زندان خواهد داشت.

خبرنگاری با اشاره به جلسه روز یکشنبه مجلس عنوان کرد؛ رئیس مجلس خطاب به رئیس جمهور گفت که شما اجازه نمی‌دهید به پرونده برخی از اطرافیانتان رسیدگی شود این خبرنگار از اژه‌ای پرسید آیا منظور از این افراد معاون اول رئیس جمهور بوده است که وی در جواب گفت: من چند بار یادآوری کرده‌ام که وقتی از افراد نام می‌برید این افراد برای دفاع از خود حضور ندارند. علاوه براین ما نیز از بیان جزئیات امر معذوریم در همین جلسات به یکی از خبرنگاران در این رابطه تذکر دادیم و وقتی تاثیری نداشت عذر وی را خواستیم.

وی ادامه داد: در صورتی که پرونده‌ای برای افراد وجود داشته باشد در قوه قضاییه رسیدگی خواهد شد. علاوه براین ما باید تلاش کنیم تا پس از فرمایشات حکیمانه رهبری مبنی بر حفظ آرامش این کار را عملی کنیم. چرا که مساله مجلس به حقوق اصلی مردم که آرامش است لطمه زد و باید تلاش کنیم تا این مسائل بار دیگر تکرار نشود.

اژه‌ای در پایان خاطرنشان کرد: در صورتی که متهمینی مربوط به پرونده فساد وجود داشته باشد و اتهام آن‌ها نیز احراز شده باشد، برای آن‌ها کیفرخواست صادر کرده و تعدادی نیز در نوبت دادگاه هستند که کیفرخواست آن‌ها صادر خواهد شد.