یک فعال کارگری:
تعدد بانوانی که گرفتار حادثه کار می‌شوند/ بانوان کارگر را دریابید
سیمین یعقوبیان خواستار اجرای قوانین مغفول مانده در زمینه‌ی حمایت از زنان کارگر شد.
سیمین یعقوبیان (فعال کارگری) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در ارتباط با جایگاهِ زنان کارگر و نقش قوانین معطل گفت: باتوجه به اهمیت جایگاه زنان و نقش مهم مادران بالاخص مادران شاغل، اجرای برخی از قوانین و تدوین دستورالعمل‌ها یک ضرورت است. با توجه به سهم اندک بانوان از کرسی‌های مجلس و نهادهای صنفی، مدتهاست که مطالبات بانوان معطل مانده است. با توجه به در خواست اخیر نماینده شمیرانات از معاونت محترم ریاست جمهوری نسبت به عدم توجه به قانون حمایت از خانواده در نهادهای دولتی به طور مشخص در رابطه با مادران شیرده، بدیهی است که بایستی اقدامات جدی صورت بگیرد اما مشکل اصلی‌تر در جای دیگر است، در بخش خصوصی و به خصوص کارگاه‌های کوچک.
یعقوبیان با بیان اینکه «حقوق زنان کارگر در تمام بخش‌ها به خصوص در بخش خصوصی به هیچ وجه رعایت نمی‌شود» افزود: باید اذعان کرد چند برابر تخلفاتی که در دولت دیده می‌شود، در بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی به چشم می‌خورد؛ از عدم رعایت ساعت شیردهی و تامین مهدکودک گرفته تا پرداخت کمک هزینه آن. حتی در دوره ایام غرامت بارداری، مزایای رفاهی از جمله مزایای ماده ۴۷ قانون کار به بانوانی که در محل کار حضور ندارند و از غرامت ایام بارداری استفاده می‌کند پرداخت نمی‌شود؛ حتی توقع دارند مزایای عیدی و سنوات ایام غرامت بارداری را تامین اجتماعی تقبل کند و طلبی کارگر نداشته باشد.
مساله بعدی، شرایط شغلی زنان کارگر است؛ این فعال کارگری با اشاره به تصریحات فصل چهارم قانون کار و الزامات غیر قابل عدول آن می‌گوید: در نص صریح ماده ۷۵ به عدم گماردن زنان در کارهای سخت وزیان آور تاکید شده است که شرایط مذکور را مستند به تدوین آیین نامه نموده است؛ متاسفانه این آیین‌نامه از سال ۶۹ تاکنون مغفول مانده است و هم اکنون زنان در برخی از مشاغل که ماهیت مردانه دارد، فعالیت کرده که در ماه‌های اخیر چند مورد از آن‌ها به دلیل پوشش نامناسب دچار حادثه ی منجر به فوت شده‌اند؛ یادمان نرفته آن زن جوانی که در سمنان به خاطر گیر کردن مقنعه‌اش در دستگاه جان خود را از دست داد؛ همین حادثه در هفته‌های گذشته بازهم تکرار شد.
یعقوبیان با توجه به تشویق جوانان به ازدواج و تاکید مسئولان بر حمایت از خانواده و فرزندآوری، از یکسو خواستار اصلاحات در ماده ۸۵ قانون تامین اجتماعی با رویکرد گسترش حمایت‌ها از بانوان شد و از سوی دیگر تاکید نمود که بایستی بستر اجرای قوانین مغفول مانده به سرعت فراهم شود؛ ازجمله آیین‌نامه‌ی ماده ۷۵ قانون کار نوشته و به تمام کارگاه‌های دایر کشور ابلاغ شود.
