معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در گفت‌وگو با ایلنا:
تصورات نادرست درباره شهرداری را پاک می‌کنیم/دیگر نمی‌گذاریم هیچ پنهان‌کاری انجام شود
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران گفت: آماری از میزان و تعداد تخلفات در شهرداری وجود ندارد و اصل بخشنامه دوم شهردار برای برطرف کردن تصورات عمومی در مورد انبوه تخلفاتی است که در شهرداری رخ می‌دهد تا پاسخ دهیم این تصورات تا چه حد صحت دارد، کجای کار هستیم و در چه وضعیتی قرار داریم تا هر کسی نگوید شهرداری محل فساد است و شخص دیگری ادعا کند که همه اقدامات شهرداری براساس قانون است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، دومین بخشنامه ضد فساد شهردار تهران مستقیما شورای معماری مناطق را هدف گرفته است، چرا که گفته می‌شود این شورا یکی از منافذ اصلی تخلف در شهرداری تهران است تا آنجا که رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای چهارم و پنجم بارها در این زمینه تذکر داده است. بی‌شک صدور و ابلاغ این بخشنامه قدم بزرگی محسوب می‌شود، اما آنچه اهمیت دارد؛ ضمانت اجرای این بخشنامه است.
در هیم راستا شهردار تهران در اجلاس فصلی مدیران شهری دو بخشنامه اخیر را خط قرمز خود دانسته است، اما این سوال مطرح است که چه ضمانت اجرایی برای تغییر روال گذشته وجود دارد. معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران معتقد است؛ بخشنامه دوم شامل مورد خاصی نمی‌شود و در حقیقت فقط عمل به اصل قانون است.
مهدی حجت در پاسخ به این سوال خبرنگار ایلنا که آیا این بخشنامه می‌تواند به بحران‌ها، معضلات و تخلفات خرد مقیاس شهرداری در حوزه شهرسازی پایان دهد، گفت: جای سوال دارد کسانی که می‌گویند با بخشنامه کاغذی نمی‌توان مسئله را حل کرد چه راه‌حلی پیشنهاد می‌دهند؟ ما در این بخشنامه هیچ مورد به‌خصوصی نخواستیم، فقط درخواست کردیم که تمام فعالیت‌ها در چارچوب قانون صورت گیرد. یعنی تمام اقدامات روی سیستم قرار گیرد تا قابل رویت و ثبت باشد و هیچ پنهان‌کاری صورت نگیرد و این چیزی است که مردم از ما می‌خواهند. ما نیز از مناطق شهرداری خواستیم که هرآنچه را که تاکنون انجام دادند با شفافیت کامل روی سیستم قرار دهند تا قابل کنترل، رویت و پاسخگویی باشد.
حجت با تاکید براینکه این بخشنامه هیچ تعللی در خدمات‌رسانی به مردم تهران ایجاد نخواهد کرد، افزود: همان خدماتی که در گذشته انجام می‌شد، ادامه خواهد یافت، منتها باید در سیستم ثبت و ضبط شود. هر کاری که روی سیستم ثبت نشود و پشت درهای بسته رخ دهد، باید پرهیز شود.اصل بر شفافیت و پاکیزگی در فعالیت‌ها است. مهم‌ترین تاثیر آن نیز افزایش و تضمین اعتماد مردم خواهد بود که بزرگترین سرمایه ما در شهرداری محسوب می‌شود.
او ادامه داد: وقتی مردم به شهرداری مراجعه می‌کنند، مطمئن خواهند شد که همه چیز مطابق با قواعد و شفافیت صورت خواهد گرفت و این تصور که اگر به شهرداری مراجعه کنند؛ می‌توانند مسائل را به گونه‌ای دیگر جلوه دهند و پیچ دهند با این بخشنامه پاک خواهد شد. در همین راستا هدف این بخشنامه شفافیت، صداقت و روشنی در مجموعه فعالیت‌هایی است که در مجموعه شهرداری انجام می‌شود.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اشاره به اینکه هیچکدام از شهرداران مناطق تاکنون به این بخشنامه اعتراض نکردند، گفت: این بخشنامه قابلیت اعتراض ندارد، چرا که مفاد آن کاملا در چارچوب قانون است. کارمند شهرداری برای انجام وظیفه خود احتیاج به ضمانت اجرایی ندارند و اگر کسی کار غلط انجام دهد، تکلیف او مشخص است.
حجت در مورد بازخوردهای این بخشنامه گفت: با توجه به اینکه فرصت 15 روزه مندرج در بخشنامه هنوز به اتمام نرسیده است، هنوز بازخوردهای کامل را نگرفته‌ایم و زمانی که بازخوردها مشخص شد، می‌توانیم نقاط ضعف این فرآیند را مشخص کنیم تا سیستم بهبود یابد.
او در پاسخ به این سوال که تکلیف فساد‌های خردمقیاس در شهرداری که بارها توسط اعضای شورای پنجم و چهارم به آن اذعان شده چه خواهد شد، گفت: آماری از میزان و تعداد این تخلفات وجود ندارد و اصل بخشنامه برای برطرف کردن تصورات عمومی در مورد انبوه تخلفاتی است که در شهرداری رخ می‌دهد. تا پاسخ دهیم این تصورات تا چه حد صحت دارد، کجای کار هستیم و در چه وضعیتی قرار داریم تا هر کسی نگوید شهرداری محل فساد است و شخص دیگری ادعا کند که همه اقدامات شهرداری براساس قانون است.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران ادامه داد: وقتی همه چیز روی سیستم ثبت شده باشد می‌توانیم با عدد اعلام کنیم که در هر بخش چه میزان تخلف صورت گرفته است و دلیلش ضعف قانون، خاطی بودن فرد، مراجع سودجو یا غیره بوده است و برای هرکدام داروی لازم خود را تجویز خواهیم کرد. شهرداری باید براساس قانون عمل کند و براساس قانون با تخلفات برخورد خواهیم کرد.
