یک جامعه‌شناس در گفت‌وگو با ایلنا مطرح کرد:
افزایش میزان خشونت خانگی در طبقات پایین و زحمتکش جامعه
یک جامعه‌شناس گفت: طبق مطالعات انجام شده هرچقدر از طبقات مرفه اقتصادی به سمت طبقات پایین و زحمتکشان جامعه برویم، میزان خشونت خانوادگی افزایش پیدا می‌کند که بخشی از این خشونت‌ها قطعاً ناشی از شرایط بد اقتصادی است.
سید حسین حسینی (جامعه شناس) در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در رابطه با آخرین آمار خشونت علیه کودکان که طی آن اعلام شده در سال گذشته ۸۶ درصد کودک آزاری‌ها توسط والدین و ۶۰ درصد آن توسط پدر صورت گرفته است، بیان داشت: خشونت در یک جامعه اشکال مختلفی دارد و در مکان‌های متفاوتی نیز صورت می‌گیرد. یکی از این اشکال خانگی است. در خشونت خانگی معمولاً اعضای ضعیف‌تر خانواده مثل کودکان و زنان در معرض آسیب هستند؛ به خصوص در جوامعی که زنان و کودکان از حقوق کمتری برخوردار هستند؛ این افراد چه به صورت کلامی و چه به صورت فیزیکی مورد خشونت واقع می‌شوند.
وی با اشاره به افزایش خشونت در جامعه افزود: جامعه ما خشن شده است.طبق گفته‌های وزیر بهداشت دومین علت مرگ و میر اورژانسی بعد از حمل و نقل جاده‌ای و شهری نزاع‌ها و خشونت است. یعنی با وجود اینکه در کشور ما برخلاف سایر کشورها حمل سلاح گرم و سرد غیرقانونی است، اما با توجه به آمارها میزان خشونت بالا است تا جایی که یکی از دلایل مرگ افراد به صورت اورژانسی درگیری‌های شهری و به خصوص در کلانشهرهاست. پس باید به این بپردازیم که چرا جامعه خشنی هستیم که این خشونت در محیط‌های خانوادگی نیز خود را بروز می‌دهد.
خشونت در مناطق حاشیه‌نشین بیشتر است
حسینی گفت: باید مسئله را بررسی کرد که در چه خانواده‌هایی کودکان مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند. به طور مثال زنان و کودکان در خانواده‌های حاشیه‌نشین و خانواده‌هایی که سطح سواد آکادمیک آنها پایین است و از درآمدهای پایین‌تری برخوردار هستند، بیشتر در معرض این آسیب‌ها و خشونت‌ها قرار دارند. زمانی که منع قانونی شدیدی برای آزار کودک از جانب پدر وجود نداشته باشد و کمترین خشونت مثل اردنگی زدن توسط پدر نیز منع قانونی ندارد، این طرز تلقی باعث می‌شود که در بسیاری از طبقات جامعه خشونت علیه کودکان بیشتر رواج پیدا کند.
وی افزود: وقتی که به عوامل به وجود آوردنده اینگونه رفتارها بپردازیم متوجه می‌شویم در جامعه‌ای که کودکان در اختیار والدین هستند و به نوعی والدین صاحب کودک هستند ممکن است هرگونه استثماری از طرف والدین وجود داشته باشد. از طرفی هنوز جامعه توسعه یافته‌ای نیستیم که سازمان‌های حمایتی از زنان و کودکان به شکلی قوی فعالیت کند یعنی همچنان این سازمان‌ها را آنطور که باید نپذیرفته‌ایم. در جامعه‌ای که مشکلات کار، ترافیک و به هم ریختگی نان آور خانواده به شکل ملموسی وجود دارد و ناامنی اقتصادی، اعتیاد مردان بخشی از این خانواده‌ها به این مسئله دامن زده است و امکانی فراهم کرده است که در کنار پتانسیل‌های فرهنگی شاهد خشونت نسبت به کودکان و محیط خانوادگی باشیم.
بخشی از خشونت‌ها ناشی از شرایط بد اقتصادی است
حسینی در پاسخ به این سوال که شرایط بد اقتصادی تا چه میزان در بروز خشونت‌های خانگی به خصوص توسط پدر خانواده تاثیرگذار است، بیان داشت: طبق مطالعات هرچقدر از طبقات مرفه اقتصادی به سمت طبقات پایین و زحمتکشان جامعه برویم میزان خشونت خانوادگی افزایش پیدا می‌کند. بخشی از این خشونت‌ها قطعاً ناشی از شرایط بد اقتصادی است.
وی ادامه داد: مطابق قانون مدنی ایران مرد به عنوان همسر و پدر نان‌آور خانواده است. زمانی که قانون مدنی چنین وظیفه‌ای را فقط مختص به یک مرد می‌داند اگر امکانات مناسب را برای مرد فراهم نکند در واقع همه فشار و بحران‌های اقتصادی روی دوش پدر است. این در جایی بروز پیدا می‌کند و معمولاً خشونت جایی اعمال می‌شود که افراد در دسترس و ضعیف‌تر از ما باشند. مثلاً اگر فردی در خیابان از خود خشونت بروز دهد ممکن است با برخورد فیزیکی طرف مقابل مواجه شود، اما این فرد در خانه این کار را انجام می‌دهد و عکس‌العملی نیز از طرف همسر و فرزند خود دریافت نمی‌کند.
حسینی در پاسخ به این سوال که آیا لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان و تبدیل آن به قانون عامل بازدارنده برای اینگونه خشونت‌ها علیه کودکان است یا خیر بیان داشت: این تجربیاتی است که دنیای توسعه یافته پشت سر گذاشته است و ما نمی‌توانیم منکر این مسائل باشیم. خشونت در این کشورها برچیده نشده است، اما کنترل شده و به حداقل رسیده است چه در صحنه عام اجتماعی و چه در محیط‌های خانوادگی. به طور مثال در بلژیک و برخی کشورها خانه‌هایی امن برای زنان در نظر گرفته شده است که مورد خشونت واقع می‌شوند. یعنی نهادی مدنی ایجاد شده است برای زنانی که شب مورد خشونت همسران خود قرار می‌گیرند. این نهادها به محض تماس زنان در محل حضور پیدا می‌کنند و این زنان را به این نقاط امن منتقل می‌کنند. سپس صبح روز بعد وکلای این نهادها به این زنان برای مراجعه به دادگاه و مراحل قانونی سرویس‌دهی می‌کنند و در پی استیفای حقوق زنان قدم برمی‌دارند.
مدارس فاقد رفتارهای حمایتی از کودکان هستند
وی افزود: در کودکان نیز رفتارهای حمایتی بسیاری صورت می‌گیرد زمانی که یک دانش‌آموز فرانسوی به مدرسه می‌رود یک دفترچه تکالیف توسط مدرسه به کودک داده می‌شود و دو شماره تلفنی که در صفحه اول نوشته شده است که برای آگاهی دانش‌آموز و نحوه تماس گرفتن او در زمان بحران است. یعنی به دانش‌آموز آموزش می‌دهند که اگر در خانه مورد خشونت واقع شد چطور با این شماره‌ها تماس بگیرد به معنای دقیق‌تر فاصله زمانی بروز بحران تا فردای حادثه که مثلاً دانش‌آموز به مدرسه مراجعه کند و بعد مسئولان مدرسه را در جریان قرار بدهد را کوتاه کرده‌اند؛ یعنی کودک به محض اینکه مورد هر نوع خشونتی چه جنسی و چه جسمی واقع شد می‌تواند تقاضای کمک کند.
حسینی خاطرنشان کرد: همین کارها موجب می‌شود که برای پدر و مادر بازدارندگی ایجاد شود و همین مسئله موجب می‌شود که حتی معلم‌ها هم در مدرسه نتوانند خشونت فیزیکی و یا کلامی را نسبت به دانش‌آموزان اعمال کنند. پس می‌توان این کارها را انجام داد. قانونی وجود ندارد که در کشور چنین بازدارندگی ایجاد کند زمانی هم که قرار است قانون وضع شود با توجه به نگاهی که به انسان، خانواده و اعضای آن وجود دارد مانع وضع قوانین می‌شویم.
